- مرة أخرى يصاب قطاع استخراج الفسفاط وتحويله بالشلل نتيجة تحركات العملة فقد كان لعدم ايجاد تسوية لوضعية المنتمين الى شركات البيئة والغراسة تأثير كبير على سير الإنتاج في المناجم وأيضا في المجمع الكيميائي والسكك الحديدية.. ومن انعكاسات هذا التوقف عن العمل خسارة يومية ب 300 ألف دينار لشركة فسفاط قفصة و120 ألف لشركة السكك الحديدية بسبب اعتصام على مستوى محطة زانوش في السند عطل نشاط نقل البضائع والركاب.. وأشار كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة الى أن المنظمة الشغيلة مع المعتصمين وتتفهّم مطالبهم لكن الطريقة الاحتجاجية تناقش. وبخصوص المجمع الكيميائي بالمظيلة فقد توقف عن العمل نتيجة اعتصام في بعض المناطق غير المنجمية مثل السند أين تم قطع حركة السكك الحديدية باعتصام المتقاعدين من المناجم الذين يطالبون بتشغيل أبنائهم واحتجاجا على حرمانهم من المشاركة في المناظرة التي برمجتها شركة فسفاط قفصة.. وأفاد محمد الصغير ميراوي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة أن والي الجهة جلس مع لجنة من المعتصمين ووعدهم بأن التشغيل سيشمل أبناء المتقاعدين والعمال المنجميين في إطار المناظرة المذكورة والمتوقع صدور نتائجها آخر مارس الجاري إلا أن الوضع تواصل على ما هو عليه وامتدت موجة الاحتجاجات الى الرديف وأم العرائس والمظيلة ليتوقف انتاج الفسفاط لعدة أسباب. وبالإضافة الى مشكل عمال شركات البيئة هناك أيضا مشكل التعويضات للمتضررين من أنشطة المناجم ومشكل آخر رئيسي يهم الرديف ويتعلق بعملة الحضائر التابعين لإدارة الفلاحة ومطالب أهالي المنطقة وأيضا اجتماعات الأحزاب والجمعيات والنقابات الأساسية على خلفية تجميد وزير الداخلية (حسب ما أفادنا به عدنان الحاجي) للقسط الأول من أموال «الربال» (RAPPEL) المرصودة لعملة الحضائر والغاء وزير الصناعة محمد لمين الشخاري لاجتماع مبرمج بين ممثلي منطقة الحوض وشركة فسفاط قفصة رغم أن وزير الشؤون الاجتماعية خليل زاوية كان دفع القسط الأول من «الربال» وبرمج الجلسة المذكورة مع الشركة..
منازل تشققت.. أراض احترقت بسماد المناجم.. تعويضات واضطرابات بعد اجتماعات بأهالي الرديف يوم الأربعاء المنقضي انتظم اجتماع آخر على مدى يومي الأربعاء والخميس ضم الاتحاد المحلي للشغل بالرديف وحوالي 12 نقابة أساسية (نقابات التربية والتعليم والمناجم والصحة والبريد...) والجمعيات على غرار المنتدى الاقتصادي والاجتماعي فرع الحوض المنجمي وجمعية أم الشهيد وجمعية الجود الخيرية واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وممثلي شركة البيئة والغراسات وممثلي المتقاعدين وأحزاب (الوطنيون الديمقراطيون - حركة التجديد - حزب البعث - الحركة الوحدوية التقدمية) ولم يحضر الاجتماع حزب النهضة.. وقرّر المجتمعون في وقت متأخر من مساء الخميس المنقضي توجيه بيانين أحدهما وجه لرئيس الحكومة حمادي الجبالي ووزير الشؤون الاجتماعية خليل زاوية ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وتضمن البيان استنكارا وشجبا لتوقف المفاوضات وعدم استكمالها وأيضا عدم تطبيق الاتفاقات السابقة. تحميل المسؤوليات وتم منح الحكومة مدة أسبوع لدراسة الوضع بمنطقة الرديف ومطالبها المزمنة وفي حال عدم استجابة الحكومة والأطراف التي وجه إليها البيان فإن عدنان الحاجي كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بالرديف وممثل أهالي الرديف يطلب من الحكومة تحمل مسؤولياتها حيث من المتوقع تنظيم جملة من التحركات على غرار الاضرابات والاعتصامات وقد تتلوها