شرع المرصد التونسي لاستقلال القضاء الذي بعث مؤخرا ببادرة من عدد من القضاة والمحامين ومساعدي القضاء والصحافيين والأساتذة الجامعيين، في تنظيم اجتماعات لتركيز هياكله.. وستعقد هيئة الإعلام القضائي التي يترأسها الصحفي مراد السلامي مساء اليوم بمقر المركز الواقع بباردو على مقربة من المجلس الوطني التأسيسي، أولى جلساتها للتحاور وتبادل وجهات النظر حول استقلالية القضاء ودور الاعلام في ذلك. وستعمل الهيئة على تمتين التواصل بين القضاء والإعلام والمساهمة في نشأة إعلام متخصص في تغطية شؤون القضاء والمحاكم، ورصد التغطية الإعلامية بخصوصها وتحليلها وتقييم أداء مختلف وسائل الإعلام، ومتابعة الآليات الخاصة بالعدالة الانتقالية.. وإلى جانب هيئة الإعلام القضائي التي تجمع صحافيين بمختلف أصنافهم وأساسا المختصون منهم في مسائل العدالة، يتكون المرصد التونسي لاستقلال القضاء من هيئة الرصد ويرأسها رئيس المرصد القاضي أحمد الرحموني، وهيئة علمية تجمع أساتذة جامعيين وكفاءات علمية ويرأسها الجامعي عبد الرزاق المختار أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وهيئة المساعدة القانونية وتجمع المحامين وأصحاب المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء ويرأسها الأستاذ حمادي الرائد أستاذ محاضر في القانون والمحامي لدى التعقيب. وينتظر أن يتولى المرصد التونسي لاستقلال القضاء عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة من خلال تجميع المعلومات والتحقق منها للوقوف على مدى مصداقيتها، ومن خلال ملاحظة الوقائع والأحداث في مواقعها بإجراء الزيارات الميدانية وسبر الآراء والقيام بإحصائيات ودراسات علمية يساهم فيها جامعيون متخصصون وسيقدم مساعدات قانونية للمتضررين من الانتهاكات والاعتداءات.
مشاغل القضاة
ويرغب المؤسسون في أن يعبر هذا المرصد عن مشاغل القضاة أينما كانت محاكمهم وعلى اختلاف رتبهم، وهم يتوقون إلى إقامة علاقات فاعلة مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية بهدف تبادل المعلومات معها والتشارك في تنظيم الدورات التكوينية والمؤتمرات وورشات العمل وغيرها من الأنشطة وبالتالي القطع مع انغلاق المؤسسة القضائية على نفسها وانعزالها عن واقعها الذي ساهم زمن الاستبداد في محاصرتها وتهميشها والانفراد بها وارتهانها للسلطة التنفيذية، وهو ما يتنافى مع اعتبارها وهيبتها وخصوصيتها. وسيشرّك المرصد المحامين وأصحاب المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء والمستشارين المقررين لنزاعات الدولة وكتبة المحاكم وعدول الإشهاد وعدول التنفيذ والخبراء والمترجمين المحلفين والأطباء الشرعيين وغيرهم من أجل إرساء منظومة قضائية متطورة والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها أصحاب المهن القانونية والقضائية. ولتقييم أداء المؤسسة القضائية سيتبع المرصد منهجية علمية، تعتمد على المعايير الدولية لاستقلال القضاء ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان دون انحياز للقضاة أو تحامل عليهم من خلال ترشيد الممارسة النقدية ونوازع الاحتجاج والانتقال من ضعف الانتقاد إلى قوة الاقتراح والدفع نحو البناء والمشاركة في إيجاد البدائل وصنع القرارات. وللتذكير فإن الغاية من بعث هذا المركز تتمثل في ضمان استقلال القضاء وتدعيم استقلال القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية وتشكيل رأي عام داعم لاستقلال السلطة القضائية وتقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصلاح القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية وترسيخ الثقة العامة في القضاء وتنمية الوعي بدوره وصياغة مدونة للسلوك القضائي ورصد وكشف وتحليل وتوثيق ومتابعة مختلف التهديدات والقيود والضغوط والاعتداءات والانتهاكات المتعلقة بضمانات التقاضي وتلك الموجهة ضد القضاة والمؤسسات والمنظمات القضائية..
