سنة الإرساء الفعلي لمنطقة التبادل الحر للمنتجات الصناعية مع الاتحاد الأوروبي انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية مشروع قانون يتعلّق بالمبادرة يجعل من حرّية الاستثمار قاعدة والترخيص استثناء تونس - الصباح : بحلول سنة 2008 تكون تونس قد انطلقت في عام جديد محملة بآمال عريضة وخطط وبرامج تهدف لمزيد التقدم بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتنمويا بخطوات واثقة ورصينة وطموحات وأهداف تتركز على الرقي والرفاه والاكتفاء الذاتي في ظل صعوبات اقتصادية فرضتها تقلبات الظرف العالمي. وتكمن خصوصية سنة 2008 في دخول بلادنا منطقة التبادل الحر للمنتجات الصناعية مع الاتحاد الأوروبي في ظرف واجهت فيه ويمكن أن تواجه فيه ارتفاع حاد وغير مسبوق لاسعار المحروقات في الاسواق العالمية تجاوز أول أمس ولأول مرة عتبة ال100 دولار, الى جانب الارتفاع الحاد لاسعار المواد الغذائية الاساسية التي تضاعفت اكثر من مرتين في ظرف سنة واحدة نتيجة انعكاسات التقلبات المناخية على الانتاج العالمي من جهة وارتفاع الطلب من جهة اخرى. وما سيميز سنة 2008 هو تنظيم عديد الاستشارات والحوارات أبرزها الحوار الشامل مع الشباب الذي سيفضي الى صياغة ميثاق شبابي حول الثوابت والخيارات الكبرى للبلاد وكذلك استشارة وطنية واسعة خلال سنة 2008 حول التشغيل وافاقه. الى جانب تركيز برامج تنموية تهدف الى مزيد دعم البنية الاساسية خاصة بالجهات الداخلية وتعميم مؤسسات التعليم العالي والاقطاب التكنولوجية ومراكز الاعمال... إرساء منطقة التبادل الحر ستكون سنة 2008 سنة الإرساء الفعلي لمنطقة التبادل الحر للمنتجات الصناعية مع الاتحاد الأوروبي بعد استكمال كافة مراحلها كما تعد سنة انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بالاتفاقيات المتعددة الألياف بالنسبة إلى النسيج وتخلي الاتحاد الأوروبي عن نظام الحصص لوارداته من هذا المنتوج من الصين. وقد دخلت تونس منذ غرة جانفي الجاري فعليا في منطقة التبادل الحر مع اوروبا بعد ان توفقت الى انجاح الفترة الانتقالية على مدى 12 سنة من التفكيك القمرقي الذى تم بصفة متدرجة منذ التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 1995 ومن بين الاهداف المرسومة لسنة 2008 تثبيت نسق نمو الناتج المحلي الاجمالي في حدود 1ر6 بالمائة بالاسعار القارة بالاعتماد على كافة القطاعات وبدرجة اولى على الخدمات وفي احداث 80700 موطن شغل جديد الى جانب استحثاث نسق الاستثمار ليتطور بنسبة 5ر8 بالمائة وتاكيد انتعاشة التصدير بالزيادة في حجمه بنسبة 6ر6 بالمائة وهو ما يتطلب تجسيم هذه الاهداف من تعميق للمد الاصلاحي فى كل القطاعات ومزيد حفز روح المبادرة وتحسين مناخ الاعمال والنهوض بالجودة ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني مع العمل على مواصلة الجهود لاستحثاث نسق التشغيل واحكام توظيف كل الامكانيات المتاحة لفائدة خريجي منظومة التعليم والتكوين بالتوازى مع النهوض بالموارد البشرية وتنمية الكفاءات المستجيبة لحاجيات الاقتصاد التونسي. القدرة التنافسية، مناخ الاعمال ومحيط المؤسسة وقد وضعت الحكومة هدفا أساسيا يتمثل في دعم القدرة التنافسية مع العمل خلال السنة القادمة على مزيد