نظرت أمس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس1 في القضية التي رفعتها اتصالات تونس ضد جليلة الطرابلسي(59 سنة) شقيقة زوجة الرئيس المخلوع ومنتصر وايلي الرئيس المديرالعام السابق لشركة اتصالات تونس ومبروك الخشناوي شريك جليلة الطرابلسي في شركة "كيوسك كونسيبت"، وأحضرت المتهمة الأولى موقوفة في ما أحيل منتصر والي بحالة فرار وحضر المتهم الثالث بحالة سراح وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة القضاء بحل المفاوضة وتاجيل النظر فيها مجددا يوم 23جانفي الجاري والتحرير على الممثل القانوني لاتصالات تونس يوم 18جانفي. وكانت دائرة الإتهام وجهت لمنتصر والي تهمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمحاباة ووجهت لجليلة الطرابلسي ومبروك الخشناوي تهمة المشاركة له في ذلك طبق أحكام الفصلين 32 و96 من القانون الجنائي. وكانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية بواسطة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة حيث تقدمت يوم 14 جوان 2011 بتقرير إلى النيابة العمومية ضمنت به جملة من التجاوزات التي كشفتها اللجنة حول عقد أبرم بين شركة اتصالات تونس وشركة "كيوسك كونسيبت" وهي على ملك جليلة الطرابلسي والمدعو مبروك الخشناوي. وبانطلاق الأبحاث كشفت التحريات أن العقد يتعلق بتسويغ شركة جليلة وشريكها 200 كشك (ما تعرف بأكشاك عليسة) لفائدة شركة اتصالات تونس وحسب الأبحاث فقد استغلت جليلة الطرابلسي قرابتها بالرئيس المخلوع وساعدها منتصر والي بصفته الرئيس المدير العام لاتصالات تونس على تحقيق أرباح وامتيازات لفائدة شركتها على حساب شركة اتصالات تونس ، وقد جاء بالأبحاث أن منتصر والي لم يعرض هذا المشروع على مجلس الإدارة هذا بالإضافة إلى الإخلالات في ما يتعلق بتراخيص بعث تلك الأكشاك من ذلك فإن استعمال التراخيص لتثبيت تلك الأكشاك والمسلمة من عدة بلديات غير مطابق لنصها حيث ورد بالتراخيص أنه لا يمكن استعمالها إلا من قبل من تحصل عليها، في حين أنه وحسب الأبحاث فقد تم تسويغ تلك الأكشاك التي وقع الترخيص في تثبيتها لشركة اتصالات تونس. كما كشفت الأبحاث أن اتصالات تونس هي التي قامت بتجهيز الأكشاك في حين نص العقد على أن "كيوسك كونسيبت" هي التي يجب أن توفر تلك التجهيزان من كراسي وصناديق حديدية وغيرها ، كما جاء أيضا بالأبحاث أن شركة اتصالات تونس تكبدت دفع فواتير الماء والكهرباء وقامت بدفع تسبقة على الكراء مما كبد الشركة المذكورة خسائر تجاوزت مليارين و500 ألف دينار. وبسماع المتصرف القضائي لشركة "كيوسك كونسيبت" أفاد أن رأس مال هذه الشركة 10 آلاف دينار مضيفا أنها حصلت على العديد من التراخيص في كامل تراب الجمهورية وقامت في فيفري 2009 بكراء 200 كشك لفائدة اتصالات تونس ملاحظا أنه لما تم تعيينه متصرفا قضائيا على الشركة وجد وضعيتها المادية حرجة باعتبار أن اتصالات تونس لم تدفع معاليم الكراء والزيادة السنوية. وباستنطاق جليلة الطرابلسي في جلسة أمس أنكرت التهمة المنسوبة إليها مؤكدة على أنها في 2 فيفري 2009 كونت شركة "كيوسك كونسيبت" برأس مال قدره 10 آلاف دينار وشاركها فيها مبروك الخشناوي مضيفة أنها لم تكن الوكيلة القانونية للشركة مؤكدة على أنها لم تتصل بمنتصر والي ملاحظة أن شقيقتها ليلى وزوجها الرئيس المخلوع لم يكونا على علم بهذه الصفقة مضيفة أن شركتها قامت بتوفير جميع التجهيزات للأكشاك، ولكن هيئة المحكمة أطلعتها على جملة من الشهادات التي تضمنت إمضاءها وتثبت أنها تباشر بصفة فعلية في شركة "كيوسك كونسيبت". وأكدت المتهمة على أنها خالية الذهن من مخالفة العقد الذي يربط بين شركتها والتليكوم للقانون مضيفة أنها لم تستغل قرابتها بالرئيس المخلوع والدليل على ذلك حسب ذكرها أنه لم يتم الترخيص لها من قبل بلدية سيدي بوسعيد ببعث كشك هناك. وباستنطاق المتهم الثاني مبروك الخشناوي صرح أن شركة "كيوسك كونسيبت" أبرمت عقدا مع اتصالات تونس ويحمل نفس البنود التي أبرمتها شركته مع تونيزيانا وأورنج مؤكدا على أن شركة اتصالات تونس هي التي سعت وراء هذا المشروع لأن تونيزيانا وحسب ذكره تقدمت شوطا كبيرا في مشروع مماثل ولأنه موجه للشباب أيضا. وأكد المتهم على أنه لا تربطه أية علاقة بمنتصر والي مشيرا إلى أن بلدية سيدي بوسعيد ليست وحدها التي رفضت منح شركته وجليلة الطرابلسي ترخيصا وإنما هناك عديد البلديات رفضت ذلك على غرار بلديات بجربة ومدنين. وبإفساح المجال للدفاع رافع محامو جليلة الطرابلسي وطلبوا الحكم ببراءتها ولاحظ أحد المحامين أن اتصالات تونس شركة وطنية يساهم في رأسمالها مستثمر أجنبي وتنشط في قطاع الإتصالات ثلاثة مشغلين مضيفا أن لجنة تقصي الحقائق أعدت جردا لأملاك أقارب الرئيس المخلوع مؤكدا على أن موكلته لم تمارس بصفة فعلية أي نشاط. ولاحظ أن المشروع عرض على مجلس الإدارة وقدم نسخا من محاضر الجلسات التي تم فيها تداول المشروع الذي أقيم بين الشركة الشاكية وشركة "كيوسك كونسيبت" مضيفا أن نسبة كبيرة من الأكشاك في تونس لا تستغل من طرف من حصلوا على التراخيص. وطلب محامو المتهم الثاني الحكم ببراءة موكلهم مؤكدين على عدم وجود أي إخلالات في العقد الذي أبرم بين اتصالات تونس والمشتكى بها.
