تهمة مقتل الشهيد وجدي السايح «تتأرجح» بين العجيمي وبالطيبي جددت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف النظر في ملف قضية شهداء وجرحى الثورة بتالة والقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة الممتدة بين17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011. وفي جلسة أمس أحضر المتهمون الموقوفون وهم كل من وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) والمدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري والمدير العام للأمن العمومي سابقا لطفي الزواوي والمدير العام لوحدات التدخل سابقا جلال بودريقة ومدير وحدات التدخل بالشمال سابقا يوسف عبد العزيز والمقدم بوحدات التدخل بشير بالطيبي ورئيس مركز الأمن بحي النور بالقصرين سابقا وسام الورتاني ومساعدة رئيس مركز الأمن بتالة سابقا ربح السماري بينما أحيل الرئيس المخلوع بحالة فرار فيما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح وهم الرائد بوحدات التدخل نعمان العايب والنقيب بوحدات التدخل عياش بن سوسية والملازم أول بوحدات التدخل وائل الملولي ومدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي (محال في هذه القضية بحالة سراح وموقوف في غيرها) بالإضافة إلى وزير الداخلية السابق أحمد فريعة والمنصف العجيمي مدير وحدات التدخل وإطارين أمنيين آخرين هما المنصف كريفة وخالد بن سعيد فيما تغيب عن الجلسة المتهم الذهبي العابدي بسبب خضوعه إلى عملية جراحية بمستشفى سهلول. وحضر محامو القائمين بالحق الشخصي ومحامو الدفاع وطلب الأستاذ المباركي عن القائمين بالحق الشخصي إجراء مكافحات قانونية بين شاهد والناصر العجيمي والبشير بالطيبي والذي صرح سابقا أنه رأى العجيمي أثناء إطلاقه النار، في حين طلبت محامية القائمين بالحق الشخصي ليلى حداد سماع شهادات الأعوان الذين تم ايقافهم أيام 8 و9 و10 جانفي 2011 بالقصرين وطلبت مكافحتهم مع حسين زيتون رئيس مركز القصرين مضيفة أن أولئك الأعوان أوقفوا عن العمل بسبب امتناعهم عن تطبيق التعليمات. وطلب الأستاذ شرف الدين القليل محامي القائمين بالحق الشخصي سماع شهادة فرحات الراجحي وزير الداخلية الأسبق حول استقالات 42 مسؤولا أمنيا كما طلب سماع شهادة وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد ملاحظا أن هذا الأخير عمد إلى تعطيل سير القضاء العسكري بحجب المعلومات ومحاولته التدخل في القضاء العسكري مشيرا إلى وجود مراسلات ووثائق تثبت ذلك، كما طلب الأستاذ القليل مكاتبة كل شركات الاتصال لمدّ المحكمة بكشوفات حول المكالمات التي أجراها المسؤولون الأمنيون أيام الثورة مضيفا أنهم كانوا يستعملون هواتفهم الشخصية ولا تمرّ المكالمات التي كانوا يجرونها في تلك الفترة عبر قاعة العمليات.
شهود يؤكدون أن منصف العجيمي هو من أطلق النار على الشهيد وجدي السايح
حضر أمس المتهم منصف العجيمي مدير عام وحدات التدخل بحالة سراح وتمت مكافحته بالمتهم بشير بالطيبي فأكد العجيمي على أن بالطيبي أعلمه يوم 12 جانفي 2011 أنه أطلق الرصاص الحي على الشهيد وجدي السايح ولكن بالطيبي واجه تصريحات العجيمي بالإنكار مكافحا إياه أنه لو كان فعلا أعلمه بذلك لأشعر جلال بودريقة باعتباره مديرا عاما لوحدات التدخل في تلك الفترة فصرح العجيمي أنه أعلم المسؤولين في تلك الفترة ولكن بودريقة واجهه بالنفي مؤكدا على أنه لم يتمّ إعلامه بإطلاق الرصاص على الشهيد وجدي السايح. وأما النيابة العسكرية فقد طرحت سؤالا على العجيمي وهو كيف أن البشير بالطيبي أعلمه يوم 12 جانفي بإطلاقه الرصاص على الشهيد وجدي السايح في حين أنه (أي العجيمي) صرّح سابقا أنه لما تحوّل إلى القصرين يوم 10 جانفي 2011 جمع كل الأسلحة الموجودة بالوحدات الأمنية طالبا من العجيمي توضيح هذه النقطة ومن أين أتى بشير بالطيبي بالسلاح، فأجاب العجيمي أنه يجهل مصدر السلاح الذي أطلق به بالطيبي النار على الشهيد وجدي. وسأل أحد المحامين العجيمي عن سبب عدم إعلامه الداخلية بحادثة استشهاد وجدي السايح فأكد على أنه رفع تقريرا إلى الوزير السابق الحبيب الصيد في حين أصرّ الشهود الذين حضروا الجلسة على أنه هو من أطلق النار على الشهيد وجدي ذلك ما جعل العجيمي يتشنج وقرر رئيس الدائرة رفع الجلسة لربع ساعة. وبعد تواصل الفترة المسائية من المحاكمة تمّ طرح بعض الأسئلة على رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) من قبل محاميي القائمين بالحق الشخصي ومن بينها سؤاله عن ردة فعله عندما بلغته معلومات عن سقوط قتلى خلال الثورة وما هي الإجراءات التي اتخذها فقال إن المعلومات وصلته متأخرة وأن أهم الإجراءات التي اتخذها هو الدعوة إلى ضبط النفس وعدم إطلاق النار مضيفا أنه فعل ما بوسعه لتفادي سقوط المزيد من الضحايا. وأما خالد بن سعيد وهو إطار أمني مسؤول عن الاستخبارات فصرّح أنه تمّ إرساله إلى القصرين لحماية الحدود التونسية الجزائرية في حين لاحظ بعض المحامين أن هناك وثائق تدل على أنه كان بالقصرين وحضر اجتماعات عقدت هناك أيام الثورة. وطلب محامي العادل التيويري الإفراج عن موكله ملاحظا أن التهمة التي وجهت له مماثلة للتهمة التي وجهت إلى متهمين آخرين محالين في هذه القضية بحالة سراح. وتواصلت الجلسة إلى ساعة متأخرة من مساء أمس مع الإشارة إلى أنه وبعد سوء التفاهم الذي حصل في الجلسة الفارطة بين محاميي الطرفين (الدفاع والقائمين بالحق الشخصي) ووقعت أمس مصالحة بين الشقين وأدوا على أنهم لا يسعون سوى للوصول إلى الحقيقة.
