هل كان من الممكن تجنيب البلاد ما يحصل من صراعات وتجاذبات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل؟ هل كان من الممكن تجاوز الازمة التي عرفتها مدينة ماطر في الآونة الاخيرة بين اتحاد عمال تونس والحكومة على خلفية اضراب معمل ليوني؟ كما انه يمكن القول أن العلاقات بين الاتحادات العمالية نفسها هي في مجملها علاقات فاترة ومتوترة زاد في توترها تصريحات هذا الجانب او ذاك. وبالعودة إلى مجريات الاحداث فقد بدت ملامح الصراع بين الاتحادات والاطراف الحاكمة منذ اليوم الاول للجلسة الافتتاحية لاشغال المجلس التأسيسي عندما اتهم أكبر عضو بالمجلس سنا الاتحاد بالعمالة للخارج وهو ما اشار مباشرة إلى تصدع قادم بين مكونات السلطة والمنظمة الشغيلة وهو ما ترجمته "حرب القمامة" التي اعلنتها حركة النهضة على الاتحاد وفقا لما ذكره الامين العام المساعد بالاتحاد سامي الطاهري يوم الثلاثاء الفارط وهو ما حذا بالحركة للرد على هذه التهم. ومما زاد في تأزيم الوضع تصريح رئيس الحكومة حمادي الجبالي حين اعتبر أن "أغلب المشاركين في مسيرة الاتحاد بالعاصمة »مليشيات« تجمعية جلبت من سوسة بواسطة حافلات بمشاركة بعض رجال الاعمال." ليرد الاتحاد اول امس ببيان وصف "بالناري على اتهامات الجبالي". غير أن اكثر الاسئلة الحاحا في هذا الظرف بالذات هي طبيعة العلاقة بين الإتحادات الثلاثة و الحكومة؟ وبين الاتحادات الثلاثة انفسها؟ وللإجابة عن هذا السؤال اتصلت الصباح بعدد من ممثلي الاتحادات واحد الأحزاب السياسية.
جبة السياسي...
وفي رده على ما تقدم قال الأستاذ أحمد بن صالح (الأمين العام لحركة الوحدة الشعبية والأمين العام الأسبق للاتحاد العام التونسي للشغل) "يجب الوقوف أوّلا على حقيقة، وهي أن التعددية النقابية لم تضعف العمل النقابي ولكن للأسف لم تقوّه على غرار أرقى الديمقراطيات الاشتراكية حيث التعددية النقابية المتكاملة، ويعود هذا بالأساس لعدم قدرة النقابيين على تجاوز صراعات الماضي وترسباتها، وعدم رغبة البعض في نزع الجبّة "السياسويّة " عن الجسم النقابي، الذي كان وعاء يحتوي كلّ الحساسيات الفكرية المضطهدة، وهنا يجب التنويه بأن التخلي عن السلوك السياسوي لا يعني التخلّي عن الهمّ السياسي، فالاقتصادي والاجتماعي هما سياسيان بالأساس. ومن جهة أخرى، فانّ البعض للأسف، لم يعجبه ما أفرزه صندوق الاقتراع، وهو ما انعكس على الجوّ المصاحب لانطلاق عمل الحكومة الجديدة.
مسؤولية مشتركة
وحمل بن صالح الاطراف النقابية والحكومة معا مسؤولية الاحتقان وقال في هذا الباب "وهنا نرى أنّ الطرفين، الحكومي والنقابي، يتحمّلان سويّة، مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه البلاد منذ أشهر، فلا الحكومة سعت الى فتح حوار وطني حول كبرى المسائل الوطنية، بتشريك كلّ القوى السياسية والاجتماعية، ولا الطرف النقابي، من جهة أخرى، قبل مبدأ الهدنة الاجتماعية التي كنّا من بين الذين دعوا اليها، والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر تفتح خلالها ورشة حوار وطني تصاغ على اثرها خريطة طريق للمدّة المتبقية.
مشروع التكامل
وعن موقفه من العلاقات بين النقابات والحكومة قال بن صالح" يجب أن تكون العلاقة بين النقابات والحكومة علاقة تواصل وانخراط في مشروع مشترك ،قصير أو متوسّط المدى، من حيث الأولويات والسبل لتحقيق أهدافه المرسومة. وبطبيعة الحال، فان هذا التكامل لا ينفي الدور الذي يجب أن تواصل النقابات لعبه، وهو دور الرقيب، المدافع الشرس عن حقوق العمال والطبقات الكادحة والشعبية والقدرة الشرائية للشغالين. صحيح انّها معادلة صعبة التحقيق، ولكنها ممكنة اذا توفّرت جملة من الشروط وهي توحيد العمل النقابي، على الأقلّ خلال هذه الفترة، في اطار كنفدرالي أو مجلسي، أو بأيّ شكل من الأشكال التي تضمن الوحدة ولا تطمس الاختلاف، وكذلك الايمان الصادق لدى الحكومة والنقابات، بضرورة تحقيق المصلحة العليا للبلاد، وفتح حوار اجتماعي جدّي ونزيه ومتواصل، بعيدا عن الصراع الأعمى، يجعل من الطرف النقابي شريكا في صنع القرار، وقوّة اقتراح معقلنة، واعية بالواقع الاقتصادي للبلاد وبتحدياته، وعلى دراية بالنسيج المجتمعي وخصائصه.
