تواصل الجدل حول بعض الفصول وقبل الخوض في مناقشة مشروع النظام فصلا فصلا تطرق مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الى التوتر الكبير الذي صاحب جلسة أول أمس والذي أفضى الى انسحاب نواب حركة النهضة من المجلس مؤكدا على أن رئاسة المجلس تتفاعل وتتعامل مع كل عضو بنفس المكيال ولا تنحاز الى أي طرف من الأطراف مضيفا أن المجلس مسؤول على أشغال فوضها إليه الشعب والمطلوب منه تفادي كل ما من شانه أن يكون عنصرا من عناصر التوتر. وأضاف أن النقاشات أبرزت أن الشعور بالحرية المطلقة لازال يختلج الكثيرين ولابد أن يكون هنالك نوع من الانضباط الداخلي. جدل كبير
تجدر الإشارة الى أن عملية المصادقة على الفصل 102 لم تكن بالأمر الهين إذ شهد هذا الفصل جدلا واسعا ذهب ببعض النواب حد اعتباره لا يؤشر مطلقا لمبادئ الديمقراطية. وينص هذا الفصل على أن"الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة تتولى التنسيق الفوري والمتواصل بين أعمال اللجان القارة التأسيسية وإعداد التقرير العام حول مشروع الدستور قبل عرضه على الجلسة العامة الى جانب إعداد الصيغة النهائية لمشروع الدستور طبقا لقرارات الجلسة العامة". وتقدم النائب إياد الدهماني (الحزب الديمقراطي التقدمي) بمقترح قصد ادخال تحويرات استنادا الى أن الصيغة الأصلية وعلى أهمية المسالة تتسم بالغموض علما انه تولى لاحقا سحب مقترحه بعد أن تمت الإشارة الى أن المقترح حظي بنقاش كبير أفضى الى إدخال تحويرات على الفصلين 64 و65 من النظام الداخلي وبالتالي فان هذين الفصلين باتا يستجيبان الى مقترح الدهماني. من جهة أخرى أشار النائب محمد الحبيب المرزوقي خلال تعليقه على هذا الفصل الى أن جميع بلدان العالم في صياغتها لدستورها تخصص جلسات استماع الى خبراء للاستئناس بخبراتهم مشيرا الى انه لا بد من التفكير في هذه الآلية كما انه من الضروري أن تتضمن عملية صياغة الدستورالتونسي مثل هذه الجلسات عبر ضمها خبراء عرب وأجانب حتى يستجيب الدستور التونسي الى معايير الدساتير الديمقراطية. أما باقي الفصول من 103 الى 105 فقد تمت المصادقة عليها بالإجماع بعد تقديم بعض المقترحات.
المصادقة بالإجماع
رغم المصادقة بالإجماع على الباب الخامس( النظر في مشاريع القوانين (العنوان الأول: الإيداع والسحب) الذي لم تتخلله نقاشات كبرى فان ذلك لم يمنع بعض النواب من إبداء تحفظاتهم على الفصل 106 الذي ينص على أن"تقدم مشاريع ومقترحات قوانين الى رئيس المجلس من قبل الحكومة آو عشرة أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي على الأقل. ويشترط في مقترحات القوانين والتعديلات ألا يؤدي إقرارها الى تخفيض في الموارد أو الى إضافة أعباء جديدة". وكانت جل التدخلات بشان الفقرة الثانية حيث طالب بعض النواب بحذفها وذكر نائب في هذا الصدد ان المقدرة الشرائية للمواطن انهارت وعديدة هي الاداءات المطالب بها ومن المنطقي النظر في بعض القوانين من جديد وهو ما جعله يطالب بحذفه. في حين اعتبر نائب آخر أن إلغاء هذه الفقرة يعد خطأ فادحا استنادا الى انه سيؤشر لأن تعم الفوضى من جديد كما أن المجلس سيكون غير قادر على مراقبة الحكومة.
الجلسة المسائية
من جهة أخرى تمت خلال الجلسة المسائية المصادقة بالإجماع على العنوان الثاني للباب الخامس (المصادقة على مشاريع القوانين من الفصل 109 الى 111) وعلى الباب السادس الذي يهم مراقبة العمل الحكومي الذي يهم مراقبة العمل الحكومي (من الفصل 112 الى 114 ). مع العلم ان الفصل 115 مكررالذي ينص على أن المجلس الوطني التأسيسي يخصص مرة كل 4 أشهر جلسة للحوار حول السياسة المالية ومراقبتها بحضور محافظ البنك المركزي قد قوبل بالرفض من قبل الأغلبية (74 نائبا ضده و 68 صوتوا له في حين تحفظ نائب عن ادلاء بصوته) ولدى مناقشته لهذا الفصل ذكرسمير بن عمر(المؤتمر من اجل الجمهورية) انه يلاحظ أن استقلالية "البنك المركزي باتت بمثابة البقرة المقدسة لدى الهنود"... فضلا عن أن هذه الاستقلالية ليست محل إجماع حتى لدى الدول المتقدمة وعديدة هي الدول التي تراجعت عن هذا المبدأ لا سيما ان خبراء اقتصاديين أشاروا الى انه يقف وراء الأزمة المالية وأضاف انه يعتقد انه لا طائل من وراءه باعتبار أن الفصل 115 قد خصص للحوار بين المجلس والحكومة.
طلب الحماية
من جانب أخر طالب عدد من النواب خلال هذه الجلسة أن تضع الحكومة على عاتقها تامين الحماية اللازمة لأعضاء المجلس التأسيسي أثناء قيامهم بمهامهم في الجهات استنادا الى أنهم تعرضوا الى الاعتداء والعنف في بعض الجهات وصاحب هذا الاعتداء صمت وتغافل من قبل السلط المحلية. وذكر في هذا السياق احد النواب انه حتى بعد الثورة فان دار لقمان على حالها لا سيما ان المعتمد والوالي يتصرفون بالعقلية القديمة ولا يرومون التغيير. وفي نفس الإطار ذكرالنائب أيمن الزواغي (تيار العريضة الشعبية) أن النواب لا هيبة لهم في الجهات فهولم يشعر بهيبة أمام جميع السلط الأمنية والجهوية حين تعرض الى الثلب أمام أنظار أعلى سلطة إدارية في موطنه الاصلي اين تعرض لكلام جارح جدا تحت أنظار السلط الإدارية التي لم تحرك ساكنا. وأشار إبراهيم القصاص (العريضة الشعبية ) الى أن بعض الولاة لم يتفطنوا بعد أن البلاد قامت بثورة طالبا منحه بعض الصلاحيات للتدخل قصد معالجة من يعانون الخصاصة والفقر. وياتي هذا الجدل بعد التطرق الى الفصل 120الذي ينص على انه:"يتولى مكتب المجلس التنسيق مع الحكومة لتوفير الفضاءات والوسائل الأزمة لتيسيرأداء أعضاء المجلس لمهامهم في الجهات..." وتبعا لذلك اقترح بعض النواب إعادة صياغته وإضافة عبارة "الحماية".
عريضة...
يذكر أن أعضاء المجلس التأسيسي تقدموا بعريضة استنكارا للاعتداء اللفظي والمادي الذي تعرض له النائب محمد براهمي يوم 11 جانفي الفارط أمام مبنى وزارة الداخلية من قبل مجموعة من بين المحتشدين المؤيدين لقرار وزيرالداخلية وذلك على خلفية تدخلاته بالمجلس الوطني التأسيسي. ودعوا جميع الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني الى رفض كل أشكال العنف ضمانا لسلامة الانتقال الديمقراطي ولتجنيب البلاد مخاطر العنف والفوضى.
