ختم حاكم التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بسوسة في الآونة الأخيرة الأبحاث في قضية ملهى»بورا بورا» الشهير بالمدينة التي شملت الأبحاث فيها ثمانية أشخاص من بينهم بلحسن الطرابلسي وابن رئيس سابق للنجم الساحلي ورجل أعمال معروف بالساحل وقرر توجيه تهم مختلفة لسبعة أشخاص (أحدهم بحالة فرار وهو بلحسن الطرابلسي والبقية بحالة سراح) وحفظ التهمة في حق الثامن. وقالت مصادر حقوقية مطلعة أن حاكم التحقيق وجه تهمتي التحيل وافتكاك حوز بالقوة لبلحسن الطرابلسي وتهم التحيل وافتكاك حوز بالقوة والإضرار عمدا بملك الغير للمشتبه به الثاني والمشاركة في التحيل وافتكاك حوز بالقوة والإضرار عمدا بملك الغير والسرقة المجردة للمشتبه به الثالث وتهم افتكاك حوز بالقوة والإضرار عمدا بملك الغير والسرقة المجردة لكل من المشتبه بهم الرابع والخامس(ابن مسؤول سابق بالنجم الساحلي) والسادس والسابع فيما حفظت جميع التهم في حق المشتبه به الثامن لعدم توفر أركان الجريمة، وحفظ تهمة التحيل في حق المشتبه بهم الرابع والخامس والسادس والسابع وحفظ تهمة الإضرار بملك الغير في حق بلحسن الطرابلسي وإحالة ملف القضية على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة. وكشفت الأبحاث المجراة في القضية أن بلحسن الطرابلسي تسوغ نزلا بسوسة على ملك رجل أعمال فتقدم منه المتضرر في قضية الحال بطلب ليسوغ له فضاء لاستغلاله في التنشيط السياحي وإقامة أكبر ملهى ترفيهي بمواصفات عالمية في إطار مساهمته في تطوير السياحة فتحصل على الموافقة، وتم عقد كراء بين الطرفين بمعلوم سنوي قدره 120 ألف دينار في البداية، وبعد نجاح المشروع وتحوله إلى أكبر ملهى ليلي بتونس وشمال إفريقيا يتردد عليه السواح ونجوم العالم في الفن والسينما والثقافة ارتفع معين الكراء، وفي سنة 2010 تم تجديد عقد استغلال الفضاء كما جرت العادة بين الطرفين، ولكن عندما خطب أحد المشتبه بهم وهو ابن رئيس سابق للنجم الساحلي ابنة صاحب النزل طُلب من المتسوغ فسخ العقد والانسحاب ولكنه رفض فتم تحرير عقد كراء ثان لاستغلال نفس الفضاء الترفيهي دون علم المتضرر قبل أن يقوم بعض الأشخاص بتاريخ 19 مارس 2010 باقتحام الفضاء وافتكاك الحوز قصد استغلاله وإلقاء معدات المتسوغ القانوني وتجهيزاته التي تقدر بمئات الآلاف من الدنانير في الخارج وتغيير الأقفال. فتقدم المتضرر بشكاية حينها إلى القضاء في محاولة منه لتتبع المشتبه بهم ونيل حقوقه المشروعة ولكن دون جدوى، وإثر ثورة الحرية والكرامة وفي إطار القضاء على منظومة المحسوبية والفساد وللحصول على كل حقوقه المادية والمعنوية رفع مجددا شكاية في الغرض إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة أحالها بدوره على حاكم التحقيق وتم فتح محضر بحث في الغرض انتهى بتوجيه تهم لسبعة أشخاص وحفظها جميعا في حق شخص ثامن وإصدار بطاقة جلب في شأن بلحسن الطرابلسي. وفي هذا الإطار قالت مصادرنا أن السلطات القضائية الكندية راسلت السلط القضائية التونسية حول بطاقة الجلب كتابيا وطلبت معلومات إضافية حول القضية وهي تفكر بجدية في تسليم صهر المخلوع بلحسن الطرابلسي على خلفية محاكمته في هذه القضية باعتبارها لا تكتسي أي منحى سياسي، وقد استدعى حاكم التحقيق المباشر للقضية الشاكي والمشتكى بهم وأعلمهم بهذه المستجدات وعرض عليهم صورة بلحسن الطرابلسي قصد التعرف عليه.. فهل تفعلها هذه المرة السلطات الكندية وتسلم»سارق أموال الشعب» للقضاء التونسي الذي بجلبه قد يكشف عن أسرار خطيرة جدا حول معاملاته المشبوهة سابقا وعلاقاته برجال أعمال في تونس وربما خارجها؟ ننتظر...