تحسين مناخ الاعمال والنهوض بمحيط المؤسسة وتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة من ذلك مشروع القانون المتعلق بالمبادرة والذى يرتكز على جعل حرية الاستثمار هى القاعدة والترخيص هو الاستثناء، وتبسيط الاجراءات وحماية المساهمين وتيسير احالة المؤسسات وتنمية الفضاءات الاقتصادية والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع التنمية الجهوية,إلى جانب سحب الامتيازات الجبائية التي تنتفع بها المؤسسات على منح الاستثمار. وبالتوازى مع ذلك سيتواصل برنامج تاهيل وحدات الانتاج ليشمل خلال السنة القادمة 300 مؤسسة جديدة في مجالات الصناعة والخدمات فضلا عن استحثاث نسق تاهيل قطاع الفلاحة والصيد البحرى وتدعيم القيمة المضافة. وبخصوص النهوض بجودة النسيج الصناعي ,فقد شمل هذا البرنامج 800 مؤسسة سنة 2007 وان الجهود ستتركز على استحثاث نسقه قصد بلوغ 1300 مؤسسة متحصلة على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية في غضون 2009 كما سيتم ايلاء اهمية اكبر لتطوير اداء شبكة المخابر المتخصصة بما يؤمن مواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات المؤسسات في مجال التحاليل والتجارب واصدار شهائد المطابقة للمواصفات المعترف بها دوليا وسيتواصل كذلك تهيئة الجيل الجديد من المناطق الصناعية التي توفر التجهيزات والخدمات الضرورية للباعثين وفق احدث المقاييس لتامين قدرتها التنافسية وتعزيز استقطاب المستثمرين. وفيما يتعلق بالاجراءات والحوافز الجديدة لدعم القدرة التنافسية لقطاعات الانتاج سيتواصل العمل بالاعفاء الكلي للمداخيل والارباح المتاتية من التصدير ومن الضريبة على الارباح الى غاية اول جانفي 2011 وتقليص عدد نسب المعاليم الديوانية من 11 الى 9 نسب واعفاء قائمة جديدة من التجهيزات والمواد الاولية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا من المعاليم الديوانية. وفي ضوء هذه الاصلاحات والتوجهات والاجراءات تتطلع تونس الى الارتقاء بنسبة الاستثمارات الى 8ر23 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة القادمة وبحصة القطاع الخاص الى 60 بالمائة من جملة الاستثمارات. وكذلك الترفيع من حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة الى 1800 مليون دينار مقابل 1500 مليون دينار مقدرة ضمن المخطط الحادى عشر. التشغيل وفيما يتعلق بملف التشغيل وتنمية الموارد البشرية ستتواصل عملية تعبئة كل الامكانيات المتاحة وانتهاج كل السبل الملائمة لاحداث اكثر ما يمكن من مواطن الشغل واستحثاث نسق ادماج الشباب في الحياة المهنية ومزيد الارتقاء بمنظومة التعليم والتكوين. وستشهد السنة القادمة على غرار سنوات المخطط الحادى عشر للتنمية 2007-2011 تواصل ارتفاع طلبات الشغل الاضافية التي ينتظر أن يتجاوز عددها 88 الف طلب شغل كما سيسجل ارتفاع عدد طالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي بحكم تزايد أعداد المتخرجين من الجامعات. وهو ما يتطلب الرفع من نسق احداث ودعم هياكل المساندة للباعثين الشبان من مراكز الاعمال ومحاضن المؤسسات بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية والتسهيلات الخصوصية لابناء العائلات المعوزة لتغطية التمويل الذاتي المستوجب