تنظر اليوم الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تقدمت بها اتصالات تونس ضد المتصرف القضائي لاحدى شركات جليلة الطرابلسي شقيقة زوجة المخلوع ومؤسسة بنكية وعدل تنفيذ وذلك من اجل رفع عقلة توقيفية. وجاء في عريضة الدعوى ان شركة جليلة الطرابلسي (تحت المصادرة) استصدرت امرا بالدفع خلال غرة اوت من السنة الفارطة ثم قامت باجراءات عقلة توقيفية على مكاسب اتصالات تونس وذلك من اجل دين تدعي انه تخلد بذمة هذه الاخيرة يقارب الثلاثة مليارت ذلك بمحضر عقلة توقيفية اجريت بواسطة عدل تنفيذ. وجاء ايضا ان الفصل 344 من مجلة المرافعات التجارية تضمن انه للمدين المعقول عنه ان يطلب في جميع الاحوال من الحاكم الاستعجالي ان يؤمن بصندوق الودائع والامانات او بيد مؤتمن اخر مبلغا يعينه الحاكم المذكور ويكون كافيا لخلاص المبالغ التي اجريت من اجلها العقلة التوقيفية او الاعتراضات. وبمجرد التامين ينتهي مفعول العقلة بالنسبة للمعقول تحت يده ويصبح المبلغ المؤمن مخصصا للوفاء بدين العاقل. وتضمنت العريضة ان شركة اتصالات تونس ادلت بشهادة صادرة عن بنك تتضمن تجميد المبلغ المشار اليه التابع لشركة جليلة الطرابلسي وهو ما يفي بخلاص الدين الذي اجريت من اجله العقلة. وتم طلب الحكم استعجاليا برفع العقلة التوقيفية بعد ان يؤمن البنك مبلغ الدين بصندوق الودائع لفائدة الشركة الشاكية.
