تضييق إعلامي واستفزازات انطلقت أمس أربع لجان تأسيسية في اجتماعاتها حول تركيز منهجية العمل لصياغة دستور جديد للبلاد وهذه اللجان هي لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور ولجنة الحقوق والحريات ولجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري ولجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية. وتناول اجتماع لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور برئاسة النائب الصحبي عتيق عرض آراء ومقترحات لأعضاء اللجنة وأبرزها تدخل الصادق شورو عضو المجلس عن حركة النهضة الذي رأى أن هذا الاجتماع هو أساسا لوضع الأسس والتصورات العامة للدستور الجديد. وأشار الى ان التوطئة يجب ان تحدد وفقا لثلاث مرجعيات أساسية التي سيبنى عليها الدستور وهي المرجعية الأصولية الإسلامية التي تقوم على ثلاث ركائز كبرى وهي القرآن والسنة وإجماع علماء الأمّة وهي ركائز متفق عليها عند علماء الدين والإسلام. كما رأى شورو أن تستند المنظومة القانونية التي ستدون في الدستور الجديد على الشريعة لتنظيم علاقات الناس، أمّا بالنسبة للمرجعية الكونية فالقصد منها هو ما توصل إليه الفكر الحديث في مختلف مجالات الحياة، مضيفا "أن مركزية الإنسان تبقى مركزية نسبية يجب وضعها ضمن مركزية الله المطلقة". فيما دعا فؤاد ثامر (عن الكتلة الديمقراطية مقرر مساعد ثان في اللجنة المذكورة) الى مراعاة الخصوصية التونسية في الحكم وانه لا مجال للتنطيط والتلاعب في صياغة هذا الدستور. أما لبنى الجريبي (نائبة الرئيس عن التكتل) فقد اقترحت إرساء المبادئ الأساسية للدولة العصرية دون التوظيف السياسي للدين. وأشار رئيس اللجنة الصّحبي عتيق في ختام الاجتماع الى أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني الاثنين القادم. جدل حول مدّة كتابة الدستور وارتكز اجتماع لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري برئاسة فاضل موسى (عن الكتلة الديمقراطية) حول المدة التي سيكتب فيها الدستور الجديد فقد اتهم عبد العزيز القطي (عن كتلة المؤتمر) كل من يصرّ على صياغة الدستور في ظرف سنة هو من "أعداء الثورة". فيما علّق رابح الخرايفي (عن الكتلة الديمقراطية) عن هذا الاتهام بتساؤله: "أنا أتمسك بمدة السنة لصياغة دستور جديد للبلاد هذا يعني أني عدوّ للثورة؟" ومن جانبه رأى آزاد بادي (عن المؤتمر) ان مسالة تحديد مدة صياغة الدستور حسمت في الجلسات العامة ولا يجب الرجوع إليها الآن بل يجب تحكيم الضمائر أمام المسؤولية التي أنيطت بعهدتنا. الحضور الصحفي كان من بين النقاط التي تجادل حولها اعضاء لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستور خاصة بعد وصف الفرجاني دغمان (عن حركة النهضة) الصحافة "بالمحجوزة" واحتد النقاش حول وجود الصحافة من عدمه في تغطية اجتماعات اللجان وفي تدخله استفسر عبد الرؤوف العيادي (عن المؤتمر) في لهجة تهكمية قائلا: "لماذا الى الآن لم يقدم الصحافيون الذين عملوا مع البوليس السياسي الاعتذار الى الشعب التونسي؟" وفي نفس السياق علّق آزاد بادي (المؤتمر) قائلا: "نحن الآن أمام مرحلة تاريخية تتعلق بالبناء ولا يجب تقرير مصير أجيال في قاعات مغلقة وهنا يجب أن تكون صدور النواب مفتوحة للصحافة لنقل ما يجري في اجتماعات اللجان". وتدخل رئيس اللجنة فاضل موسى قائلا: "يجب ان لا نحكم على النوايا إضافة الى أن الحضور الصحفي لتغطية اجتماعات اللجان فيه فائدة كبيرة".
تضييق إعلامي واستفزازات
من جهة ثانية أبدى الصحفيون الذين حضروا اجتماع اللجنة المذكورة امتعاضهم من التهم التي وجهت اليهم ورأوا ان هذه الممارسات تنمّ عن رغبة في التعتيم تتنافى وأهداف الثورة. فقد تعرض الصحفيون خلال حديثهم مع عبد الرؤوف العيادي بعد انتهاء اجتماع اللجنة الى المضايقات المجانية والى استفزازات واهانات واتهامات لممثلي الصحف التي كانت حاضرة.
لجنة الحقوق والحريات
اعتبر إياد الدهماني مقرر اللجنة التأسيسية للحقوق والحريات (عن الكتلة الديمقراطية) في تصريح ل"الصباح" انه تم ضبط منهجية عمل في هذا الاجتماع التمهيدي مضيفا "اتفقنا على ان يتم في الجلسات القادمة الاستئناس الى خبراء في القانون الدستوري وفاعلين في المجتمع المدني. اما بالنسبة للمقترحات التي جاءت في الاجتماع التمهيدي للجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية فقد تركزت على المواصفات والمقاييس التي يجب اعتمادها في التنمية بصرف النظر عن الموقع الجغرافي لكل جهة. وتجدر الإشارة الى أن اثنتين من اللجان التأسيسية وهما لجنة الهيئات الدستورية، ولجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة ستنطلق أشغالهما يوم الاثنين المقبل.