لبعث مشاريعهم والتوجه نحو تكثيف فرص تربصات الاعداد للحياة المهنية لتشمل 30 الف حامل لشهادة عليا قصد تمكينهم من الخبرة الميدانية التى تساعدهم على الاندماج سواء داخل موسسة التربص أو خارجها. وسيتم خلال سنة 2008 تنظيم استشارة وطنية واسعة حول التشغيل وافاقه وقد خصصت ميزانية الدولة للسنة القادمة اعتمادات ب247 مليون دينار لدعم مختلف اليات التاهيل والادماج والتشغيل. كما سيواصل الصندوق الوطني للتشغيل تدخلاته في مجالات التاهيل والتكوين والتدريب واحداث موارد الرزق وبعث المشاريع الى جانب استكشاف فرص العمل المؤجر حيث ستشمل تدخلات الصندوق خلال سنة 2008 ما يزيد عن ال90 الف منتفع الى جانب تدخلات البنك التونسي للتضامن ونظام القروض الصغرى لتمويل 10 الاف مشروع واسناد 36 الف قرض صغير بفضل التوجه نحو تعميم الجمعيات التنموية المختصة على كل المعتمديات. كما تقرر مواصلة العمل من أجل دعم طاقة استيعاب مراكز التكوين المهني ليبلغ عدد المتكونين بالمراكز التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني ما يناهز 90 الفا خلال سنة 2008 مقابل 75 الفا خلال سنة 2007. البعد الإجتماعي وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي للسياسة التنموية سيتم الترفيع في النفقات ذات الصبغة الاجتماعية ضمن ميزانية الدولة الى حوالي 6400 مليون دينار أى ما يمثل قرابة 55 بالمائة من نفقات التصرف والتجهيز. الى جانب مواصلة تركيز النظام الجديد للتأمين على المرض والانتهاء من اعداد الدراسة الاستشرافية حول اصلاح أنظمة التقاعد والتي تتضمن تقييما للوضع الحالي واستشرافا للتوازنات المالية الى غاية سنة 2030 وستتواصل الجهود لمزيد توسيع التغطية الاجتماعية لتبلغ 3ر93 في المائة مقابل 9ر91 في المائة مرتقبة مع نهاية سنة 2007 . كما تنطلق خلال هذا العام الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية حول الاجور وظروف العمل وهي السابعة على التوالي بعد ان تم خلال سنة 2007 صرف القسط الثالث والاخير من البرنامج السادس الذي شمل الموظفين والعمال في جميع القطاعات البرامج التنموية وستتركز البرامج التنموية خلال سنة 2008 على مزيد دعم البنية الاساسية خاصة بالجهات الداخلية و التشجيع على الاستثمار الخاص بالجهات فضلا عن الشروع في تنفيذ برنامج التنمية المندمجة بالمناطق الحدودية والمناطق ذات الاولوية باعتماد مبدا التفاضلية النسبية للجهات ومن المنتظر انهاء أشغال الطريق السيارة مساكنصفاقس واتمام الدراسات المتعلقة بالجزءين الرابطين بين صفاقس وقابس ووادي الزرقاء وبوسالم. وسترتكز الجهود على مواصلة تهيئة عدد من الطرقات الوطنية والجهوية وانجاز عدد من الجسور الى جانب تطوير وتعصير شبكة الطرقات داخل عدد من المدن, حيث ينتظر استكمال تهيئة 843 كلم وانطلاق اشغال 413 كلم والاعداد لانجاز 374 كلم وذلك في كافة الولايات, على أن تستفيد11 ولاية من تطوير الشبكة الجهوية للطرقات المرقمة . وفي ما يتعلق بالجسور الجديدة يوجد اليوم 22 جسرا بصدد الاستكمال في 16 ولاية ويتم الاعداد لانجاز 14 جسرا اخر في 11 ولاية. إضافة إلى الانتهاء من أشغال ثلاثة سدود ومواصلة أشغال ستة سدود أخرى وإحداث وتطوير المناطق السقوية العمومية حيث سيتم الشروع في