اضرابات جوع.. ومواقف أخرى.. البيان الثاني وجه إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو قيادات المنظمة الشغيلة الى مساندة تحركات النقابات ومطالب أهالي الحوض المنجمي وخاصة منها أهالي الرديف.. عملة الحضائر في الرديف وأشار عدنان الحاجي في اتصال «بالأسبوعي» الى أنه رغم إلغاء الاعتصامات والإضرابات في الرديف وعقد اتفاقيات بخصوص عمال الحضائر المنتمين لإدارة الفلاحة الخاصة بتسديد جزء من مجموع الزيادة في الأجر حيث يقول محدثنا :«علق اضراب الجوع لعملة الحضائر على أساس أنه تم الاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية واصدار بلاغ مشترك في هذا الشأن أكد لي السيد خليل زاوية في جلسات أخرى أنه قام بتنزيل المبلغ الخاص بالجزء الخاص «بالربال» عن طريق وزارته... كما اتصلت منذ أيام بالوزارة ذاتها وأفادني رئيس ديوانها أن السيد علي لعريض وزير الداخلية، بلغ وزارة الشؤون الاجتماعية في رسالة وكذلك ولاية قفصة بضرورة عدم صرف هذا القسط حتى لا يتسبب ذلك في مشكل إذ قد تتعالى أصوات أخرى لتطالب بمثل هذه التسبقات أو قد يخلق هذا خلافات واختلافات وبالتالي وقع تجميد هذا المبلغ».. البنية التحتية كما بيّن محدثنا أن البيان المرسل الى الحكومة والمجلس التأسيسي هو نتاج عدم الشروع في تنفيذ محضر جلسة آخر ممضى فيه إقرار بمطالب أهالي الرديف ومن بين هذه المطالب قال عدنان الحاجي:« أول مطلب هو الإقرار بترفيع شركة فسفاط قفصة في حصة الانتدابات في منطقة الحوض المنجمي ككل وأيضا التخفيض في نسبة اعتماد السقوط البدني لعمال المناجم من 66.66 بالمائة الى مستوى أقل لتعويض أبناء المتمتعين بالسقوط البدني بالتشغيل ولتشمل العملية أكبر عدد ممكن». ومن المطالب الأخرى تخصيص نسبة من أرباح شركة فسفاط قفصة للتنمية في منطقة الحوض المنجمي حيث قال عدنان الحاجي :«من أوكد مطالبنا الإفراج عن ال400 مليون دينار التي خصصتها شركة فسفاط قفصة منذ السنة الماضية للتنمية وقد أقرها مجلس إدارة الشركة لكن الباجي القائد السبسي جمّدها بالإضافة الى مطالبتنا بتعويضات لمن تضررت منازلهم وأراضيهم جراء أنشطة شركة فسفاط قفصة حيث أصيبت عدة منازل بشقوق بسبب المتفجرات المستعملة في المناجم كما أن عدة أراض فلاحية فقدت خصوبتها واحترقت تربتها الزراعية بغبار الفسفاط وافرازات المجمع الكيميائي بالمظيلة..». أضرار وتعويضات وأفاد محدثنا أن أصحاب الأراضي المتضررة كانوا رفعوا قضايا في العهد البائد وحصلوا على أحكام لصالحهم كما يقول الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالرديف:«لقد تم الانطلاق في تمكين بعض من تضرّرت أراضيهم من تعويضات لكنها جزافية غير مبنية على دراسة خبراء ومن جهة أخرى نحن نطالب شركة فسفاط قفصة بالتدخل لتحسين البنية التحتية والوضع الصحي في المستشفيات».. من جهة أخرى بيّن عدنان الحاجي أنه بعد التسويف والتراجع في بعض الاتفاقات أصبحت هناك رغبة للعودة للاعتصامات حيث يقول:« لقد تم الإقرار بمجمل مطالبنا الموجهة الى شركة فسفاط قفصة وأعلمنا وزير الشؤون الاجتماعية السيد خليل زاوية بأن الشركة لا ترى مانعا في التفاوض وحددت لنا جلسة مع الرئيس المدير العام للشركة وممثل عن وزارة الصناعة وذلك يوم 2 مارس الجاري لكن أجلت الجلسة الى يوم 13 من الشهر نفسه لكن يوم 12 مارس تم إعلامنا أن وزير الصناعة رفض هذا الاجتماع وقال إنه للوزارة برامجها ومشاريعها التي سيقع إعلام أهالي الحوض المنجمي بها وهو ما وضع وزير الشؤون الاجتماعية في حرج إذ يبدو أن وزارة الصناعة تريد أن تحاور نفسها..».
