ازمة منوبة، النقاب، المنح الجامعية والانتدابات... كانت تلك ابرز النقاط التي تعرض لها منصف بن سالم وزير التعليم العالي امس في ندوة صحفية. بالنسبة إلى ملف النقاب ومشكلة منوبة، ذكر الوزير أن السيطرة على تلك الحادثة تمت على أحسن ما يرام باستثناء أحداث بسيطة تم التحكم فيها والسيطرة عليها بكل رصانة دون تدخل امني ولا مواجهات أمام رفضنا المطلق لعودة جهاز الأمن للجامعة وتمسكنا بان تبقى الجامعة حرة. كما رفضنا وقتها إصدار منشور يمنع النقاب في ظل غياب الدستور خاصة أن المسالة تتعلق بالحريات والتجأنا إلى المحكمة الإدارية للاستشارة. الكشف على الوجه وتقديم الهوية واجب. وقد أجابت المحكمة الإدارية إجابة متناسقة تماما مع القرارات التي اتخذتها في الوزارة. موقف الوزارة واضح هو أن حمل النقاب داخل الحرم الجامعي يتعلق بالحريات الفردية وتنظيم الحريات الفردية خاضع لأحكام الدستور. ففي هذه الحالة هناك فراغ تشريعي، ولا يمكن للوزراء أن يتدخلوا في تنظيم قرارات تهم الحريات لأنهم لا يملكون تفويضا في ذلك. لكن استثناء، يمكن لرئيس الإدارة اتخاذ تدابير استثنائية تهدف إلى حسن سير المرفق العمومي. وفي هذه الحالة مؤسسات التعليم العالي هي مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال وبالتالي فان المسؤولية تبقى مسؤولية العمداء والطرف الذي له الحق في التدخل هم السادة العمداء ومدراء التعليم العالي... بمعنى أن لهؤلاء الحق في طلب كشف الوجه. ويقتصر تدخل الوزير فقط في حالة حصول ظروف استثنائية وتقدم رئيس الجامعة بطلب تدخل.
الشهادات المزورة
وفيما يتعلق بالنظر في ملف الشهادات المزورة أو التي منحت مجاملة أجاب الوزير أنه بالإمكان الطعن في الشهادات المزورة أو التي تم فيها تدخل أو التي منحت مجاملة في العهد السابق وخاصة تلك التي منحت للرئيس السابق وعائلته والمقربين منه. وفيما يتعلق بالمنح الجامعية للطلبة بالخارج، فقد تم اكتشاف تلاعب في الموضوع وحصول طلبة على منح لا يستحقونها فتمت مراجعة جميع الملفات وإلغاء 101 منحة في مرحلة أولى لا يستجيب أصحابها للشروط. ولأسباب إنسانية تقرر إسناد إعانات لهؤلاء الطلبة.
طلبة النهضة
وبخصوص قيام فصيل طلابي لحركة النهضة مصحوبين بأعضاء في حماس دون علم الوزارة أو إدارة الكلية.. قال بن سالم: «الجامعة التونسية ليست خارجة عن الثورة ولاعن النقابات والتطاحن الفكري والسياسي والثقافي لكن من المؤكد ترك الأنشطة الحزبية خارج الجامعة موضحا أن مجموعة الطلبة تقدموا بطلبهم قبل يوم للوزارة». ودعا الطلبة أن تكون: «غايتهم الأولى التكوين العلمي وثانيا الثقافة العامة وثالثا السياسة دون إقصاء ولا احتكار». وتوجه برجاء للطلبة لان يكون شعارهم «التسامح والابتعاد عن التحركات الحزبية الضيقة». استشارة وفيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم العالي، ذكر منصف بن سالم أن الإصلاح لا يكون فوقيا وانما من القاعدة بمشاركة كل الأطراف من هياكل جامعية وأساتذة وطلبة ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني عبر استشارة تؤدي الى حلول تتم صياغتها في اطار خطة تنفيذية. وأضاف ان الإصلاح سيشمل محاور متعددة على غرار منظومة إمد والخارطة الجامعية واستقلالية وحوكمة الجامعات والمؤسسات الجامعية وطرق ضمان الجودة... وقال: «إن الإصلاح سيستغرق سنتين على ان تدخل بعض محاور الإصلاح حيز التنفيذ في مفتتح السنة الجامعية المقبلة».