تعصير المنطقة السقوية للحوض السفلي لوادى مجردة على مساحة 4000 هك وانطلاق المرحلة الثانية من مشروع تحسين التصرف في مياه واحات الجنوب والذى يهم ولايات توزر وقبلي وقابس على مساحة 7749 هك تشمل 55 واحة. كما سيتواصل انجاز البرنامج الجهوى للتنمية بهدف دفع التنمية المحلية وتدعيم مواطن الشغل الى جانب العمل على تحسين نسبة التزويد بالماء الصالح للشراب لتبلغ 5ر94 بالمائة وتوسيع الربط بشبكة الكهرباء ليبلغ 99 بالمائة. صندوق الدعم ومن المقرر ادخال اصلاحات هيكلية على تدخل الصندوق العام للتعويض باتجاه تصويب الدعم نحو الفئات المتوسطة وضعيفة الدخل والنهوض بالانتاج الوطني من الحبوب. والعمل على الحفاظ على التوازنات المالية وهوما يتطلب التحكم أيضا في نفقات الصندوق فيما يخص المواد الغذائية الاساسية في الحدود التي تم ضبطها في مشروع ميزانية الدولة والبالغة 700 مليون دينار وعلى هذا الاساس سيتم العمل بالخطة التي تم ضبطها للغرض والتي تتضمن الترفيع في سعر الحبوب عند الانتاج والزيادة في المنح المخولة لاقتناء التجهيزات الفلاحية واعتماد أسعار تفاضلية للبذور الممتازة. وكذلك طرح 50 بالمائة من الفوائض التعاقدية وكامل فوائض التأخير بالنسبة الى ديون الفلاحين وجدولة أصل الدين وباقي الفوائض على مدة أقصاها 15 سنة دون تسبقة مع تمكين الفلاحين الذين تولوا جدولة ديونهم من الانتفاع بقروض جديدة. الى جانب تعميم الاعفاء من الاداء الوحيد على التأمين ليشمل كافة مؤسسات التأمين في مجال تغطية المخاطر الفلاحية او بالتخفيض في التعريفات المطبقة لخطر نزول البرد والحريق الزراعي بالنسبة الى الزراعات الكبرى والاشجار المثمرة والى التأمين الفلاحي بصفة جماعية أو عند الانخراط فرديا في عقود متجددة سنويا. قطاع النقل ستتميزسنة 2008 بالعديد من الانجازات فى مجال النقل وخاصة فيما يتعلق بخط برج السدرية الحديدي,الى جانب بداية العمل بالقطارات الجديدة على خط تونسسوسة خلال الثلاثية الاولى من السنة لتنطلق الرحلات كل ساعة من تونس او من سوسة, فضلا عن الاهتمام بالخط المغاربي الذي سيمر من تونس مرورا بغار الدماء والقلعة الخصبة والقصرين والنفيضة والقيروان وقابس ومدنين . كما ينتظر أن تكون المرحلة الأولى من خط المروج جاهزة في الثلاثية الاولى من سنة 2008 في حين يكون خط منوبة جاهزا في اكتوبر 2009. وبالنسبة للنقل البحرى سيتم بداية من سنة 2008 القيام بتجربة جديدة انطلاقا من ميناء رادس لاستعمال القطارات لنقل البضائع باتجاه سوسةوصفاقس. التعليم العالي..البحث العلمي والأقطاب التكنولوجية وستتواصل خلال هذه السنة الخطة التحديثية لجودة التعليم العالي للارتقاء بمؤسساته الى مستوى المعايير الدولية وضمان استيعاب الإعداد المتزايدة من الطلبة في ظروف طيبة وفى تخصصات تستجيب لحاجيات سوق الشغل كما ستتركز الجهود على تعزيز انتداب الباحثين والمدرسين الباحثين بمؤسسات البحث ومؤسسات التعليم العالي وعلى إحداث مدارس الدكتوراه في الاختصاصات الحيوية الى جانب دعم هياكل البحث. وسيتواصل دعم برامج البحث الايلافي في إطار الشراكة بين هياكل البحث والمنشات الاقتصادية. ومن المنتظر أن ينطلق نشاط الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد وبعث المؤسسات خلال