مرة اخرى يضرب أعوان فرقة تفتيش المسافرين التابعة للديوانة التونسية بميناء حلق الوادي بقوة فبعد تصديهم منذ انطلاق الثورة للعديد من محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات والاسلحة والذهب تمكن اعوان هذه الفرقة النشيطة مساء الاحد 19 فيفري من احباط محاولة ادخال كمية مهولة من قوارير الغاز المشل للحركة وصادمات كهربائية قادمة من اوروبا بطريقة غير شرعية لترويجها في تونس وتستعمل هذه المواد في عمليات البراكاج. تفاصيل هذه الواقعة حسب ما افادنا به مصدر مسؤول في الديوانة التونسية تفيد أنه في حدود الساعة الخامسة من مساء أول أمس الاحد تجندت كافة الاجهزة بميناء حلق الوادي لاستقبال الباخرة "سبيديا" القادمة من ميناء جنوة بايطاليا وأثناء القيام باجراءات دخول المسافرين والسيارات الى التراب التونسي استراب احد اعوان الديوانة في أمر شاحنة من نوع "ستافات" كان سائقها يستعجل القيام بكافة الاجراءات قصد مغادرة الميناء في أسرع وقت ممكن معللا ذلك برغبته في العودة الى مسقط رأسه بالجنوب التونسي قبل حلول الظلام لكن العون تشبث بالقيام بمهامه على مهل ليتأكد من سلامة الوضعية القانونية الخاصة به وبالشاحنة وبالحمولة التي على متنها وأمام حالة الارتباك التي كان عليها المظنون فيه تم اخضاعه الى عملية تفتيش دقيقة ولاحظ العون أن بعض أجزاء الشاحنة خاصة على مستوى الابواب قد وقع تفكيكها واعادتها بطريقة عشوائية كما لاحظ وجود ثلاجة بالصندوق الخلفي قد أدخلت بعض التعديلات على غلافها الخارجي... وبادخال الشاحنة الى المستودع الخاص بعملية التفتيش عثر الاعوان على 942 قارورة غاز مشلا للحركة و43 صادما كهربائيا Baton de choc électrique موزعة بكميات متفاوتة تحت كرسي القيادة وداخل الابواب وفي الثلاجة. فتم في الحين مصادرة الشاحنة وحجز البضاعة وفتح محضر تحقيق في الغرض وحسب الابحاث الاولية فان المظنون فيه مهاجر تونسي مقيم بايطاليا اصيل مدينة جرجيس من مواليد 1982 وكان ينوي ترويج بضاعته بتونس. وأفادنا نفس المصدر أن القيمة المالية للمحجوز تجاوزت 150 ألف دينار باعتبار أن قارورة الغاز المشل للحركة تباع في السوق السوداء ب50 دينار والصادم الكهربائي في حدود 70 دينار هذا اضافة الى ما تشكله هذه البضاعة من تهديد خطير على سلامة وأمن المواطنين في ظل بعض الانفلاتات الامنية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن... وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تم التحفظ على المظنون فيه واحالته على فرقة الابحاث الديوانية قبل احالته لاحقا على الجهات الامنية المختصة لمواصلة التحري معه.
