انعقدت صبيحة السبت الفارط بمدينة صفاقس ندوة علمية حول المجلس الأعلى للقضاء والقانون الأ ساسي للقضاة وتكريس مبدأ استقلال القضاء ببادرة من مكتب الجمعية بالجهة وبالاشتراك مع منظمة هانس سيدل Fondation Hanns Seide ذ Maghreb وقد ذكرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو في افتتاح هذه الندوة التي حضرها عدد هام من القضاة من مختلف ولايات الجمهورية الى جانب عدد من المحامين والخبراء في مجال القانون أن الندوة تجسم محملا علميا يتماشى وأهداف الجمعية منذ انطلاق نشاطها بعد ثورة الرابع عشر بهدف تكريس استقلالية القضاء لتحقيق الانتقال الديمقراطي في تونس. الرئيس الشرفي للجمعية أحمد الرحموني أكّد أن هذا اللقاء يشكل ورشة في إطار موسع لبلورة تصورات القضاة حول المجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضا ة والعمل على اعادة هيكلة المجالس العليا للقضاء العدلي والاداري والمالي واعادة صياغة القوانين الأ ساسية للقضاة و تقديم التصورات اللازمة لللجان المنبثقة عن المجلس الوطني التأ سيسي المفتوحة أمام جمعية القضاة التونسيين و قد طرح في مداخلته مسألة استقلالية النيابة العمومية والدورالهام الذي تلعبه في مكافحة منظومة الفساد. اللقاء كان فرصة هامة ليطرح فيه القضاة المشاركون فكرة تضمين مبدإ استقلالية القضاء وإدراجه ضمن نص الدستور المرتقب والعمل على اقرارهيئة دستورية ضامنة لاستقلالية القضاء والعمل على رفع وصاية وزير العدل عن القضاة و كل ما من شأنه أن يكرّس الولاءات بالإضافة إلى تطرّق أعمال الندوة إلى مسألة حركة القضاة والتسميات والترقيات الآ لية و ضرورة الأ خذ بعنصري الأقدمية والكفاءة كضابط رئيسي للمسألة. كما أبرزت الندوة خلاصة العمل المشترك لأعضاء النيابة العمومية بالمحكمتين الابتدائيتين صفاقس 1 وصفاقس 2 والذي أفرزمجموعة من التوصيات ذات الطابع الهيكلي والوظيفي تكرّس استقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية مثلما هو حال عديد الأ نظمة القضائية على غرار إيطاليا و البرتغال حيث تتمتع فيهما النيابة العمومية بالإستقلالية الذاتية عن وزارة العدل. استقلالية أوصت المداخلة بالسعي الى تجسيمها عبر تنقيح فصول مجلة الاجراءات الجزائية من 21 الى 25 والفصل 15 من القانون الأساسي للقضاة باعتبارها من النصوص التي لا تزال تكرس تبعية النيابة العمومية لوزير العدل. وقد أكّد أحمد الرحموني على تضمين هذه التوصيات في مذكرة عمل ستقدّم إلى وزير العدل وللجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي.
