إحداث خطّة صيدلي مساعد وعدد جملي لمواطن شغل تصل إلى 500 موطن تونس الصباح: تم بموجب الامر عدد 2110 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007، احداث خطة صيدلي مساعد. وقد جاء في الامر جملة من الاجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا لهذا القرار وكذلك للتوصيات الخاصة بجلستي العمل الوزاريتين المنعقدتين بتاريخ 9 اوت و29 اكتوبر 2007. ولتسليط الاضواء على هذا الامر وما شمله من قرارات واجراءات تولى المدير العام لادارة الصيدلة والدواء عقد ندوة صحفية تولى خلالها استعراض كيفية تطبيق الاجراءات الواردة بهذا الامر بخصوص اعادة توزيع الصيدليات الخاصة ببيع الادوية بالتفصيل، وكذلك خطة الصيدلين، واساليب وامكانيات تشغيل حاملي شهادات من هذا الصنف. فماذا عن الجديد في كلا البعدين؟ وعن مدى انعكاساته على مستوى تعميم الصيدليات وتطوير مجالات انتصابها، وعن الخطة التي سيتم بموجبها تشغيل الصيادلة المساعدين؟ وأين سيتم تشغيلهم؟ استغلال صيدليات البيع بالتفصيل تهدف المقترحات الجديدة الى تنقيح النص القانوني الجاري به العمل لتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل. وتعمل هذه المقترحات على مراجعة مقاييس احداث الصيدليات لخلق ديناميكية في القطاع وتوفير مواطن شغل ذات مردودية لحاملي شهادات الصيدلة الجدد. وتقوم هذه المقترحات التي تولى السيد كمال ايدير شرحها خلال الندوة الصحفية عدة نقاط جديدة كان ابرزها الاتي: احداث خطة الصيدلي المساعد ينص الفصل 13 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية بتونس كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 75 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أوت 1992، على انه تضبط بمقتضى أمر الشروط التي يجب ان تتم فيها مساعدة صاحب صيدلية من قبل صيدلي آخر. وعملا على ارساء اطار قانوني لمهنة الصيدلي المساعد، وبعد عرض وزارة الصحة العمومية وثيقة مشروع نص ترتيبي لابداء الرأي على المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، قامت باعداد مشروع نظام اساسي ينظم سلك الصيادلة المساعدين، وذلك على ضوء المقترحات المقدمة من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وخاصة منها فيما يتعلق بتحديد رقم معاملات الصيدليات (450000 دينار)، والذي يمكن من خلاله الزام الصيدلي بتشغيل صيدلي مساعد. ولقد تم اصدار هذا النص القانوني بتاريخ 14 أوت 2007، وذلك تماشيا مع دخول المنظومة الجديدة للتأمين على المرض حيز التنفيذ والتي سيلعب فيها سواء الصيدلي صاحب الصيدلية او الصيدلي المساعد دورا فعالا على مستوى الصحة العمومية عند قيامه بعملية استبدال الادوية. والى جانب هذا ابرز السيد كمال ايدير ان دخول مثل هذا النص القانوني حيز التنفيذ سيمكن ايضا من توفير مواطن عمل جديدة لخريجي الصيدلة، بحيث انه على الصيدلي صاحب الصيدلية الذي يحقق رقم معاملات معينا (450000 دينار) ان ينتدب للعمل معه صيدليا مساعدا وجوبا. ويقدر العدد الجملي لمواطن الشغل للصيادلة المساعدين بالصيدليات بما يفوق 165 خطة. ولتوفير مواطن شغل للصيادلة المتخرجين الجدد افاد مدير ادارة وحدة الصحة والدواء انه وقع العمل مع المجلس الوطني لعمادة الصيادلة على حث الصيادلة اصحاب الصيدليات على انتداب الصيادلة المساعدين وذلك سواء بمراسلتهم في الغرض من قبل ادارة الصيدلة والدواء، أو بتوجيه بلاغ لهم من قبل المجلس المذكور صلب النشرية الصادرة عنه والمؤرخة في شهر ديسمبر 2007. تطوير التشريع بخصوص احداث صيدليات نهارية جديدة لقد تم هذا التطوير بالاعتماد على