رفع أعوان المراقبة الاقتصادية خلال الزيارات الميدانية التي أجروها في مختلف الأسواق في سنة 2011 والبالغ عددها 5 ألاف زيارة 800 مخالفة اقتصادية من بينها 150 مخالفة تتعلق بالترفيع في الأسعار و30 مخالفة خلال ضبط ممارسات احتكارية في عديد المواد الأساسية كمادة الحليب والغاز والماء.. كما تم تسجيل 105 مخالفات متعلقة بالتفريط في بعض المواد المدعمة.. وفي إطار متابعة التزويد بمادة الغاز المنزلي المسال، قامت إدارة الأبحاث الاقتصادية بإجراء حملة وطنية لمراقبة مسالك توزيع هذه المادة أسفرت عن رفع 3 مخالفات غاز على مستوى ولاية تونس.. كما تم مؤخرا كذلك حجز أعوان المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية بتونس لدى محل تجاري مختص في بيع مواد غذائية بالجملة كمية 43 كيلوغرام من منتوج جبن مرحي منتهي الصلاحية منذ تاريخ 8 أكتوبر 2011 وتم التقدم بطلب إذن في إتلاف هذه الكمية. اعتداءت.. كما تم تسجيل اعتداءات جسدية ومعنوية تعرض لها اعوان المراقبة الاقتصادية ومن بينها عرقلة مهام الاعوان باغلب الادارات الجهوية ومنعهم من اجراء المعاينات الميدانية وعدم تمكينهم من الوثائق والمستندات التجارية والفواتير اضافة الى تلفيق البعض منهم تهم كيدية بغاية المساس من هيبة العون, كما تمّ احتجاز بعض اعوان المراقبة داخل مستودع مع تهديدهم بتسريب الغاز بنية القتل المتعمد وقد جدّ ذلك بمحل لبيع الغازبالقيروان. في المقابل اكدت مصادر وزارة التجارة "رغم الاعتداءات وظروف العمل الاستثنائية واصل اعوان المراقبة الاقتصادية معاينتهم للأسواق والمحلات التجارية رغم عدم توفر الظروف الامنية.." هذه حصيلة العمل في السنة الماضية والتي أفادنا بها احمد مريصة المدير الجهوي للتجارة بتونس قبل أن نتحول رفقة ثلاثة أعوان من المراقبة الاقتصادية للقيام بزيارة إحدى محطات البنزين لمعاينة مدى توفر الغاز المنزلي المسال خاصة وان هذه المادة شهدت مؤخرا تراجعا على مستوى التزويد والقيام بجولة بإحدى أسواق العاصمة وزيارة احد الفضاءات التجارية الكبرى. توحيد نوعية القوارير "الصباح" تنقلت مع فريق المراقبة الى احدى محطات بنزين.. في البداية امتنع رئيس المحطة عن الادلاء باي تصريح اعلامي وبعد محاولات، اكدّ ان من بين اسباب اضطراب تزويد مادة الغاز المنزلي المسال تهافت المواطنين على محطات البنزين واحداث الفوضى اثناء اقتناء قوارير الغاز. كما طالب رئيس المحطة الجهات المعنية بتوحيد العلامة التي تحملها قوارير الغاز لتسهيل عملية شراء الغاز عندما يتوجه المواطن الى محطات البنزين خاصة وان كل محطة تتعامل مع علامة معينة. تواصلت عملية المراقبة دون مفاجات تذكر حيث لم يسجل اعوان المراقبة الاقتصادية اية مخالفة. وعندما وصل فريق المراقبة الاقتصادية وبعض الصحفيين أمس الى سوق باب سيدي عبد السلام كانت الساعة في حدود منتصف النهار، وقد وقع إشهارالأسعار على الخضر المعروضة وبدت للمراقب والتاجر في نفس الوقت أسعار معقولة وفي متناول "الزوالي" كما قال البعض. في المقابل تواصل تذمرالمواطن التونسي, ومن بينهم شهلة مدني حيث تقول" أسعار الغلال ذات الجودة العالية نار والتونسي بات غير قادرعلى مجابهة حرب الأسعار التي أثقلت جيوب وكاهل المواطن". تذمّر وترى سلوى ان التونسي بات يلجا الى الاقتناء من الباعة الذين ينتصبون خارج الاسواق"، أما نور الهدى (إطار ) تقول "أن المواطن يعاني شطط الأسعار فيما يواصل الساسة معاركهم حول المناصب وتوزيع الأدوار وتغافلوا عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الشعب الى ان يثورعلى النظام وعلى حرب غلاء المعيشة الذي طالت دون وجود حلّ يذكر". كما تساءلت المتحدثة "عن الدور الذي يلعبه جهاز المراقبة الاقتصادية أمام انفلات الأسعار الذي أرهص التونسي". أما عادل (جزار بالسوق) قال " اللوم دائما ينصب على التاجر في حين يبقى ربحه بسيطا جدا ومثال ذلك اشتري يوميا الكيلوغرام من لحم العلوش ب 16 دينار من المسالخ البلدية وب11دينار كيلوغرام لحم البقري في هذه الحال بائع التفصيل يعاني بدوره من غلاء الأسعار. ومن جانبه أكد مكرم ( بائع اسماك) "ان ظروف العمل في سوق باب سيدي عبد السلام غير صحية علما وانّ البلدية لم تقم بتهيئته منذ مدة طويلة رغم المراسلات التي تقدم بها الباعة في طلب تهيئته". واختتمت الجولة بزيارة احد الفضاءات التجارية الكبرى حيث طالب أعوان المراقبة الاقتصادية من إدارة الفضاء الاستظهار بفواتير السلع التي يبيعونها وتم التنبيه شفاهيا من قبل احد الأعوان الى التخفيضات المعلن عنها في بعض المواد باعتبار ان ذلك غير قانوني لأنه يحجر إعلان تخفيضات قبل انطلاق موعد "الصولد" ب 40 يوما علما وان موسم التخفيضات الشتوية سينطلق في غرة فيفري المقبل.
