رجع عمال شركة فسفاط قفصة إلى الاعتصام من جديد بداية من أول أمس، احتجاجا على تأجيل جلسة التفاوض التي كانت مقررة ليوم أمس بين ممثلي الجهة ووزير الشؤون الاجتماعية واتحاد الشغل. وبين عدنان الحاجي الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالرديف وأحد الأطراف المتفاوضة، في حديثه مع "الصباح"، أن قرار عودة الاعتصام وتوقيف الانتاج مرة أخرى بشركة فسفاط قفصة، جاء على إثر ما لمسوه من عدم جدية وعدم اكتراث بمشاغل وهموم الجهة، وذلك على اثر تأجيل جلسة التفاوض للمرة الثانية على التوالي دون سابق اعلام أو تشاور مع ممثلي الحوض المنجمي. ورغم الاتفاق مع خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية على تحديد موعد آخر لجلسة التفاوض يوم 14 فيفري الجاري، اعتبر عدنان الحاجي أن ذلك لن يغير شيئا من واقع الاعتصام الذي سيتواصل هذه المرة إلى حين التوصل لتوقيع محضر اتفاق على المبادئ الأساسية التي تتمحور حولها المطالب المرفوعة بشقيها المهني والتنموي.
تواصل المماطلة
ويقول محدثنا في هذا الصدد "لن يلدغ المؤمن من جحر مرتين"، وفي نظره فإن فك الاعتصام سابقا تمّ على أساس بسط ملف شركة فسفاط قفصة والتنمية في الحوض المنجمي، بجدية على طاولة التفاوض للتوصل في أقرب الآجال لحلول عملية، الأمر الذي لم يتمّ الالتزام به. ويعتبر عدنان الحاجي التأجيل المستمر لجلسات التفاوض والتبريرات المقدمة، من قبيل سفر الأمين العام لاتحاد الشغل، لا علاقة لها بالتفاوض وتؤشر على التلاعب بمصالح الناس وتواصل منطق المماطلة، على حدّ تعبيره. وفي رده على تساؤلنا بشأن ما إذا كان اتخاذ قرار العودة لتعطيل انتاج الفسفاط مرة أخرى فيه مراعاة لحجم الانعكاسات السلبية المحتملة على اقتصاد وطني يشكو أصلا من ركود وعلل كثيرة، قال عدنان الحاجي إنه كان على الحكومة أن تكون الأحرص على تجنب الانعكاسات السلبية "لكن تعاملها إلى حد الآن مع المسألة يدل على عدم اكتراث بالإنتاج والاقتصاد وبالبلاد أصلا.."
مطالب مؤجلة
ويضيف الحاجي أن المطالب المرفوعة تعود لشهر فيفري من السنة الماضية وبعد مرور سنة مازال الوضع على حاله. يذكر أن جلسة التفاوض المؤجلة كانت ستلتئم للنظر في جملة من المطالب من بينها الترفيع في نسبة الانتدابات بشركة فسفاط قفصة والتعجيل باعلان قائمة الانتدابات النهائية وتمثيل الأهالي في لجنة الفرز والترفيع في أجور المتقاعدين والتعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاط الشركة.. وعلى المستوى التنموي تتضمن مطالب الحوض المنجمي العمل على تحديد نسبة تشغيل لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وتخصيص نسبة من أرباح الشركة للتنمية في الحوض المنجمي وترسيم عمال الحضائر في المؤسسات العمومية..
