أعلن المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية في خطابه أول أمس أن الانتخابات البلدية ستجرى على أقصى تقدير خلال شهر ماي أو جوان حتى يتسنى تخفيف العبء على الدولة. ولأن الوضعية الراهنة التي تعيشها البلاد تعد حرجة فان هذا التصريح يدفع الى طرح أكثر من سؤال من ذلك: هل أن الأرضية اليوم تعد ملائمة لإجراء انتخابات بلدية في ظل غياب الدستور؟ وماهي الجهة التي ستتولى الإشراف على تنظيمها؟ والأهم من ذلك هل ستتم هذه العملية وفقا للإجراءات الإصلاحية المزمع اتخاذها؟ يعتبر رابح الخرايفي (عضو المجلس التأسيسي) أن هذه الدعوة تعد خارقة لقانون تنظيم السلط إذ لا وجود لسند قانوني في ظل غياب القانون المنظم للانتخابات.. وأورد انه يفترض أن تشرف على هذه الانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبين أنه لا يمكن أن ندعم الانتخابات في ظل غياب قانون انتخابي لا سيما أن نوعية النظام السياسي للبلاد (رئاسي أو برلماني أوبين بين) لم يقع بعد الفصل فيه.
على أي أساس؟
ويقترح الخرايفي في هذا السياق أن يقع التمديد في النيابات الخصوصية الحالية وايضا تحديد سقف الانتخابات التشريعية أو الرئاسية القادمة.. وأضاف أن مسالة الانتخابات البلدية ينبغي أن تعود بالنظر الى المجلس التأسيسي فهو السلطة الوحيدة التي تقرر مستقبل البلاد. وتساءل: هل الانتخابات البلدية هي جزء من المنظومة السياسية المقبلة: فعلى أي أساس سوف يتم تنظيم الانتخابات؟
عملية مستحيلة
ويشير محمد بنور (الناطق الرسمي باسم التكتل) أنه من الصعب تطبيق هذا القرار وإجراء انتخابات بلدية في ظرف شهرين خاصة أن الانتخابات التشريعية لم يقع هضمها بعد فضلا عن أن الحكومة لم تبدأ العمل فعليا حتى يتسنى لها الدخول في حملة انتخابية. وأضاف أن المسألة لم تطرح رسميا على مستوى حزب التكتل لا سيما أن الحكومة لم تعط إشارات واضحة للسيطرة على بعض التجاذبات التي تشهدها البلاد من ذلك تصاعد النشاط السلفي الذي لم يحسم بعد فيه الى الآن. وأضاف بنور أن الحديث عن تنظيم انتخابات يجرنا الى الحديث عن مناخ سياسي وجو ملائم يتماشى وخصوصية الحدث فضلا عن طرح سؤال مفاده: أي قانون انتخابي سيقع اعتماده أو ضبطه؟ وقال :"مازال الأمر لم يناقش بعد ولابد من التشاور مع كل القوى المشاركة في الانتخابات حتى لا يكون القرار فوقيا". وصرح في نفس السياق سامي بن سلامة (عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات) أن قرار إجراء الانتخابات يمثل قرارا سياسيا يستطيع المجلس التأسيسي أن يحدد تاريخه, غير أن الإشكالية هي بناء على أي دستور وأي هيئة ستشرف على العملية الانتخابية وبناء على أي قانون إنتخابي خاصة أن قانون 23 ماي قد انتهى العمل به. وأضاف أن الانتخابات تحتاج الى ضمانات معينة من ذلك تخصيص الوقت اللازم والإعداد الجيد لها مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم تعيش حالة اضمحلال في ظل غياب موظفين فحتى قانون المالية التكميلي لا يوجد فيه بند يخصص ميزانية للهيئة العليا للانتخابات. ومن هذا المنطلق فان تنظيم انتخابات بحجم الانتخابات البلدية يتطلب قسطا كبيرا من الإعداد لا سيما ان نصف الناخبين التونسيين لم يسجلوا خلال الانتخابات الفارطة. وخلص بن سلامة الى القول انه لا انتخابات دون إطار دستوري أو قانون انتخابي. من جهته أشار رضا جنيح (أستاذ قانون بكلية سوسة) انه وقع تعليق العمل بدستور59 والذي يخول تنظيم انتخابات محلية اي توقيف العمل به. وبالتالي فان إجراء هذه الانتخابات يعد عملية مستحيلة استنادا الى أن العملية لا يمكن أن تجرى دون إصلاح المنظومة التشريعية بما يتماشى مع أهداف الثورة كما أن التوقيت يعد غير كاف لإنجاز انتخابات بلدية والأفضل أن تتم هذه العملية بعد المصادقة على الدستور حتى يتسنى القيام بعملية الإصلاح في ما يتعلق بتنظيم الجماعات المحلية. ويتطلب الأمر مراجعة القوانين الأساسية وهي عملية عسيرة من الناحية الزمنية فضلا عن غياب ميزانية مرصودة . من يشرف على هذه العملية؟ وأضاف أستاذ القانون في نفس السياق أنه تم الاتفاق والتوافق على أن تتخلى وزارة الداخلية عن مهمة الإشراف على الانتخابات البلدية وبالتالي فان مراجعة نصوص هذا الهيكل الانتخابي تقتضي جهدا كبيرا. ولا بد أن يقع تمديد النيابات الحالية أو تغيير تركيبتها الى حين وضع الدستور الذي سيعلن بصفة رسمية ونهائية عن الإصلاحات المزمع العمل بها بشأن الجماعات المحلية والتي تتماشى في جوهرها مع مبادئ الثورة.
من الممكن انجازها..
في المقابل يعتبر طارق العبيدي (المؤتمر من اجل الجمهورية) انه من الممكن تنظيم انتخابات بلدية دون وجود دستور لا سيما أن المجلس التأسيسي من موقعه يستطيع حل هذا الإشكال. وفسر في هذا السياق أن المجلس التأسيسي إذا صادق بأغلبية مطلقة على إجراء انتخابات بلدية فما المانع من ذلك؟ خاصة انه سيتولى تنظيم هذا الإجراء. ويعتبر العبيدي أن ضيق الوقت لا يمثل إشكالا لا سيما أن المجلس التأسيسي انتخب في أقل من سنة.
