اعتبر سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن قرار طرد السفير السوري قرار نهائي لا رجعة فيه لأن تونس لا يمكن أن تقيم علاقات مع نظام يقتل شعبه يوميا بالعشرات. وأكد في الندوة الصحفية الأولى التي عقدها أمس بمقر الوزارة بباردو (مجلس المستشارين سابقا) أن اتخاذ القرار ضروري وجاء في وقته وذلك لاعتبارات تهم السياسة الخارجية التونسية ولم يكن تحت أي ضغط خارجي لأن تونس لا ترتهن لإملاءات دول أخرى. وقال ديلو أن الجالية التونسية في سوريا لن تقف حائلا أمام اتخاذنا قرارات ديبلوماسية كطرد السفير السوري ردا على نظام يقتل المدنيين والعزل وبلغت انتهاكاته إلى حد اقتلاع حنجرة فنان وتهشيم عظام فنان تشكيلي من الذين انتقدوا الأحداث الجارية بسوريا. وسلط ديلو الضوء على حصيلة عمل الوزارة في الأسابيع القليلة الماضية وبرامج عملها المستقبلي في الاختصاصين، حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.. مؤكدا على أن معالجة هذا الملف سيتم بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية على غرار وزارات العدل والداخلية والخارجية والمالية وربما بعض الوزارات الأخرى.
العدالة الانتقالية
أما بالنسبة لمعالجة ملف العدالة الانتقالية أشار ديلو إلى اللقاءات التي عقدت في الغرض مع مكونات المجتمع المدني خاصة بعد التوجس من أن تضع الحكومة يدها على الملف حيث تقرر أن يكون العمل بالتشاور مع مكونات المجتمع المدني وعلى هذا الأساس سيخصص هذا الشهر( فيفري) للتشاور مع عديد الهيئات والجمعيات المدنية المتدخلة في مجال العدالة الانتقالية. وأضاف ان الوزارة هي شباك موحد فى مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.. مبرزا أن انتهاكات حقوق الإنسان لن تنتهي بتغيير المشهد السياسي في تونس خاصة أمام تأثير الوضع الأمني إضافة إلى ضعف استجابة العقليات إلى المسار الانتقالي الذي تعيشه تونس ما بعد الثورة. وفي عرضه للقضايا المستعجلة اكد ديلو على ضرورة تفعيل العفو العام الذي جاء به أول مرسوم صدر بعد الثورة دون أن ينص على إجراءات تطبيقية وقد مضى على صدروه أكثر من سنة مما أثار تخوفات، خاصة وان 8700 سجين تسلموا شهادات في العفو العام منهم 7593 تسلموا شهادات في قضايا استئناف و723 في قضايا مدنية و384 تسلموا شهادات عفو في قضايا من أنظار محاكم الناحية.
العفو التشريعي العام
وفي نفس ملف العفو التشريعي العام أعلن الوزير عن مجلس وزاري مضيق سيعقد قريبا يخصص لتفعيل المرسوم والنظر في مسالة تعويض المتضررين من مدنيين وعسكريين وحتى من التلاميذ والطلبة.
جرحى وشهداء الثورة
ومن جهة ثانية انتقد الوزير التعاطي الإعلامي لملف جرحى وشهداء الثورة ووصفه بغير الدقيق مبرزا الحلول التي تم التوصل إليها في هذه المسالة وإقرار التعويضات ل 3652 من الجرحى وتعويض 322 لعائلات الشهداء. كما أكد ديلو أن القائمة الموجودة حاليا هي غير نهائية إلى حين انتهاء لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات من عملها خاصة بعد تمتع البعض بالقسط الأول من التعويض على أساس أنهم من الجرحى والشهداء وقد ثبت العكس في بعض الملفات ومثال ذلك تسلم عائلة احد المتوفين بطعنة تزامنا مع فترة 14 جانفي 2011 قسط أول من التعويضات على أساس انه احد شهداء الثورة. وفي السياق نفسه أشار الوزير إلى انه وفقا للقائمة التي ضبطتها اللجان الطبية فان عدد الجرحى الذين سيعالجون بالخارج 13 ستتكفل دولة قطر بمعالجة 8 منهم في حين ال 5 الاخرون سيعالجون بألمانيا. وفي ما يخص قضايا المفقودين والمساجين التونسيين بالخارج بكل من (غوانتنامو، اليمن، الأردن، تركيا، أفغانستان، لبنان) قال الوزير ان وزارته تسعى بالتعاون مع وزارتي العدل والشؤون الخارجية لإيجاد الحلول القانونية اللازمة. وردا عن سؤال "الصباح" حول تبعات قرار طرد السفير السوري من تونس ومدى تأثيره على العلاقات التونسية خاصة مع الدول المتضامنة مع النظام السوري على غرار روسيا والصين، أكد ديلو أن هذا القرار ضروري ومبدئي ولا يمكن تأجيله ولو اجل لفات أوانه كما أن الحكومة لن تنتظر مواقف الحلفاء( روسيا والصين وإيران) للنظام السوري الذي يقصف أحياء بأكملها حتى تتخذ قرارها طرد السفير السوري بعيدا عن أي تدخل خارجي. وأكد الوزير في إجابته على جملة من أسئلة الصحفيين المتعلقة خاصة بإحداث بئر علي بن خليفة ومنع 460 رجل أعمال من السفر وملف المساجين السياسيين في الخارج.. انه في ما يتعلق بقضية بئر على بن خليفة فكل من تم إيقافهم يجري التعامل معهم وفقا للقانون مشيرا إلى أن البعض ممن تشملهم القضية تعرضوا لمحاكمات سابقة. أما بالنسبة لملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر ستسعى الوزارة جاهدة مع الوزارات المعنية لإيجاد حلول سريعة واكتفى ديلو بتشخيص قضية رجال الأعمال دون ان يبين التصورات الحقيقية لحل هذه القضية التي ربما ستكون لها تبعات واضحة على الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الحساس. وحول تهريب السلاح إلى تونس أفاد ديلو أن العديد من البضائع تهرب إلى تونس منذ عشرات السنين والأن ونتيجة ما يجري في ليبيا أصبحت تهرب أسلحة عديدة، وضمان عدم تسرب أي قطعة من السلاح مهمة شبه مستحيلة.