التقليص في عدد المناطق المعتمدة لترتيب المعتمديات من 6 الى 5 مناطق. فالى تاريخ سنة 1992 كان التشريع الجاري به العمل يجعل من احداث صيدليات البيع بالتفصيل النهارية يتم على اساس صيدلية واحدة لكل قسط كامل يساوي 5000 ساكن، ثم صدر الامر المؤرخ في 22 جوان 1992 ليحدث معيارا جديدا لاحداث الصيدليات النهارية والمتمثل في اقساط من سكان المعتمديات، وقام بتقسيم جملة المعتمديات ضمن 5 مناطق، آخذا بعين الاعتبار القدرة الشرائية لمتساكني مختلف هذه المعتمديات. ثم ومن خلال تنقيح هذا الامر في سنة 2004 فقد تم الرجوع الى معيار البلدية بالنسبة للمدن الكبرى، والتخفيض من الشرط العددي للسكان بالنسبة لمختلف المناطق واحداث منطقة سادسة. ولا شك ان تغير المعطيات الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وخاصة التنمية الاقتصادية العامة بكل تراب الجمهورية تفرض التفكير في ادخال مقاييس جديدة لاحداث صيدليات البيع بالتفصيل، لذلك فقد تضمنت المقترحات الجديدة الخاصة بهذا القطاع المرور من ترتيب المعتمديات ضمن 6 مناطق الى 5 مناطق فقط، وهو ما سيمكن من احداث 24 صيدلية نهارية جديدة. وعلاوة على هذا تم الحط من الشرط العددي المعتمد لبعث الصيدليات النهارية في المدن الكبرى. وفي هذا الجانب يشار الى انه تم الرجوع من خلال الامر المؤرخ في 3 ماي 2004 المنقح للامر الصادر في سنة 1992 الى المنطقة البلدية في ما يتعلق باحداث الصيدليات النهارية في المدن الكبرى وهي تونس وسوسة وصفاقس. وسيمكن هذا الاجراء من تفادي بعض السلبيات التي افرزها الامر الذي كان معمولا به حينها. ومن اهم هذه السلبيات نذكر امكانيات احداث صيدليات من صنف "أ" في المعتمديات الموجودة بضواحي المدن الكبرى، وعدم تمكين الصيادلة من الانتصاب في المراكز النشطة. ولكل هذا فقد تم اقتراح اعتماد معيار البلدية واعتماد الشرط العددي المتمثل في صيدلية نهارية لكل قسط نصف كامل يعد 3600 ساكن بالنسبة لكل من بلديتي صفاقس واريانة وذلك على غرار ما تم القيام به بكل من بلديتي تونس وسوسة سنة 2004. مقترحات احداث صيدليات ليلية جديدة وبخصوص صيدليات البيع بالتفصيل الليلية ابرز السيد كمال ايدير انه شملتها جملة من المقترحات قصد تعميمها وتطوير آدائها وتقريبها من المواطن. فقد ابقت المقترحات بشأنها العمل بنظام البلديات كمعيار لاحداث صيدلية ليل، حيث ان القسط المعمول به حاليا والمتمثل في 60000 ساكن قد اقترح ان يكون احداث الصيدلية الليلية بحساب صيدلية واحدة لكل قسط غير كامل (60000 ساكن)، وهو ما من شأنه ان يوفر امكانيات جديدة لانتصاب الصيادلة، الى جانب امكانيات الاحداث الفوري لصيدليات البيع بالتفصيل الليلية بعدة بلديات مازالت تفتقر لهذا الصنف من الصيدليات. ويشار في هذا الجانب الى امكانية احداث 52 صيدلية. معيار احداث الصيدليات النهارية الامر الجديد الخاص بتطوير عدد الصيدليات وطرق توزيعها في المناطق قام في بعده الجديد ايضا، ولاول مرة على اعتماد معيار احداث الصيدليات النهارية عبر توزيع العمادات المتواجدة خارج المناطق البلدية وكثافة سكانها. وفي هذا الصدد سيتم انتصاب صيديات نهارية جديدة داخل العمادات التي يساوي او يفوق عدد سكانها 4000 ساكن. ويشار حسب احصائيات دقيقة الى ان عدد العمادات من هذا الحجم يصل الى 200 عمادة، وهو ما سيسمح بامكانية بعث صيدليات نهارية داخلها. ويدخل هذا الاجراء الجديد في اطار العمل على تقريب الدواء من المواطن، وذلك بتركيز الصيدليات خارج المناطق البلدية، وسيمكن التنقيح الجديد للقانون طبق لهذا، من احداث حوالي 200 صيدلية نهارية لحاملي شهادات في الصيدلة.
