مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس 6 أشخاص وجهت لهم تهم الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته والسرقة باستعمال العنف الشديد ومسك سلاح أبيض دون رخصة ومخالفة قانون الطوارئ. وكانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية من قبل أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بعد تعرض مجموعة من الأعوان ورئيس فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف إلى الاعتداء يوم 15 جانفي 2011 من قبل مجموعة من الشبان بالضاحية الجنوبية للعاصمة. وأفاد المتضررون أنهم تحولوا على متن سيارة إدارية للتصدي إلى مجموعة من الأشخاص قاموا بعمليات سلب ونهب وحرق وبوصولهم تمت مداهمتهم من قبل حوالي 150 شخصا عمدوا إلى ضربهم بعصي ورشقوا السيارة الأمنية بالحجارة مما ألحق بها أضرارا كبيرة كما أقدم المهاجمون على افتكاك أسلحتهم النارية. وبمثول المتهمين أمس أمام هيئة المحكمة أنكروا ما نسب إليهم وتمسك بعضهم بعدم حضورهم بمكان الواقعة فيها ذكر البعض الآخر أنهم ولئن كانوا حاضرين فإنهم لم يشاركوا في عملية الاعتداء المذكورة أو الاستيلاء على الأسلحة النارية للأعوان فيما طلب محاموهم الحكم ببراءتهم لانعدام الأدلة لإدانتهم ولتضارب أقوال المتضررين، فقررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.