ينفذ عمال وموظفو وإطارات ديوان تنمية الغابات والمراعي وقفة احتجاجية مفتوحة ليلا نهارا منذ يوم الاثنين 9 جانفي الجاري بمقر الإدارة المركزية بباجة متهمين المدير العام للديوان وبعدم التزامه بتنفيذ النقاط محل الاتفاق بين الإدارة من ناحية والأطراف النقابية والاجتماعية والسلط الجهوية من ناحية أخرى والمضمنة بمحاضر جلسات كان وزير الفلاحة بالحكومة السابقة قد أشرف على واحدة منها بتاريخ 6 جوان 2011 وكانت اللجنة الصلحية للتفقدية العامة للشغل قد انجزت أخرى بتاريخ 29 و31 أكتوبر2011 هذه الاتفاقيات تنص أساسا على خمس نقاط أساسية تتلخص في تشريك الطرف النقابي في كل ما يهم الأعوان والمؤسسة لضمان الشفافية والعدالة في جميع الخيارات وإعادة تصنيف العملة (73 عاملا) المدرجين بمصالح الديوان المصنفين تصنيفات دنيا منذ أكثر من عشرين سنة وتصنيف العملة الفلاحيين الملحقين بالديوان منذ عشرات السنين وترسيمهم والبالغ عددهم 64 عاملا وإدماج الأعوان من العنوان الثاني إلى العنوان الأول والترفيع في عدد المقاعد المفتوحة للترقيات لكل الأصناف علما وأن الديوان يضم ما يقارب 560 موظفا بين عملة وأعوان وإطارات موزعين على مناطق تدخله بالولايات الخمس (باجة و بنزرتوجندوبة والكاف وسليانة) وهذه الوقفة ساهم في تأطيرها حضوريا الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بباجة وعدد من أعضاء مكتبه التنفيذي وساندها بالمهاتفة الكتاب العامون لاتحادات كل من جندوبةوبنزرت والكاف والجامعة العامة للفلاحة حسب ما أفادنا به نور الدين المعلاوي كاتب عام النقابة الأساسية بسجنان الذي أفادنا بأن سبل التواصل مع الإدارة قد انقطعت تماما وتعفن الجو في الإدارات لذلك فهم يطالبون بلقاء عاجل مع وزير الفلاحة لطرح مشاغلهم. وفي مراسلة موجهة لوزير الفلاحة اعتبرت نقابات كل من سجنان وباجة والكاف وعين دراهم وسليانة وجومين ومنخرطوها أن أجواء العمل صارت "متعفنة " بعد إقدام المدير العام للمؤسسة على اتخاذ قرارات خاطئة وغير شفافة نتيجة انفراده بالرأي في إدارة شؤون المؤسسة كما بينوا أنهم استنفذوا جميع المحاولات ل"تنقية" الأجواء لكنه لم يعد باستطاعتهم العمل مع هذا المدير العام لذلك يطالبون بتعيين مسؤول جديد على رأس المؤسسة ويتم اختياره من خارجها والجلوس مع الأطراف التي تمثل العمال للنظر بجدية في ما أسند من خطط وظيفية وترقيات منذ أن تم الاتفاق على تشريك الطرف النقابي لإنصاف كل من ظلم وهضم حقه.
