- انطلق مساء أمس بمقرّ المجلس الوطني التأسيسي اجتماع أول لجنة تشريعية وهي لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية برئاسة سعاد عبد الرحيم عن كتلة حركة النهضة. وتناول الاجتماع مناقشة اتفاقيتي قرض بين الحكومة التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي تتعلق الاولى بالمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة الثانية مشروع تمويل البرنامج العاجل لدعم المشاريع الصغرى في القطاع الخاص. وأثارت هذه الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي جدلا كبيرا بين أعضاء اللجنة. كما تعلقت ابرز مقترحات نواب اللجنة المذكورة في الإشارة الى انه كان على الحكومة تقديم إيضاحات كافية حول الاتفاقيتين. من جانبه عبرّ النائب رفيق التليلي (عن كتلة المؤتمر) عن تخوفه من تكرار سيناريو المصادقة على الميزانية مع هذه الاتفاقيات دون ان تاخد حظا كافيا من النقاش مؤكدا انه كان من الأفضل على الحكومة ان تسعى لاسترجاع الأموال المنهوبة كبديل عن القروض الخارجية. وأشار أزاد بادي (عن كتلة المؤتمر) الى ان الحكومة مقصرة في تقديم إيضاحات وتفاصيل دقيقة حول الاتفاقيتين مبرزا تحفظاته المتعلقة بالقرض الذي سيمنح الى البنك الوطني للتضامن الذي أضاع حسب قوله أموالا طائلة في السابق نظرا لعدم اعتماده آليات ناجعة تمكنة من استرجاع القروض التي يمنحها. كما اعتبر ان الحكومة لم تقدم إيضاحات وتفاصيل شافية حول البرنامج المندمج. وذهب احد النواب الى ان التداين العمومي يمكن ان يؤدي الى المساس بسيادة البلاد مطالبا الحكومة بالعمل على استرجاع الأموال المنهوبة وحسن التصرف في الشركات التي تمت مصادرتها. عدم نجاعة فيما اجمع عدد كبير من أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية على عدم نجاعة سياسة القروض الصغرى داعين الى اقتراح آليات دعم لهذه السياسة. كما طالب البعض الآخر من النواب الحكومة بالتعريف بسياسة الاقتراض التي ستعتمدها مع دعوتها الى اعتماد الدقة في صرف القروض الخارجية. وتجدر الإشارة الى قيمة القرض الأول المتعلق بدعم المشاريع الصغرى في القطاع الخاص تصل الى 15 مليون دينار كويتي في حين تبلغ قيمة الاتفاقية الثانية المتعلقة ببرنامج التنمية المندمجة 42 مليون دينار كويتي. كما اختتمت الجلسة برفع توصية بالموافقة على الاتفاقيتين الى لجنة المالية التي تجتمع اليوم. جمعية القضاة وكانت اجتماعات اللجان التاسيسية استمرت امس، حيث تناولت القضاء العدلي والاداري والمالي الذي تناول مقترحات اجمع فيها اعضاء اللجنة على فصل النيابة العمومية عن الجهاز التنفيذي والمطالبة بان تصبح الشرطة العدلية تحت إشراف وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية. وفي نفس الإطار كانت جمعية القضاة التونسيين رفعت أمس في اجتماعها برئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بمقر المجلس مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الهيئة القضائية الوقتية المشرفة على القضاء العدلي ويتكون هذا المشروع من 58 فصلا. جهاد الكلبوسي
