المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: «خطر كارثة صحية وبيئية بالمخيم وأزمة بمنطقة بن قردان» استقبل مخيم الشوشة ببني قردان منذ يومين 75 لاجئا صوماليا إضافيا بعد ان رفضت السلطات الإيطالية إيواءهم ليرتفع العدد الجملي لللاجئين إلى 3275 لاجئا من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية وسط ظروف صحية وبيئية ومعيشية أقل ما يقال عنها كارثية ومزرية حسب تصريح السيد عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس خلال ندوة صحفية تطرق خلالها إلى الوضع الصحي والبيئي لمخيم الشوشة إلى جانب آخر التطورات في الحوض المنجمي بحضور ممثلين عن اللاجئين وممثل عن العاملين المطرودين من الخدمة بهذا المخيم إلى جانب السيد عدنان حاجي نقابي وحقوقي بمنطقة الرديف من ولاية قفصة. ظروف مخجلة
أجمع ممثلو لاجئي الصومال ودارفور والتشاد الحاضرين خلال اللقاء الصحفي على ما يعيشونه من أوضاع أليمة في غياب الرعاية الصحية والغذائية وسط ظروف بيئية مخجلة جاءت تداعياتها خاصة بعد قيام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بطرد أكثر من 120 عاملا لأسباب مادية على حد قولهم إضافة إلى ما صرح به الناصر الحاجي أحد المطرودين حيث أكد أن المنظمة انتدبت العمال بطرق ملتوية وقع من خلالها استغلالنا وتحقيق الربح المادي على حساب صحتنا وقُوتنا. كما بين السيد عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن طرد العمال من شأنه أن ينعكس سلبا على وضعية اللاجئين بمخيم الشوشة في ظل انسحاب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغلق مكاتبها والتزام الحكومة في مستويين فحسب اقتصرا على الوضع الأمني والصحي من خلال تواجد الجيش الوطني وأطبائه. وفي غياب الصفة القانونية لللاجئين والإطار القانوني في حد ذاته لمخيم الشوشة بعد مرور أكثر من سنة على إنشائه، أضحى من الضروري أن تلتفت كل الأطراف الفاعلة في هذا الشأن بدءا بالحكومة التونسية ، وصولا إلى مكونات المجتمع الدولي في مقدمتهم منظمة الأممالمتحدة وإدارة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحديد وضعية اللاجئين بعد الرفض النهائي لإعادة فتح 272 ملفا وبقاء 600 شخص في انتظار مصيرهم بالرغم من الموافقة على ترحيلهم، والبقية دون إجابات واضحة على حد تعبير رئيس المنتدى. وفي تقرير لهذا المنتدى على اثر الزيارة التي أداها إلى مخيم اللاجئين بالشوشة في غضون الأسبوع الفارط ، تمت معاينة التلوث الذي عم المخيم والذي أكده تقرير الإدارة الجهوية للصحة العمومية بمدنين والمرسل إلى والي الجهة حول وضعية حفظ الصحة بهذا المخيم، الذي بين أن التخلص من الفضلات المنزلية يتم في الهواء الطلق بأماكن مختلفة وبطريقة الحرق في بعض الأحيان حيث يوجد مصب على الجهة اليسرى لطريق رأس جدير قبل الوصول إلى مخيم الشوشة ومصب ثاني على الجهة اليمنى بعد المخيم ومصب ثالث بالسبخة خلفه أي غياب النظافة العامة بالمحيط الداخلي والخارجي للمخيم لتناثر الفضلات بمحيط الخيام.. أما بالنسبة للتصرف في الفضلات السائلة، فقد جاء في التقرير أن عملية التصريف تتم بطريقة غير صحية وذلك بصرفها في الهواء الطلق محدثة بركا من المياه المستعملة حيث تمت معاينة بركة على الجهة اليمنى لطريق رأس الجدير بعد مخيم الشوشة وأخرى بالسبخة بالخلف.
تذمر من غياب النظافة
في ما يهم النظافة العامة بالمركبات الصحية وبمحيطها، فقد جاء في تقرير الإدارة الجهوية للصحة العمومية بمدنين أن النظافة غير مرضية مما دفع ببعض اللاجئين بقضاء حاجاتهم البشرية في الهواء الطلق في ظل وجود بعض البرك من المياه المستعملة خلف المركبات الصحية وانعدام مواد التنظيف والتطهير وانبعاث الروائح الكريهة إلى جانب أن بعض الحمامات (الأدواش) لم تعد وظيفية بسبب فيضان أحواض تجمع المياه بها وانسداد قنوات التصريف بمفعول الأتربة في ظل غياب عملية التعهد والصيانة. كل هذه العوائق زادها تعقيدا انتشار الحشرات والقوارض في غياب مؤسسة مختصة في مكافحتها خاصة واننا على أبواب فترة تكاثرها ونشاطها. أما في الجانب الغذائي فتوجد بمخيم الشوشة ثلاثة مطابخ لإعداد الأكلات وتقديمها لللاجئين وقد تم تسجيل عدم القيام بالمراقبة الطبية للعملة متداولي المواد الغذائية إلى جانب وجود بعض الأواني بالمطابخ في حالة سيئة تستوجب التعويض، كما أن الأرضية تتطلب التبليط أو تغطيتها بعازل خاص يتناسب مع هذا النشاط. وتجدر الملاحظة أن خلال هذه الندوة الصحفية صوبت جل الإتهامات إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتحميلها المسؤولية في تدهور الوضع الإنساني بمخيم الشوشة ببنقردان إلى جانب صمت الحكومة بكل أطرافها المعنية الإجتماعية والخارجية والبيئية عن هذا الوضع على حد قول الأطراف المشاركة.
