تونس - الصباح: لن يفيد الاسهاب في الحديث عن الأبعاد التي اتخذتها لعنة الدروس الخصوصية شيئا ولن يضيف التعمق في استعراض واجترار مظاهر انحراف هذه الدروس عن مسلكها الأصلي وأهدافها الأساسية جديدا... ولن توقف تذمرات الأولياء تيار هذه الظاهرة وسوقها المنتعشة على الدوام.. إن الأهم من الوقوف على الأطلال في نظرنا إيجاد بدائل وحلول للانزلاقات التي آلت إليها هذه الدروس والبحث عن تصورات وآليات لترشيدها... فهل يكون الحل في تفعيل واضفاء نفس جديد على الشكل الباهت والفاتر لدروس التدارك المنتضمة داخل المؤسسات التربوية والتي أفرغت من محتواها وفقدت الكثير من «المصداقية» ومن ثقة الأولياء في جدواها وفي الإضافة المفترض تأمينها للتلاميذ...؟ يبدو أن المسك بهذا الخيط قد يقود الى بداية الحل... ولعل في اذكاء روح دروس التدارك وإعادة هيكلتها شكلا ومضمونا... كمّا وكيفا.. ما يمهد للمصالحة المطلوبة مع هذه الدروس وتطوير مناخ التنافس النزيه الواجب أن يسود بين درس التدارك والخصوص.. في هذا السياق بلغتنا أصداء متفرقة عن توجه منظمة التربية والأسرة الجهة المشرفة على تنظيم دروس التدارك داخل المؤسسة التعليمية نحو إعادة شاملة للنظر في هذا النمط من «الدروس» ومراجعة لجوانبها التحفيزية للمربين لاستمالتهم وحثهم على الإقبال عليها والحرص على متابعة مردوديتها وتقويم ما تقدمه من إضافة للتلميذ. متابعة للموضوع ورصدا لجديد دروس التدارك ولمقاربة المنظمة حول هذا الملف والتصورات التي تعمل على بلورتها والتنسيق بشأنها مع وزارة التربية والتكوين.. جمعنا لقاء بالسيد سالم المكي رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة تحدث خلاله بكل صراحة حول مختلف المسائل والأسئلة التي طرحناها والتي خصصناها في هذه المساحة لملف الدروس التكميلية على أمل التوسع في عديد المشاغل التربوية والأسرية في لقاءات لاحقة مع التذكير إلى أن محدثنا تسلم مسؤولية الاشراف على المنظمة منذ أشهر قليلة متطلعا رفقة المكتب الوطني المنبثق عن المؤتمر الوطني الأخير (أوت 2007) وكافة اطارات المنظمة الى فتح صفحة جديدة والاقدام على اضفاء - ما وصفه - بالنقلة النوعية على نشاط هذا الهيكل وتحركاته القادمة. بين الحاجة والنقائص *... بلغتنا أصداء توجهات جديدة ستميز تعاطي المنظمة مع ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال مراجعة دروس التدارك المنتظمة داخل المؤسسة التربوية.. فما الجديد في هذا الشأن.. وما هو موقف المنظمة من الظاهرة ككل..؟ - تحظى الدروس التكميلية وهي التسمية المناسبة لدي بدل الخصوصية أو التدارك بعناية خاصة من المكتب الوطني الجديد منذ انتخابه في أوت الماضي وتأتي على رأس المشاغل المطروحة على أنظار المنظمة. وقد كان لنا فيها حوار مع وزارة التربية والتكوين واننا نعتبر هذه الدروس اضافة محبذة في العملية التعليمية في بلد ينزّل المعرفة والتعليم المنزلة الأرقى والأسمى لما تلعبه هذه الاضافة من آلية تكميلية مفيدة وضرورية لدعم المكتسبات وتطوير المعارف.. لكن هذا لا ينفي الاشارة الى أن الشكل الحالي الذي تقوم عليه هذه الدروس في حاجة في بعض جوانبه الى الاصلاح والترشيد وفي حاجة الى التوقي خاصة من الانحرافات الموجودة. وكمنظمة نعتقد أن المطلوب في مجابهة هذه الانحرافات تفعيل دور الأسرة أولا وأساسا قبل أن تصل الى المعلم أو الأستاذ وذلك على خلفية الاستقالة التامة للعائلة وتنازلها عن مسؤولياتها لغيرها من الأطراف... وقد كنا نظمنا منذ أسابيع قليلة ورشة علمية حول الأسرة المربية بحثت في أسباب التخلي عن هذا الدور وسبل اعادة ترسيخه داخل الأسرة ويندرج هذا التوجه في اطار البحث عن حل لمشكلة الدروس الخصوصية التي جاءت بديلا أو نتاجا لعملية اسقاط الأسرة لمسؤولياتها التربوية على جهات أخرى بتعلة ضغوطات الحياة المهنية والاقتصادية. مدرسة الأولياء * لكن كيف يمكن استعادة هذا الدور والحال أن شرخ هذه الاستقالة ازداد عمقا واتساعا وهل ستخضع المنظمة العائلة بدورها الى «دروس تدارك» لتدارك الوقت الضائع... وتأهيلها لاستعادة مهمتها التربوية..؟ - تعتمد منظمة التربية والأسرة في هذا التوجه المساند للأسرة على برنامج طموح أطلقنا عليه اسم «مدرسة الأولياء» وذلك بالتحول والتنقل نحو الولي حيثما وجد لتعليمه وتدريبه على الاضطلاع بمسؤولياته ودوره في رعاية الأبناء وكيفية احكام توزيع وقته بين مختلف مسؤولياته والتفرغ لتقديم يد المساعدة في مجال مراجعة دروس الابناء وهذه العملية ليست فعلا بالهينة وتستوجب قدرات ومهارات يتعيّن إيجاد صيغ جديدة لها تنكب المنظمة على اعداد محتواها في اطار هذا المشروع... (مدرسة الأولياء).. وسننطلق في ذلك بتكوين المكوّنين وخلق شراكة مع الهياكل المتدخلة وتنظيم حلقات تكوينية للأولياء ولم لا التفكير في نوع من الاعلام التربوي الموجه للأسرة. * الفكرة على أهميتها تبدو نظرية أكثر منها عملية فهل تعتقدون في امكانية ترجمتها الى واقع؟ - انني أتطلع فعلا الى جعل الولي قادرا على الاضطلاع بهذه المهمة عبر تدريبه على التقسيم الموضوعي للوقت والتوزيع الجيد للأدوار داخل الأسرة ومساندته ومساعدته على التأقلم والالمام بالمناهج التعليمية الجديدة التي قد تكون تجاوزته وستكون عبارة على دروس تدارك للولي حتى يصبح قادرا على متابعة دروس أبنائه.. دون أن ننسى طبعا أهمية الحوار بين الأولياء وإطار التدريس في تيسير هذه العملية.. منافسة غير شريفة * نأتي الآن الى الجزء الثاني من المقاربة المعتمدة لدى المنظمة في التعاطي مع ملف الدروس الخصوصية والتوجهات المقترحة لتجاوز النقائص المسجلة في مستوى هذه الدروس وتلك التي تعود الى اشراف المنظمة؟ - هدفنا الأساسي في هذه المرحلة ترشيد الدروس التكميلية (خصوصية وتدارك)، ذلك أن الاشكال المطروح اليوم يبرز في الظروف التي نتعاطى فيها الدروس الخصوصية وفضاءات احتضانها (مستودعات) وفي هذه منافسة غير نزيهة بين الخدمة المقترحة خارج المؤسسة التربوية وبين دروس التدارك داخلها وهي منافسة ليست قطعا لصالح دروس التدارك خصوصا اذا ما جانبت أطر المنافسة التقليدية الشريفة.. وإن يذهب البعض الى التقليل من أهمية دروس التدارك داخل المدرسة وعدم ارتقاء مردودها الى مستوى الدروس الخصوصية، فإني أرى أن هذا الانطباع غير صحيح الى حد ما.. باعتبار أن المعاليم المعتمدة خارج المؤسسة التعليمية غير مقبولة اخلاقيا واقتصاديا فيما تخضع «الدروس» داخل المؤسسة الى تعريفات منخفضة لأوجه المقارنة بينها وبين نظيرتها الخصوصية.. وهذه المعاليم المتدنية هي التي جعلت المدرس لا يقبل عليها ويرفض تعاطيها مادامت لا توفر له الحد الادنى المطلوب.. وبالتالي لا يمكن أن نناشد الحد الأقصى المطلوب من جودة واضافة ومن هذا المنطلق يجري التفكير في بلورة تصورات وتوجهات جديدة لدروس التدارك تسير نحو مراجعة معاليمها لتحفيز اطار التدريس على تعاطيها.. مراجعة المعاليم * اذن هناك توجه نحو الترفيع في الاسعار المعتمدة حاليا في مستوى هذه الدروس، نرجو ألا تكون مشطة فلا تزيد في اثقال كاهل الولي؟ - هو توجه واقتراح أملته الحاجة لمواجهة المنافسة غير المتكافئة التي تفرزها الدروس الخصوصية واحتواء تداعياتها.. وسيتم عرض مقترحنا على انظار وزارة التربية الى جانب غيره من المقترحات والأفكار.. ولن نثقل حتما على الأولياء في صورة اقرار الترفيع وسنراعي هذا الجانب وسنعمل الى أن تكون المعاليم المقترحة مدروسة والترفيع نسبيا.. مع الاشارة الى أن المعاليم المعتمدة حاليا تتراوح بين 10 دنانير و15 دينارا فحسب.. * قلت مقاطعة: لكن بعض هذه الحصص تصل داخل المعهد الى 20 دينارا؟ - رد سالم المكي جاء واضحا: إن ما زاد على المعاليم المحددة من قبل مقرراتنا مبادرات فردية تخرج عن نطاق المنظمة.. ثم استطرد قائلا: تعديل الاسعار ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة لتحفيز المربين على الاقبال عليها وتقليص هامش المنافسة غير المتكافئة التي تفرضها الدروس الخصوصية والتي تستوجب مواجهتها ايضا تفعيل القانون وحمل الجميع على الامتثال لمناشير وزارة التربية والتكوين الهادفة الى ترشيد هذا النشاط وحمايته من كل اشكال الانحرافات بما يخلق نوعا من الانضباط المدني الذي يتعين أن تصبح قاعدة سلوك حتى تبقى مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار. نصيب هزيل * قد يرى البعض في مراجعة الاسعار ما يخدم ايضا مصلحة المنظمة للعائدات المالية الاضافية التي توفرها لها هذه الدروس.. خصوصا أن أبرز نشاط للمنظمة انحصر في هذه المهمة، فما تعليقك سي سالم؟ استدرك في هدوء: - إن نصيب المنظمة من عائدات هذه الدروس هزيل جدا ولا تتجاوز النسبة العائدة لها 2.5% تتقاسمها المكاتب الجهوية والمحلية والمكتب الوطني.. وهذه نسبة لا توازي شيئا يذكر أمام كثرة نفقاتنا ومصاريفنا العامة ولم نفكر يوما في جني الربح المادي من هذه الدروس.. فهذه ليست غايتنا ومستعدون للتخلي عن نصيبنا اذا كان لا بد من ذلك.. علما أنه في صورة الموافقة على الترفيع في المعلوم سيتم تمكين أبناء العائلات المحدودة الدخل من اجراءات خاصة مراعاة لظروفهم المادية.. تحفيز وانضباط * طيب، مادام التوجه يسير نحو مراجعة الاسعار كأداءة تحفيزية للمربين حتى يقبلوا على دروس التدارك.. هل تنتظر في المقابل متابعة افضل لمردوديتها ومحتواها وانضباطا أكبر لظروف تقديم هذه الدروس لاسيما على مستوى تحديد عدد معين للتلاميذ المنتفعين بها في الحصة الواحدة حتى لا يطغى الكم على الكيف؟ - لئن استوجبت معاينة الوضع الراهن وتشخيصه اقتراح منظومة تحفيزية قادرة على استدراج المدرسين نحو الأطر المنظمة.. فإننا في المقابل نسعى الى المراهنة على الجودة عبر المتابعة والمساءلة عند الاقتضاء مع احترام الشروط المنظمة لهذه الدروس.. * ومتى يتوقع دخول هذه المراجعة حيز التنفيذ داخل المؤسسات التربوية؟ - نأمل أن يتوج التعاون والتشاور القائم بيننا وبين وزارة التربية والتكوين الى وضع خطة مدروسة ومحكمة لاعداد ضمان النجاح لهذه الدروس في صيغتها المقترحة.. وقد تكون السنة الدراسية القادمة منطلقا لها.. والملف مازال قيد المتابعة والدراسة.. مقترح على بساط الدرس * أشرت منذ قليل الى مقترحات اخرى وتصورات بديلة للدروس التكميلية سيتم طرحها على سلطة الاشراف فهل من توضيح؟ - من بين المقترحات المطروحة لتطوير هذا النشاط ما يتعلق بتشجيعنا كمنظمة للصيغة المعتمدة في بعض البلدان والمتمثلة في بعث مؤسسات خاصة تتكفل باسداء الدروس التكميلية كحل بديل يقطع من جهة مع الدروس الخصوصية الفردية بما فيها من عيوب ويقطع من جهة اخرى مع الشكل التقليدي لدروس التدارك حتى لا تتحول الى ما يشبه التكرار لحصة الدرس العادي كما يرى البعض.. ومثل هذه الصيغة تحظى بتشجيع من بعض البلدان توفر لها حوافز مختلفة للحث على بعث هذه المؤسسات وارساء أطر خاصة بها تقدم خدمات دروس تكميلية تخضع لمراقبة الجودة من قبل سلطة الاشراف.. هذه الفكرة لازالت محل دراسة في مستوى المنظمة ولم نظرحها بعد بشكل رسمي على وزارة التربية في انتظار مزيد بلورتها.. وأريد أن أضيف في اطار عام اننا كمنظمة تعول كثيرا على تحركنا على التحسيس والحوار والاقناع وقد لا نكون بلغنا المطلوب هنا ومهما اجتهدنا يبقى امامنا الكثير وربما حصل نوع من التراجع في هذا الدور سنعمل على تلافيه عبر النقلة النوعية التي نحرص على ارسائها راهنا باعطاء دفع جديد لدورنا في تفعيل آلية التقارب والشراكة بين الاسرة والمنظومة التربوية.. وسنركز في ذلك على تكثيف منابر الحوار الخاصة بالأسرة أو الشباب تجمع بين الولي والمربي وناشطي المجتمع المدني واطارات وزارة التربية في اتجاه التطوير والتعبئة.