المرحلة الانتقالية في البال
ومن جانبه اكد الامين العام المساعد المكلف بالعلاقات الخارجية باتحاد عمال تونس علي الضاوي "على دور الشراكة للمنظمات النقابية والتي اعتبرها شريكا فاعلا في الشأن العام ومعنية بالقيام بدورها لتجاوز الوضع الراهن الصعب وما نلاحظه ان الحكومة لم تبادر بالعمل على تجسيم القانون في التعامل مع التعددية النقابية التي تقرها التشاريع الوطنية والعالمية وكان بالامكان فرض احترام القوانين ودعمها بالمناشير التي تظمن تفعيل العمل النقابي". وبخصوص امكانيات الصراع مع الحكومة اوضح الضاوي "ان اتحاد عمال تونس حريص على تأطير منخرطيه والدفاع عن استحقاقاتهم اخذا في الاعتبار المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد مع المحافظة على مواطن الشغل وتطوير الانتاج ومضاعفته وان حماية المؤسسات من اوكد الاولويات دون المساس بالحقوق الدنيا للشغالين ودون تحميلهم وحدهم وزر الوضع الاقتصادي الصعب لذلك دعا اتحاد عمال تونس في بيان سابق الحكومة الى تشريك جميع الاطراف الاجتماعية للوصول الى وضع ميثاق وطني يمكن من تجاوز المرحلة الصعبة وذلك بتقاسم الاعباء بين الجميع".
حق النقابي في الانتماء السياسي
واضاف الضاوي " أن اتحاد عمال تونس ينأى بنفسه عن الصراع السياسي ويرى ان الثورة غيرت العديد من المفاهيم ومن طبيعة العلاقة بين الاطراف الاجتماعية دون المساس بجوهر الدور الاجتماعي للاطراف النقابية فاذا كان في السابق هناك تداخل بين العمل النقابي و العمل السياسي نظرا لطبيعة النظام السابق انذاك فان العمل السياسي الآن اصبح متاحا للجميع حيث لا وصاية لاحد على آخر. وبين المتحدث "ان التمايز بين العمل النقابي و العمل السياسي هو سلوك محمود يرسخ روح النضالية و الشفافية والوضوح دون ان ننفي حق النقابي في الانتماء السياسي شريطة ان لا يوظف ذلك في العمل النقابي وبذلك فقط يصبح للنقابي دور كبير في تحقيق الاستقرار والحفاظ على المناخ الاجتماعي لان الصراع السياسي له مجالاته الخاصة به". ودعا الضاوي الحكومة "الى فتح حوار جدي مع جميع الأطراف والمبادرة بتقديم الحلول العاجلة لأهم المشاغل التي تشغل بال عامة الشعب خاصة التشغيل والعناية بضعاف الحال وضمان الامن الغذائي والامن العام وبذلك نستبعد فرضية القطيعة لان الحوار والتفاوض من ارقى مظاهر الديمقراطية والتي نطمح من خلالها في تونس ان تتجسم على ارض الواقع لنقطع نهائيا مع ممارسات الماضي وننخرط في مرحلة بناء الثقة وبذل الجهد".
الحكومة ليست حليفا و لا خصما
ومن جهته بين عضو المكتب الكنفدرالي المكلف بالهيكلة والتنظيم بالجامعة العامة التونسية للشغل رضا إبراهيم انه لا بد من "إرساء عمل نقابي حر و مستقل قائم على التعددية النقابية في إطار العمل المشترك للمنظمات النقابية بما يكرس وحدة الحركة النقابية في المستقبل كسلطة مضادة و على هذا الأساس تتحدد علاقة المنظمات النقابية مع الحكومة بإعتبارها ليست حليفا و ليست خصما و إنما بناء على إحترامها للحرية النقابية و الحق النقابي و تحسين الوضع المعيشي للطبقة الشغيلة و إرساء الديمقراطية في البلاد". من وجهة نظر الجامعة العامة التونسية للشغل "فإن التموقع غير مطروح باعتبارها ترفض السياسة السياسوية وإنما تبني العلاقة مع السلطة بالتعاون أو الصراع بما تقتضيه مصالح الطبقة الشغيلة و الحركة النقابية و ما مدى استجابة الحكومة لذلك".
