تنقية المناخ الجبائي وتفعيل المصالحة بين الخزينة العامة والمطالب بالأداء وتخفيف العبء الجبائي كانت محور لقاء جمع أول امس كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس بوفد عن النقابة الوطنية لمهن المحاسبة برئاسة امينها العام جمال بورخيص. وتقدمت النقابة من أجل ذلك بمطالب عاجلة منها تقنين وإضفاء أكثر موضوعية فيما يتعلق برفض المحاسبة عند المراجعات الجبائية المعمقة وإقرار ما توصلت إليه اللجنة المشتركة بين إدارة الجباية ومكونات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن الجبائي، مراجعة مقتضيات الفصل 42 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بالتقييم باعتبار عناصر مستوى العيش وباعتبار أن الطريقة التي اعتمدها اعتباطية وأدت في عديد الأحيان إلى المطالبة بمبالغ مالية مشطة لا علاقة لها بالواقع. واقترح الجانب النقابي توحيد الفصلين 42 و43 من نفس المجلة وعدم اعتماد هذه الطريقة حينما يكون المطالب بالأداء ماسكا للمحاسبة الجاري بها العمل، وطرح الأداء على القيمة المضافة المعدل بموجب مراجعة جبائية معمقة من قاعدة الأداء على المداخيل حينما يتعلق الامر بخطإ في تطبيق النسب أو طرح متعلق بالأداء الموظف على المعدات أو فواتير غير محررة وفق مقتضيات القانون. إلغاء مراجعة وتعديل الأقساط الاحتياطية وطالبت نقابة مهن المحاسبة بإلغاء مراجعة وتعديل الأقساط الاحتياطية أثناء المراجعات الجبائية المعمقة والحط من نسبة 30% إلى 15% فحسب، وتمكين المؤسسات من طرح الخطايا المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل باعتبار أن المؤسسات لا تتعمد ارتكاب المخالفات ودفع تلك الخطايا، فضلا عن تمثيل المؤسسات بلجان تأطير أعمال المراقبة. وأكد الوفد النقابي ان الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي احدث لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية لم ينص على تمثيل المؤسسات ضمن تركيبتها والحال أن تلك اللجان معنية بمعرفة خصوصيات المهنة، واقترح تحييد واستقلالية هذه اللجان على الإدارة وترؤسها من طرف قاض مختص، كما دعا إلى إسعاف المؤسسات التي لم تعترض على قرارات التوظيف الإجباري في الآجال القانونية أو التي رفضت اعتراضاتها شكلا وذلك بإعادة تبليغها قرار التوظيف الإجباري حتى تتمكن من الاعتراض مجددا أمام الدوائر الجبائية. كما تم اقتراح إضافة فقرة للفصل 51 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تنص على امكانية: "اعادة تبليغ إدارة الجباية لقرارات التوظيف الإجباري التي لم يصدر في شأنها حكم في الأصل لانقضاء آجال الاعتراض عليها المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة أو لرفض الاعتراض عليها شكلا وذلك شريطة أن يقدم المطالب بالضريبة عريضة في ذلك". استشارة المحكمة الإدارية وطالب الوفد النقابي بإلزام الإدارة ومحاكم الأصل باستشارة المحكمة الإدارية عند وجود اختلاف في التأويل قصد تكريس قواعد المحاكمة العادلة وتجنيب المؤسسات الصعوبات الناجمة عن النزاعات الجبائية المكلفة التي تحول دون نموها وتطورها واستمراريتها خاصة نتيجة سوء تطبيق للقانون الجبائي، والزام ادارة الجباية في اطار قانون المالية لسنة 2012 وكل المحاكم الباتة في القضايا الجبائية باستشارة المحكمة الإدارية في حالة وجود تضارب في التأويل بخصوص مسالة ما مثلما فعل ذلك المشرع الفرنسي من خلال الفصل (ل 1-113) من مجلة القضاء الإداري. كما تم اقتراح إدخال تحويرات على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بغاية إيقاف قرار التوظيف الإجباري حتى صدور حكم ابتدائي مثلما هو الشأن بالنسبة للعديد من البلدان المنافسة. وطالبت النقابة بإجراءات تتعلق بدعم القدرة التنافسية ودعم الاستثمار على غرار مراجعة آلية الخصم من المورد لتحسين سيولة المؤسسة، وتمكين المؤسسات من طرح الاستهلاكات المتعلقة بالأراضي المستغلة في شكل مقاطع، ومراجعة مقتضيات الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في اتجاه تمكين المؤسسات من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء السيارات السياحية طبقا للشروط العامة للطرح المشار إليها بالفصل 9 من نفس المجلة بالنسبة للسيارات ما دون 9 خيول. واقترحت نقابة مهن المحاسبة ضرورة تكوين لجنة تشرف عليها هياكل وزارة الإشراف لتقريب وجهات النظر بين المحاسبين والخبراء المحاسبين، وتشريك النقابة عند اعداد مشاريع القوانينن.
