الاستاذ نور الدين البحيري وزير العدل من بين رموز المعارضة للنظام في عهدي بورقيبة وبن علي الذين مكنتهم الثورة من الفوز في اول انتخابات تعددية ثم من الانتقال من عالم السجون والمنافي والنضال السري الى قصور الحكم ومكاتب السيادة في الدولة .. البحيري استقبل امس واول امس مكتبي جمعية القضاة ونقابة القضاة ..ضمن سلسلة لقاءاته بممثلي الاسرة القضائية الموسعة وحواراته مع المحامين والعدول ونقابة اعوان العدلية.. استقبلنا صباح أمس في مكتبه بالوزارة فبدا كعادته حريصا على أن يعقب على كل سؤال تلقيه عليه بدقة وإطناب، رغم كثرة الملفات المتراكمة أمامه.. والتي أورد خلال حديثا معه أنها تجعله يقضي يوميا ما لايقل عن 14 ساعة بينها.. بينها حصص عمل وحوار مطولة مع نخبة من الاداريين والقضاة والمحامين واعوان العدلية الذين وصفهم جميعا بالمناضلين " لانهم نجحوا منذ اندلاع الثورة الى اليوم في القيام بعمل بطولي جبار وافشلوا مخططات دفع المؤسسة القضائية نحو الانهيار وحموا المحاكم ووثائق المواطنين من الاعتداءات والحرق والتخريب ".. سجن الصحفيين؟ كان طبيعيا أن أسأله أولا عن "مؤشرات التوتر" بين بعض مكونات المجتمع المدني والاعلاميين والنقابات مع القضاء ومع حركة النهضة وحكومة الائتلاف الثلاثي الحالية.. ومن بينها " الزوبعة" التي اثارتها قضية ايقاف اعلاميين ومدير صحيفة " التونسية". البحيري قلل من اهمية " الزوبعة " واورد أن " السيد قاضي التحقيق الذي يحق له اصدار بطاقة ايداع ضد أي تونسي بما في ذلك كبار المسؤولين في الدولة كائنا من كان دون اي تدخل من النيابة العمومية والوزارة باصدار بطاقات ايداع ثم الافراج عن الاشخاص الثلاثة بعد التحقيق معهم في الجريمة التي اتهموا بارتكابها وفق القانون.." وتحدى البحيري من يزعم بان النيابة والوزارة كانت وراء قضية "التونسية" ان يقدموا دليلا على ما يزعمون.. توتر بين الحكومة والنهضة والنقابا ؟ لكن الا يوجد عمليا مناخ " توتر اجتماعي وسياسي حقيقي وبوادر توتر بين الحكومة والقضاة من جهة والنقابات والاعلاميين والمجتمع المدني من جهة ثانية "؟ البحيري رد كعادته بهدوء قائلا:" ليس هناك أي توتر بين القضاة و الحكومة و حزب النهضة مع المجتمع المدني والنقابات ولا مع الاعلاميين والحقوقيين ..وليس هناك اي نية للصدام بين قيادات اتحاد الشغل والحكومة ولا مع اي تيار حزبي وسياسي ..نحن نسعى للتوافق ..لكن القانون فوق الجميع ..والقضاة يقومون مشكورين بدورهم رغم حملات التشكيك التي تستهدفهم والاعتداءات اللفظية التي صدرت ضد بعضهم بسبب تطبيقهم للقانون .. حملات تشكيك ومحاولات ترويع وارباك للسادة القضاة من قبل شخصيات متحالفة مع انصار الرئيس المخلوع حتى يدعموا ملفاته التي ينوي مع شركائه الفارين عرضها عبر محاميهم على المؤسسات الدولية لتبرير رفضهم المثول امام المحاكم التونسية .." وقف مسار "تدمير القضاء"؟ وماذا عن المطالبات ب" تطهير القضاء" ووضع حد " للانتقاء " و"المحاباة " في التعامل مع "ملفات الفساد والاستبداد في العهد السابق "؟ وزيرالعدل رد على هذا السؤال بحزم:" رغم مواكبتي لقطاع القضاء بكل مكوناته منذ عقود فوجئت بحجم الجهود التي بذلت لمحاولة تدمير المؤسسة القضائية وتركيع القضاة وتهميش دور العدالة ... لكن من حسن الحظ فقد كان القضاة والاسرة القضائية الموسعة والسادة اعوان العدلية وكتبة المحاكم نموذجا في الصمود والاخلاص لتونس ولشعبها ورفضوا الانهيارواوقفوا مسار تدمير القضاء ..وبعد الانتخابات ومنذ استلمنا هذه المسؤولية الحكومية لمست تجاوبا كبيرا من كل مكونات الاسرة القضائية في الدفاع عن المهنة وعن سيادة العدالة.. وكما نجح اهل القطاع بعد الثورة في حماية المحاكم والارشيف ومنع الاعتداءات والمحاكم القليلة التي تعرضت لاعتداءات، نجحت جهود اعادة جميع ارشيفها ووثائقها من مصادر اخرى.. والحمد لله- والكلام للوزير- فان الغالبيةالساحقة من السادة القضاة والمحامين والعدول واعوان العدلية والكتبة مثلما لمسته خلال جلسات الحوار مع ممثلي جميعاتهم ونقاباتهم ماضون في الاصلاح وفي تعزيز دور القضاء.. بعيدا عن كل اشكال التشفي والانتقاء.. "ولا احد فوق العدالة ومن لم يشملهم التحقيق والتحري القضائي سابقا سيشملهم مستقبلا مع الاحترام الكامل لهم جميعا.. والقاعدة هي ان كل طرف بريئ حتى تثبت ادانته وليس العكس.." الانصاف والمصالحة؟ وسألت السيد نور الدين البحيري عن مصير مئات رجال الاعمال المحرومين من جوازات سفرهم اوالذين يتعرضون لتضييقات بسبب الابحاث معهم مما ساهم في مضاعفة عدد العاطلين عن العمل في تونس من 400 آلف قبل الثورة إلى حوالي 800 آلف حاليا.. وسألت مخاطبي: ألم يتعهد حزب النهضة وحزبا المؤتمر والتكتل قبل الانتخابات بالمضي في مسار الانصاف والمصالحة على غرار ما سبق ان جرى في بلدان عديدة مثل جنوب افريقيا واسبانيا والبرتغال والشيلي واندونيسيا؟ البحيري رد على سؤالي بوضوح:" نحن ماضون في مسار محاسبة المتهمين بالفساد والاستبداد. والقضاء فتح خلال العام الماضي تحقيقات تهم الاف الملفات والشكاوى بعضها احالها على القضاء المدني والبعض الآخر على المحاكم العكسرية.. بعض تلك الملفات فتحتها "لجنة التحقيق في الفساد" التي كان يرأسها المرحوم الاستاذ عبد الفتاح عمر، وبعضها بسبب شكايات قدمها مواطنون مباشرة الى النيابة.. وقد يحفظ القضاء كثيرا من تلك القضايا وقد يحال البعض الاخر على المحاكم.. وفي كل الحالات فالقاعدة هي إحترام إستقلالية القضاة.." العدالة الانتقالية ؟ في الاثناء فان دور الحكومة ووزارة العدل خاصة "ترفيع عدد مكاتب التحقيق وتحسين ظروف عمل السادة القضاة وموظفي القطاع حتى يسترجع اصحاب الحقوق حقوقهم وتنصفهم العدالة، وحتى يتهيأ مناخ اعلان مصالحة وطنية شاملة ضمن مسار العدالة الانتقالية التي أحدثت الحكومة الحالية وزارة كاملة من أجل التشاور مع المجتمع المدني وكل الأطراف حول سبل تكريسها، بما يضمن انصاف المظلومين ودفع المناخ العام في البلاد نحو مصالحة تشجع الجميع على مزيد البذل وعلى المساهمة في معالجة المشاكل الهيكلية الموروثة عن العهد السابق وعلى راسها معضلات البطالة وغياب الشفافية.." تحسين مناخ الاستثمار واكد الوزير البحيري ان حكومته " ليست منحازة الى اي طرف من بين المتقاضين ..