أكد محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي أمس لدى افتتاحه أشغال الملتقى الدولي حول الجهاز المالي أن الاقتصاد التونسي في حاجة ملحة لهيكلة المنظومة المالية والبنكية عبر إرساء قواعد حوكمة رشيدة انطلاقا من تسيير عمل البنوك وتنظيمها داخليا وترتيب علاقات البنوك بالمؤسسات مع الدعوة إلى تفعيل دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية ودعم دوره في مراقبة البنوك في حد ذاتها. واعتبر النابلي أن التطورات والتحولات الداخلية هي التي أثرت على القطاع البنكي في تونس وليس الوضع العالمي لان ارتباط القطاع المالي بالاقتصاد العالمي ليس قويا. وفي ما يتعلق بإقرار الحكومة، اتخاذ إجراءات تهدف إلى إحكام التصرف في المصاريف العمومية، في سياسة هدفها التقشف من أجل مجابهة العجز المسجل في الموازنة العامة، أكد محافظ البنك انه رغم المشاكل الاقتصادية والمالية فان الحكومة والبنك المركزي يتّبعان طريقة تقوم على سياسة حسن التصرف في الموارد العمومية وليس ضغطا أوتقليصا من المصاريف. وكان البنك المركزي اصدر منشورا في ماي 2011 لتركيز الحوكمة الرشيدة، كما هدف المنشور إلى إرساء جملة من الإجراءات سيتم الشروع فى تنفيذها خلال السنة الجارية بهدف إرساء مبدأ الفصل بين مهمة الإدارة والمراقبة داخل الهياكل المالية. بورصة الأوراق المالية وفي مداخلته حول التسيير الرشيد وأداء السوق المالية أشار محمد بشيو مدير عام بورصة الأوراق المالية إلى الظروف الصعبة التي مرت بها البورصة سنة 2011 وتأثيرها على تراجع حجم التداول وحجم الإدراجات في سوق الأوراق المالية علما وأنّ في سنة كاملة تم إدراج مؤسسة فقط في البورصة (خلال السنة الماضية) إضافة إلى تراجع مؤشر "توننداكس" منذ بداية سنة 2011 إلى نهايتها بنحو 8 بالمائة. وقال بشيو أن حجم التداول في البورصة شهد تراجعا في جانفي2011 بحوالي 38 بالمائة فيما سجلت سوق الأوراق المالية في جانفي العام الماضي خسارة ب 22 بالمائة وتمّ تدارك ذلك بداية من مارس والى غاية ديسمبر من العام الماضي. وأرجع مدير عام سوق الأوراق المالية الظروف الصعبة التي مرت بها البورصة وتراجع مؤشراتها بعد ثورة 14 جانفي إلى نقص حجم تداول شركات أصهار المخلوع وأقاربه المدرجة بالبورصة. كما تحدث بشيو عن برنامج بورصة الأوراق المالية الذي سينطلق في افريل القادم لتدعيم الطاقات المهنية وتعميم ثقافة البورصة في أوساط الأعمال والمؤسسات، كما تعتزم البورصة بالتعاون مع جمعية الوسطاء، تخصيص برنامج تكويني سينطلق موفى مارس القادم. ومن جانبه دعا عمر طهاري مستشار دولي ونائب مدير سابق لصندوق في مداخلته حول التسيير الرشيد وأداء الجهاز المالي في تونس إلى إجراء تدقيق خارجي ومستقل للبنوك التجارية وتطبيق إجراءات منشور البنك المركزي التونسي الذي يهدف الى دعم هياكل الرقابة داخل المؤسسات المالية قواعد الحوكمة وفي تصريح خاطف ل "الصباح" أكد معز الجودي خبير ومستشار في التسيير الرشيد على تطبيق الحوكمة في الجهاز المالي والبنكي واعتبر آن هذا الملتقى الذي انتظم ببادرة من البنك المركزي التونسي وبورصة تونس وأكاديمية البنوك والمالية والجمعية المهنية للبنوك والموسسات المالية فرصة للدعوة إلى تفعيل الآليات التي تقوم عليها الحوكمة داخل الأجهزة المالية على الفصل بين سلطة الرقابة وسلطة التسيير في أيّ هيكل مالي أوبنكي مع ضمان استقلالية وحيادية هياكل الرقابة. ودعا الجودي إلى تفعيل المنشورعدد 06 الصادر في ماي2011 عن محافظ البنك المركزي والذي ضبطت بموجبه قواعد الحوكمة الرشيدة في المجال البنكي.
