"ضخ اعتمادات التنمية في أياد فاسدة لن يغير واقع الجهات" - تواجه الإستشارة الوطنية حول التنمية الجهوية ،قبل إعدادها والشروع في تنفيذها، بوادر فشلها إذا لم تترافق هذه الخطوة مع الشروع في الإصلاح الإداري وفي تطهير المصالح الإدارية لا سيما الجهوية منها من المسؤولين والموظفين "الفاسدين". كهذا علق وسام ميساوي مختص في التنمية ورئيس جمعية "بادر" للمواطنة والتنمية العادلة على الإعلان عن تنظيم استشارة وطنية لمعالجة المشاكل التنموية بالجهات. ويضيف في حديثه ل "الصباح" على هامش اللقاء الذي أعلن فيه رئيس الحكومة عن انطلاق الإستشارة من القصرين،أن الطريق لمعالجة مشاكل التنمية في الجهات الداخلية يمر حتما عبر تطهير المؤسسات والمصالح الجهوية من الأشخاص المورطين في الفساد "لأن ضخ الأموال واعتمادات التنمية الجهوية في أياد فاسدة لن يغير شيئا في واقع الجهات المحرومة.." يد الفساد ويستند المطالبون بتطهير الإدارات أو على الأقل استبعاد المسؤولين ممن تحوم حولهم شبهات فساد واستغلال مناصبهم لتحقيق مآرب شخصية،إلى تجارب العقود الماضية التي تؤكد وجاهة مطلبهم. ويقولون أنه زيادة على الخلل في رصد ميزانيات التنمية بين الجهات والذي ساهم بدرجة كبيرة في تهميش الجهات الداخلية، يوجد عامل آخر لا يجب تجاهله وهو أن اختيار المسؤولين على المستوى الجهوي لم يخضع دائما لمقياس "الشخص المناسب في المكان المناسب".كما أن الأموال المرصودة للجهات الداخلية سابقا ،على قلتها ومحدوديتها ، لم توظف أيضا بالشكل المطلوب وطالتها يد الفساد مما زاد في بؤس وتهميش تلك الجهات. هياكل رقابية وأكد المتدخلون خلال الندوة التي انتظمت مع رئيس الحكومة المؤقت يوم الأحد الفارط وخصصت لموضوع التنمية الجهوية وجمعت مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب واطارات جهوية من ولاية القصرين،على أهمية التحقيق في الفساد الإداري الذي يمثل في وجهة نظرهم عائقا أمام تغيير واقع الجهات الداخلية. وطالب هؤلاء بتعزيز الهياكل الرقابية ودعم الشفافية المالية لا سيما في مراقبة المشاريع التنموية الكبرى التي ترصد مستقبلا للجهات. مشيرين إلى أن التحقيق في مشاريع سابقة رصدت وتخللتها تجاوزات وتلاعب بالأموال المرصودة كفيل اليوم بالكشف عن حجم الفساد الإداري المتفشي في المصالح الجهوية بسبب غياب المراقبة.