مطالب عملة البيئة والغراسة عاد عدم الاستقرار الى عدد من مناطق الحوض المنجمي حيث يطالب المنتمون الى ما تسمى بشركات البيئة (منها ما هو تابع لشركة فسفاط قفصة وللمجمع الكيميائي) بالقانون الأساسي ونظام التأجير. وكشف محمد الصغير ميراوي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة أنه تم عقد عدة اتفاقات في هذا الشأن لكنها لم تنفّذ وقد أصبح عملة البيئة يطالبون اليوم بالترفيع في الرواتب من 300 د إلى ما يقارب 500 د مع إصدار النظام الأساسي ونظام التأجير.. وينتمي لشركة البيئة والغراسة التابعة لشركة فسفاط قفصة 2700 عامل بالإضافة الى 1500 عامل ينتمون الى المجمع الكيميائي بالمظيلة ومطالبهم هي نفسها بالنسبة الى عملة البيئة في المجمع الكيميائي بقابس..
تجار قطع الغيار المستعملة ينفذون وقفة احتجاجية بساحة القصبة قام الأسبوع المنقضي عدد هام من تجار قطع الغيار المستعملة (قدموا من داخل الجمهورية اضافة الى تجار ولايات تونس الكبرى) بوقفة احتجاجية وذلك قصد ايصال مشاغلهم الى الحكومة. وطالبوا بأن تعي الحكومة حجم تهميش القطاع حيث تتسبب في إفلاس العديد من التجار واحالة مئات العملة على البطالة وان تتدخل السلط المسؤولة للانقاذ وذلك باحترام ما تمّ اقراره خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 ماي 2011 وتنفيذ توصياته التي أذنت بالانطلاق في اعداد كراس شروط لتنظيم النشاط بتشريك الاطراف المعنية. وأشار المحتجون إلى أنّ عديد التجار سارعوا الى توريد بضائعهم بعد تاكدهم من استجابتهم للشروط المعتمدة في كراس الشروط المنظم لقطاعهم الذي كان سيصدر خلال ايام الا انهم وجدوا التجار قد بقوا في التسلل وبقيت بضاعتهم عالقة بالميناء في انتظار تسريحها وتضاعفت الاداءات «القمرقية» التي فاقت قيمة البضاعة حيث فوجئوا بمطالبتهم بدفع ألفي دينار كاداءات ديوانية للطن الواحد بعد ان كان الاداء في حدود ألف دينار قبل 6 أشهر. وأجمع عدد من التجار على ضرورة التسريع بتدارس كراس الشروط المنظم لتوريد قطع الغيار المستعملة والاتجار فيها بتشريك غرفتهم النقابية مشيرين الى استبعاد التعريفة الديوانية الجديدة التي تمّ العمل بها بداية من شهر مارس خاصة وان البضاعة عالقة بالميناء منذ أشهر. خليل.ل
