أصحاب المصالح والمناشدون للنظام السابق يتحاملون اليوم على المراسيم المنظمة للقطاع قال كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، خلال ندوة صحفية التأمت أمس بمقر الهيئة، أن مصداقية الحكومة تجاه ملف الإعلام أصبحت اليوم في الميزان في ظل ازدواجية الخطاب المعتمد والتصريحات المتضاربة التي سجلت في الفترة الأخيرة. ووصف الأمر بالخطير لا سيما في ظل تواصل رفض تفعيل المراسيم الصادرة في الرائد الرسمي (المرسومان: 116 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري و115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر).وتجاهل تنفيذ الحكم القضائي الصادر بشأن إذاعة الزيتونة. واعتبر كمال العبيدي أن المناخ العام الحالي دفع الكثير من الإعلاميين والرأي العام إلى الإقرار بوجود نوايا لوضع يد على الإعلام والتشكيك في وجود إرادة قوية لإصلاح القطاع رغم التصريحات الإيجابية لرئيس الحكومة حمادي الجبالي فهذه التصريحات تزامنت مع تصريحات منافية صدرت عن مسؤولين آخرين في الحكومة.
استغراب وبيان
وأصدرت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال أمس، بيانا في الغرض، عبرت فيه عن عميق انشغالها من ظاهرة الخطاب المزدوج للحكومة بشأن قطاع الإعلام ومن التشويش على تصريحات رئيس الحكومة. واستغربت الهيئة استمرار بعض مستشاري رئيس الحكومة في الإدلاء بتصريحات تناقض الرسائل الإيجابية لرئيس الحكومة التي بعث بها سابقا للرأي العام حول التزامه باحترام استقلالية وسائل الإعلام. كما تأسفت الهيئة في بيانها من تجاهل الرئاسات الثلاث للتوصيات العاجلة التي وجهتها إليهم منذ نهاية شهر ديسمبر الفارط للقيام بخطوات عملية لحماية حرية الصحافة وتأمين استقلالية المؤسسات الإعلامية العمومية وتركيز الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري. ووصفت الهيئة في بيانها ما حدث في إذاعة الزيتونة بالسابقة الخطيرة لأن تسمية مسؤول جديد يمثل خضوعا تاما لأطراف غريبة تتدخل بصفة غير شرعية في تسيير هذه المؤسسة الإعلامية العمومية. ودعت السلطة العمومية لتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الأمر القضائي القاضي بتسليم الوثائق للمتصرفة القانونية المعينة سابقا.
تحامل على الهيئة
من جهة أخرى تعرض كمال العبيدي خلال الندوة الصحفية إلى ما سماه "حملة تضليل من بعض الجهات والتكتلات المصلحية بشأن المرسومين المنظمين للإعلام لتقديمهما على أساس أنهما ذابحان للحريات رغم أنهما من أكثر القوانين تحررا مقارنة بما هو موجود في دول أخرى" على حد تعبيره . ووصف رئيس هيئة اصلاح الإعلام والاتصال هذه الجهات بأنها الأطراف ذاتها التي سخرت نفسها في السابق لخدمة نظام مستبد وناشدت الرئيس المخلوع للحكم مدى الحياة وهي تسعى اليوم للحفاظ على بعض الإمتيازات ورفض إطار قانوني واضح ينظم القطاع. وعلق عبد الكريم الحيزاوي مدير المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين في السياق ذاته على المشككين في المرسوم 116، قائلا إن هذا القانون سيحمي المصلحة العامة وسيقيد الحكومة وأصحاب المصالح الخاصة ومن هنا يمكن تفهم منطق التشكيك ودفاع بعض الإعلاميين عن مصالح فئوية معينة تحت غطاء حرية الصحافة والتعبير. وانتقد ناجي البغوري عضو هيئة اصلاح الإعلام بشدة موقف أصحاب المؤسسات الإعلامية المتحامل على الهيئة قائلا "إن هؤلاء جمعوا الأموال الطائلة من وراء تحالفهم مع النظام البائد وتعديهم على حقوق الصحفيين وابتزازهم ماديا وجسديا وهاهم اليوم يتهموننا بتكبيل الحريات..". من جهتها أكدت نجيبة الحمروني نقيبة الصحفيين تمسك النقابة الوطنية للصحفيين بالمرسومين (115و116) ونفت وجود أي اختلاف داخل المكتب التنفيذي حولهما.
