عقوبات تأديبية للموظف عند الامتناع عن تقديم وثائق عمومية للمواطنين أكد محمد عبو الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري أن تطبيق مرسوم 26 ماي 2011 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة خطوة هامة لتكريس دولة القانون والديمقراطية وضمان طابع الشفافية باعتباره آلية تمكن المواطن من الاطلاع على الوثائق العمومية للمؤسسات والوزارات بما يسمح له بمراقبة عمل الحكومة بطريقة مباشرة على حد قوله. وابرز عبو في تصريح خص به «الصباح» اثر ندوة عقدت أمس بالعاصمة حول «الحكومة المفتوحة وحق النفاذ إلى المعلومة» نظمت بالتعاون مع البنك الدولي والمفوضية الأوروبية أن الحكومة تعمل حاليا على إصلاح الوسائل التقليدية المعمول بها في المؤسسات العمومية وتطوير الموارد البشرية والكفاءات عن طريق تنظيم دورات تكوينية، فضلا عن انتداب موظفين جدد سنة 2012.
إصلاحات هيكلية
وأكد في نفس السياق أن المكتب المكلف بالإصلاح الإداري يعمل حاليا على إصلاح هياكل مكاتب التعامل مع المواطن والمكلفين بالإعلام الملحقين بالوزارات وذلك لإضفاء تصور جديد في التعامل مع المواطن يقطع نهائيا مع التسويف والخطاب المزدوج، بالإضافة إلى وضع عقوبات تأديبية للموظفين الذين يمتنعون عن تقديم وثائق عمومية للمواطنين.
حالات استثنائية
وفي مداخلة لخير الدين بن سلطان مستشار القانون والتشريع للحكومة سلط الضوء على الحالات الاستثنائية الممنوع نشرها التي نص عيها مرسوم ماي2011 وهي كالآتي: المعطيات الشخصية والملكية الفكرية و حقوق التأليف والوثائق التي تقدم للهياكل العمومية على أساس أنها سرية شريطة أن تكون مبررة وذلك لضمان الأمن العام للدولة على حد قوله. وأكد في نفس السياق أن الحكومة تسعى إلى تحديد المفاهيم التي لم ترد في المرسوم ومراجعة النصوص القانونية التي تتعارض مع حق النفاذ بطريقة متدرجة وفق منهجية عمل لضمان تطبيق فعلي للمرسوم، بالإضافة إلى تحديد مقياس الوثائق السرية للقضاء على جانب التأويل وحماية طابع الشفافية.
دعم أوروبي
وفي سياق متصل ابرز جيروم بونيفاس ممثل عن الاتحاد الأوروبي أن تطبيق مرسوم 26 ماي 2011 يؤكد أن تونس اتخذت الإجراءات التي تلبي إرادة شعبها في سياق بناء مجتمع شفاف، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى دعم تونس بكل الآليات الممكنة لضمان إحاطة اكبر قدر من الشفافية بأنشطة الإدارات العمومية بما يعزز نجاعة تدخلها ويمكن من إرساء قواعد جديدة للتصرف تتماشى مع متطلبات الشعب التونسي. وأكد بونيفاس على أن النفاذ إلى المعلومة و شفافية هياكل الدولة تلعبان دورا هاما في تحسين الاستثمار المباشر وتطويع القطاع العمومي فضلا عن إيجاد إطار أفضل للعمل. وتجدر الإشارة إلى انه سيتم نشر مرسوم حق النفاذ إلى المعلومة على الانترنات بداية من الأسبوع القادم بالإضافة إلى إعداد موقع حول مصالح التشريع في الحكومة.
