تزامنا مع انطلاق عمل المجلس الوطني التأسيسي راج جدل واسع حول مسالة "التطبيع مع الكيان الصهيوني" ، كما طرحت من قبل ذلك المسالة خلال اجتماعات هيئة تحقيق أهداف الثورة قبل انتخابات 23 اكتوبر، نفس الجدل يطرح من جديد ويطفو على المشهد السياسي خاصة بعد شروع اللجان الدستورية في وضع اللبنات الأولى لمشروع الدستور لجديد المنتظر.. ويتعزز الجدل بشأن ادراج مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني من عدمه مع وجود اتجاه داخل المجلس التأسيسي لتأجيل الخوض في المسألة، ودفع بعض التيارات السياسية إلى الاحتفاظ برايها، اوارسال اشارات جس نبض من قبل تيارات اخرى.. ويرى مراقبون أن غياب توافق في الوسط السياسي حول تضمين الدستور بندا يجرّم "التطبيع" في الميثاق الجمهوري تمهيدا لتجريمه في الدستورامر فرضته البراغماتية السياسية. وبهذا الخصوص يرى احمد الكحلاوي رئيس الجمعية الوطنية -لدعم المقاومة العربية ولمناهضة التطبيع والصهيونية- المناصرة بشدة لوضع فصل يجرم التطبيع مع اسرائيل، ان تقاليد الدولة لا تبرر منع تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني - ولو فرضته البراغماتية السياسية - على حد تعبيره. وأقال إن ابرز شعارات الشعب التونسي قبل ان تتشكل الحكومات الجديدة ويرحل النظام البائد كانت الشعب يريد وحدة عربية وتحرير فلسطين قبل حتى ان يرفع شعاراته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. واكد الكحلاوي على ان الجمعية التي ينشط صلبها عهدت على نفسها تحقيق اهداف الثورة في مستوى مناهضة التطبيع، واضاف "سنتوجه للمجلس الوطني التاسيسي بفصل قانوني يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتم تشكيل لجنة قانونية اعدت مشروع فصل يجرّم التطبيع". وعن نية التوجه الى تغيير "مبدأ" الجمهورية بما يتلاءم ومتطلبات الثورة التونسية التي طرحت شعارات جديدة طالب الشعب بتكريسها كالحرية والكرامة، لا يتعارض الكحلاوي مع طرح تغيير شعارالجمهورية مواكبة للثورة على ان يتلاءم مع هويتنا العربية الإسلامية ودور تونس في الدفاع عن توجهات الأمة العربية والتي على رأسها القضية الفلسطينية. ضبابية المواقف وحول موقف بعض الكتل في "التأسيسي " من تضمين الدستور بندا يجرّم "التطبيع" أفاد منسق الكتلة الديمقراطية في المجلس محمد الحامدي أن مشروع الفصل مطروح على مستوى المعارضة في انتظار ان تناقش ديباجته من قبل جميع الكتل الأخرى مؤكدا في سياق حديثه "للصباح" ان "الترويكا" لم تفصح عن مواقف رسمية وواضحة بخصوص فصل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذه الضبابية ستحتم على عديد الاطراف في "التاسيسي" فرض سنّ مثل هذا الفصل خاصة وان هناك مؤشرات في اتجاه "التطبيع". على حد قوله. تجريم التطبيع والمزايدة السياسية من جانبه أوضح محمد بالنور الناطق الرسمي باسم التكتل أن تجريم التطبيع هو التزام أدبي بالقضايا القومية وكانت تونس من أوائل الدول العربية والإسلامية التي عارضت اغتصاب الفلول الصهيونية لأرض فلسطين. ويرى بنور ان المسالة المطروحة اليوم لا تقدّر بفصل في الدستور، وقال :" لأننا في حال مضينا في هذا الاتجاه وكأننا لا نثق في الالتزام الذي قطعناه تجاه هذه القضية، وإذا ما بلغ بنا الحد الى التشكيك في التزاماتنا فيعني ان نسنّ الى جانب فصل تجريم التطبيع بندا آخر لا يتعلق بفصل علاقاتنا الدبلوماسية مع الأنظمة العربية والإسلامية التي تعترف بوجود الكيان الصهيوني." واعتبر بنوران من يزايد في هذه القضية يجعلنا نظهر وكأننا نتاجر بها، شأنها شأن الأنظمة التي تاجرت بالقضية الفلسطينية طيلة عقود. وكان النائب رفيق التليلي ( عن كتلة المؤتمر) قد أثار حفيظة عدد من النواب في احدى اجتماعات لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستورعندما اقترح تضمين التوطئة "هامشا يذكّر باول وثيقة دستورية في الحضارة العربية الاسلامية ومفادها انه منذ تأسيس الدولة الاولى توجه المسلمون برسالة مفتوحة للعالم يؤكدون فيها انه ليس لهم عداء مع اليهود"، مما طرح قراءات عديدة حيث ذهب البعض الى انه هناك اتجاه نحو مسالة التطبيع لما تفرضه اللائحة السياسية. واعتبر التليلي في تصريح ل"الصباح" بان مقترحه يتعلق بمبدأ التعايش السلمي بين الشعوب والامم مذكرا بان رسول الله ( عليه الصلاة والسلام)عندما اسس دولة المدينة اصدر وثيقة سميت ب"الصحيفة" تقرّ مبدأ التعايش السلمي بين اليهود والمسلمين كما اقرت الوثيقة حرية المعتقد لليهود قبل المسلين والعبيد قبل الأحرار، كما أشركت المسلمين مع اليهود في الدفاع عن ارض المدينة " الوطن الجديد" وأقرت نفس الوثيقة العرف كمصدرللتشريع. وأضاف "ان المشكل في العالم ليس مع اليهود ولكن مع الكيان الصهيوني ". "التجريم" عقوبة اما الحبيب خضر ( المنسق العام للدستور وعضو المجلس عن حركة النهضة) فيعتبر أن "مكان تجريم التطبيع ليس في الدستور" لأن المبدأ لا يشمل عقوبات لأن معنى التجريم يتطلب وجود "عقاب" وأضاف قائلا :" من وجهة نظري يمكن أن يتضمن الدستور الجديد مبدأ يتعلق بالتزامنا تجاه القضية الفلسطينية والنص المتعلق "بالتجريم" يضمنّ في المجلة الجزائية. وافاد ان غالبية نواب المجلس الوطني التأسيسي معنيون بعدم فتح مجال لمسالة التطبيع ومن واجبهم التأكيد على وفاء شعبنا للقضية الفلسطينية. وعن طرح مصطلحات أخرى لشعار الجمهورية أشار خضر أن هذه المسالة واردة في انتظار البدء في النقاش حول بعض الصيغ او المصطلحات المطروحة اليوم والتي جاءت بها الثورة التونسية على غرار "كرامة" وبعد التوافق يمكن ان يتضمن شعار الجمهورية مصطلحات جديدة كما يمكن ان يتعلق الأمر بتقديم كلمة على أخرى في "شعارنا".