لا صراع بين الاتحاد والحكومة
اما فيما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل فقد اوضح عضو المكتب التنفيذي كمال سعد "انه لا وجود لصراع بين الاتحاد والحكومة وانما ما حصل هو خلاف في وجهات النظر." واضاف سعد "أن الاتحاد كان قد اتفق مع الحكومة على بعث لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في جملة من الاشكاليات المطروحة وكان من المقرر عقد جلسة عمل جديدة لمزيد من المباحثات والمشاورات الا انه وقع التاجيل بطلب من الاتحاد وذلك بعد الدعوة التي تقدمنا بها لعقد هيئة ادارية استثنائية على خلفية الاعتداءات الحاصلة على مقرات المنظمة ." واعتبر سعد أن الاتحاد مستعد للحوار ولفتح كل الملفات العالقة وهنا ندعو الحكومة إلى العودة لطاولة المفاوضات والمشاورات في اطار الاحترام المتبادل ووضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات."
مزيد من التصعيد
وفي قراءة سياسية للأحداث اعتبر الامين العام لحزب الاصلاح والتنمية محمد القوماني أن "العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وبين الحكومة متجهة نحو مزيد التصعيد في ضوء التصريحات والبيانات التي عقبت مظاهرة السبت الماضي وهذا التجاذب الحادّ بين الطرفين نراه مضرا بالمناخ الاجتماعي وبالمشهد السياسي، كما نراه حلقة جديدة في سلسلة التجاذبات السياسية والايديولوجية داخل النخب التونسية. وهو تجاذب يعكس في نظرنا أزمة ثقة سابقة للثورة ومُتغذّية من تداعيات انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ومن الرسائل السلبية المتبادلة على خلفية نتائج الانتخابات. كما أن هذا التجاذب يعكس صراعا خفيا حول الشرعية وموازين القوى المؤثرة في هذه المرحلة التأسيسية الانتقالية وفي ما سيليها من استحقاقات".
عمالة... تآمر
واوضح القوماني "ان ساحة الاتحاد عنوانا جديدا للتجاذب بين الحكومة ومن يواليها وبين الاتحاد ومن يقف معه من الأطراف السياسية ونشطاء المجتمع المدني. وهذا ما تدل عليه نوعية المتصدرين لمظاهرة السبت وللشعارات المرفوعة وللبيانات والمعارك التالية للمظاهرة من جهة، وللتعليقات والمعالجات من الجهة المقابلة. فالمظاهرة لم تكن مجرد رد فعل على ما تعرضت له مقرات الاتحاد على خلفية اضراب الأعوان البلديين من ممارسات مُتشنجة ومُشينة ومشبوهة، إذ اتهام حركة النهضة بالعمالة والدعوة إلى إسقاط النظام وغيرها من الشعارات كانت تكشف وجها آخر للمعركة، وتوجيه الاتهام من طرف رئيس الحكومة وشخصيات أخرى في الترويكا لأطراف سياسية أو بقايا النظام السابق في تنظيم المظاهرة أو التحريض على الحكومة وربما يذهب بالتآمر عليها مؤشرات تصب في نفس الاتجاه.
خفض التشنج
ودعا أمين عام حزب الإصلاح والتنمية إلى "ضرورة بذل جهود كبيرة لخفض التشنج والاستقطاب وبناء الثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين. وذلك على سبيل المثال، بدعوة الترويكيا بقيادة حركة النهضة إلى إعطاء مؤشرات حقيقية على الانفتاح واعتماد الحوار والتشاور والرغبة الصادقة في إشراك مختلف الأطراف في كتابة الدستور وضبط التحديات والأولويات الداخلية والخارجية وإدارة المرحلة التأسيسية الانتقالية، بعيدا عن أية نزعة نحو الهيمنة أو الاستحواذ، وعدم بناء الشرعية السياسية على نتائج الانتخابات فقط والتصرف بنوع من التفويض الذي لا يراعي خصوصيات المرحلة ومختلف المعطيات الداخلية والاقليمية والدولية. واضاف قائلا "ندعو الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حسن تفعيل دوره كشريك وطني للحكومة وإطار جامع لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية وأن يضطلع بدوره السياسي من موقع الحياد وأن يسهم بقوة في إنجاح المرحلة التأسيسية والبناء الديمقراطي كما أسهم في إنجاح الثورة. وأن يدفع الحوار الوطني نحو القضايا الاستراتيجية والمهمة ولا يغرق في المسائل العرضية والثانوية. وأن يقدّر دوره جيّدا في ضوء التعددية النقابية والمناخ الديمقراطي الجديد."