هذا العام كما ينتظر أن يتم كذلك اعتماد منهجية جديدة لتنفيذ الخطة الوطنية للاقطاب التكنولوجية تتركز خاصة على تطوير أساليب تسيير مختلف الأقطاب بإحداث شركات للتصرف فيها ومزيد تشريك القطاع الخاص في احداث الاقطاب التكنولوجية وتسييرها. السوق المالية وستشهد سنة 2008 استحثاث نسق تأهيل القطاع البنكي وتحسين أسسه المالية ودعم قدرته على تعبئة الادخار وتعزيز جهوده لتمويل الاستثمار . كما ستتم مراجعة منظومة الامتيازات والعمل على ترشيدها كلما اقتضت الضرورة ذلك خاصة فيما يتعلق بالمراقبة الجبائية ومن المنتظر أن تعرف السوق المالية بفضل مختلف الاجراءات التنظيمية والتحفيزية ولا سيما مع احداث سوق بديلة مزيدا من الحركية من المتوقع أن تنخرط فيها ما لا يقل عن 16 شركة . كما سيتم ادخال عدة اصلاحات لتهيئة قطاع التأمين لجعله متفتحا على المنافسة الخارجية وذلك بالتوازي مع تنشيط السوق المالية في ضوء احداث السوق البديلة الموجهة للمؤسسات المتوسطة الى جانب تحرير نسبة الفائدة الموظفة على الادخار مع اقرار نسبة دنيا لها وتنقيح الاطار الجبائي الخاص بنظام التأمين على الحياة . القطاع الصحي في المجال الصحي ستشهد سنة 2008 جملة من الاحداثات الجديدة منها خاصة انطلاق استغلال مركز الطب الاستعجالي والرضحيات والحروق البليغة في بن عروس وقسم جراحة العظام بمستشفى المهدية الى جانب بناء المستشفى الجهوى الجديد بطبرقة والقطب الاستعجالي بالمرسى ومركز الامراض السرطانية باريانة وبناء وحدات تصفية الدم بالمحرص وجربة وجرجيس وطبرقة ومنزل تميم ومجاز الباب. الى جانب مواصلة دعم التغطية الصحية لمختلف جهات البلاد باقسام المساعدة الطبية والمصالح الطبية المتنقلة للاسعاف والانعاش وبعث سلك من مهنيي الصحة وتكوينهم في الاستقبال وتبويب الحالات حسب خطورتها ودعم التكوين في الطب الاستعجالي. على المستوى السياحي وفي المجال السياحي، ستتميز سنة 2008 بالشروع فى مفاوضات مع كبرى الوكالات السياحية لتعزيز التوافد السياحي باتجاه تونس باعتماد برامج تمتد على ثلاث سنوات مع التركيز على الاسواق التقليدية التى شهدت بعض التراجع على غرارفرنسا والمانيا وايطاليا. كما سيتركز العمل على تفعيل الاسواق العربية ومواصلة برنامج تاهيل الوحدات الفندقية. والسعي للارتقاء بحصة السوق الداخلية الى 15 بالمائة من مجموع الليالي المقضاة مقابل 7 بالمائة سنة 2007. الى جانب العمل على النهوض بالانشطة السياحية الواعدة مثل رياضة الصولجان والسياحة البحرية والسياحة الشاطئية و سياحة المعالجة بمياه البحر هذا الى جانب تعزيز البنية السياحية من خلال تهيئة ست مناطق سياحية جديدة وهي جنان الوسط والبقالطة وشط النسيم وكاب قمرت وسيدى سالم ببنزرت وللا مريم بجرجيس. كما سيتم اعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بالتنمية السياحية بالجهات والتي تهم كلا من سيدى بوزيد والقصرين وسليانة والقيروان وبنزرت. الميدان الثقافي وفيما يتعلق بالميدان الثقافي سيتم مواصلة انجاز مشروع مدينة الثقافة بهدف استكمال القسط الاول منه في نهاية سنة 2009 وتنفيذ برنامج حوسبة المكتبات العمومية وربطها بشبكة الانترنات ذات السعة العالية وتأهيل دور الثقافة وتكثيف أنشطتها وتعزيز اشعاعها على محيطها.