وليست طرفا في النزاعات ..وتؤمن ان القانون فوق الجميع ..والقاضي الذي أمر بايقاف المتهم بضرب الصحفي زياد كريشان والكاتب حمادي الرديسي ثم امر بالافراج عنه نحترمه ..على غرار قاضي التحقيق الذي اوقف المتهمين في قضية جريدة " التونسية " ثم افرج عنهم بعد استكمال التحقيق ..غير مبال بالضغوطات التي يمارسها البعض وبينهم " انصار الرئيس المخلوع وحلفاؤهم على القضاء " لمحاولة التشكيك في مصداقيته وفي مبررات محاكمة المتهمين بالسرقات والفساد والرشوة والفساد.." واعتبر البحيري أن تكريس علوية القانون والقضاء من بين العوامل التي ستضمن تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.. الى جانب خطوة اقرار مصالحة وطنية شاملة.. المشروع المجتمعي "للسلفيين"؟ ولم يكن مقبولا من أي صحفي يجلس حوالي ساعتين إلى الوزير نور الدين البحيري الناطق الرسمي بأسم حزب النهضة ورئيس مكتبه السياسي قبل إنتخابات 23 أكتوبر أن لا يسأله عن "تخوفات" تيار من النساء والرجال والنشطاء الحقوقيين اللييبيراليين واليساريين من " المشروع المجتمعي " للتيار الاسلامي بعد الانتخابات.. خاصة بعد بروز ظاهرة " السلفيين".. بالنقاب واللحى.. البحيري تردد في التعقيب على هذا السؤال لانه يعتبر نفسه اليوم أساسا وزيرا للعدل ويفضل أن تترك التعليقات حول خيارات حزب النهضة لرئيسها والناطق الرسمي باسمها الاستاذ راشد الغنوشي.. لكن أمام تمسكي بالسؤال قدم إجابة أعرب فيها عن ثقته في " كون التيار الاسلامي والوطني المعتدل والمتسامح هو المهيمين اليوم في تونس وفي حزب النهضة.. رغم بعض ظواهر التشدد وسلوكيات مجموعات صغيرة من " السلفيين " المتشددين.. النموذج التركي والنهضة؟ عقبت على السيد البحيري قائلا:" كان عدد من قيادات حزب النهضة يعربون قبل الانتخابات عن تقديرهم للنموذج التركي الاسلامي العصري بزعامة رجب الطيب اوردغان فهل توافق على أن بعض سلوكيات الاسلاميين التونسيين أصبحت أقرب إلى النموذجين " الاخواني" و"السلفي"؟ مخاطبي رد بهدوئه المعتاد:" نحن معجبون بالنموذج التركي الذي تهيات له فرص النجاح في بلده.. ونأمل أن تسمح لنا الظروف ببناء نموذج تونسي أكثر إشعاعا وإعتدالا.. لان تونس كانت سباقة في انتاج فكر الاصلاح والتجديد من سالم بوحاجب إلى خير الدين والثعالبي والطاهر والفاضل بن عاشور وصولا إلى راشد الغنوشي وأدبيات بقية قيادات حركة النهضة.. نحن مجتمع موحد بدون طوائف.. وننتمي إلى بلد صغير ولدينا فرص أكبر لتقديم نموذج عقلاني إسلامي أكثر إعتدالا وإشعاعا.. والقضاء المستقل ضمانة لبناء مجتمع إسلامي عصري يوفق بين الحداثة والاصالة.. بين الانفتاح والهوية"..