انتدابات
واقر الوزير بوجود إشكالية خاصة بشهادة الماجستير في نظام إمد تم مراجعتها أخيرا عبر إصدار النص الترتيبي الخاص بها لتتمكن الدفعة الأولى من الماجستير جوان 2011 (نظام إمد) من الحصول على شهائدها النهائية عوض شهادة نجاح فحسب. وأعلن وزير التعليم العالي عن تقليص دورات التوجيه الجامعي من ثلاث دورات الى دورتين بهدف تقليص الآجال وتحسين ظروف العودة الجامعية. وكذلك عن اعادة النظر في احتساب التنفيل الجغرافي وذلك بتحسين منظومة انتدابات مدرسي التعليم العالي لإضفاء مزيد من الشفافية والعدالة. وأعلن أن هذه السنة ستشهد فتح اكبرعدد ممكن من الخطط (المساعدين والأساتذة المساعدين) مشيرا أن نسبة الأساتذة الجامعيين لا تتعدى اليوم 52 بالمائة اي ان قرابة نصف المدرسين في الجامعات هم بالأساس أساتذة تعليم ثانوي وإطارات متعاقدة بصفة وقتية.
المنح الجامعية
وتطرق الوزير الى ملف المنح الجامعية مشيرا الى ان الوزارة قامت بتعديل القواعد المنظمة للمنح بهدف توسيع قاعدة الطلبة المنتفعين من جهة ورفع قيمة المنحة من جهة اخرى وتطلب ذلك اعادة صياغة كل النصوص المنظمة وقد شملت التعديلات كل مستويات الدراسة (اجازة ماجستير دكتوراه). فبالنسبة للإجازة (السنوات الثلاث الاولى) تم الترفيع في قيمة المنحة من 50 الى 60 دينارا والمحافظة على المقاييس الاجتماعية مع اعتماد الدخل السنوي الصافي للأولياء عوضا عن الدخل الخام ويضاف اليه طرح الاعباء الاجتماعية مما سيمكن من توسيع قاعدة المنتفعين بالمنحة الجامعية. أما السنوات الثلاث الثانية من الدراسة والتي تخص مراحل الدراسة الخصوصية غير المنضوية في منظومة امد (الطب - الهندسة - الهندسة المعمارية - الطب البيطري - الصيدلة - طب الاسنان - الفنون الحرف والتصميم) فقد تقرر بشأنها الترفيع في مقدار المنحة الشهرية الى 80 دينارا باعتماد نفس المقاييس الاجتماعية المعتمدة في الاجازة. وبالنسبة للماجستير، كانت المنح تخص طلبة الماجستير فقط فتقرر تعميمها الى ماجستير البحث والماجستير المهني. وقال ان المعيار المعتمد سابقا كان معيار التميز الذي سيصبح معتمدا على مستوى السنة الثانية فقط وتقرر إضافة المعايير الاجتماعية بالنسبة للسنتين الأولى والثانية حيث سيقع إسناد منحة للطلبة الثلاثة الأوائل الناجحين بالسنة الأولى من كل اختصاص حسب كل مؤسسة. وسيتم المرور بالنسبة لطلبة السنة الاولى ماجستير من 700 دينار سنويا كانت تحتسب بمقدار140 دينارا في الشهر لمدة خمسة أشهر إلى 1100 دينار بمقدار 100 دينار لمدة 11 شهرا. وبالنسبة لطلبة السنة الثانية ماجستير المرور إلى 140 دينارا لمدة 11 شهرا عوضا عن 140 دينارا لمدة 10 أشهر. وبالنسبة لمراحل التكوين الخصوصي (المحاماة والمراجعة في المحاسبة) تم اعتماد نفس التمشي بالنسبة للماجستير. أما بالنسبة للدكتوراه، فقد تم إسناد منحة دكتوراه بمقدار 250 دينارا شهريا لمدة 12 شهرا عوضا عن 140 دينارا فقط لمدة عشرة أشهر وذلك طوال ثلاث سنوات للطلبة المسجلين الذين ليس لديهم أي دخل أو مرتب أو ممن لا يتمتعون بأي منحة مهما كان عنوانها. كما تقرر تمتيع جرحى الثورة من الطلبة بالمنحة وكذلك أبناء الشهداء كما تقرر إسناد المنحة للطلبة ذوي الإعاقات البليغة. أما بالنسبة للقروض فقد تقرر تعديل مقدار القروض الجامعية المسندة للطلبة حسب المقادير المقترحة للمنح مع العلم أن هذه القروض تمنح من قبل الصناديق الاجتماعية. وقال أن التنقيحات الجديدة التي أدخلت على نظام المنح استوجبت غلافا ماليا بقيمة 32 مليون دينار تضاف إلى 65 مليون دينار ليصبح المجموع 97 مليون دينار أي حوالي عشر ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يشار في هذا الإطار أيضا إلى أن هذا المجهود سيسمح بتمكين 40 إلى 45 في المائة من الطلبة من المنحة.
