انتقد البعض رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر على خلفية طريقة إدارته للجلسة إذ بقدر لينه وتسامحه مع نواب بعض الكتل فإنه يكون صارما مع نواب آخرين إلى حدّ أنه يقطع تدخلهم قبل إنهاء توقيتهم على حدّ قولهم. واعتبر هؤلاء أن هذا الأسلوب يثبت سياسة المكيالين التي يعتمدها بن جعفر أحيانا والتي عليه أن يتخلّص منها حتى يظل يحظى بثقة الجميع .
مطالبة بتحديد موعد الانتخابات بعد التصريح الأخير الذي كشف فيه رئيس الحكومة حمادي الجبالي أن الانتخابات القادمة ستكون قبل جوان المقبل أكد عديد النواب ل»الأسبوعي» أن رئيس الحكومة مطالب اليوم بتحديد الموعد الرسمي للانتخابات حتى لا يظل في المجهول خاصة أن تصريحاته اكتنفها الغموض وطغى عليها التضارب. فبعد أن أكد في أول جلسة بالمجلس التأسيسي أن مدة المجلس ستكون سنة لا أكثر كشف في جلسة أخرى أن مدة المجلس ستكون 18 شهرا ليصرح مؤخرا كما هو معلوم أن الانتخابات ستكون قبل جوان المقبل .
الصحبي عتيق وسلاح الاعتصامات كان تدخل رئيس كتلة النهضة بالمجلس التأسيسي مطولا تناول فيه عدة مسائل متعلقة بالأمن والبطالة والاستثمار والأحداث الاخيرة التي عرفتها البلاد وركز أيضا على نقطة هامة تتعلّق بالاعتصامات حيث قال:« الاعتصامات سلاح نقابي نبيل لكن عندما تعطّل ماكينة الإنتاج تصبح سلاحا مبتذلا»..
توتر أجواء «المؤتمر» والعيادي لا يتكلم كان إعلان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي في بداية الجلسة عن ترأس هيثم بلقاسم رئيسا لكتلة المؤتمر من أجل الجمهورية » القطرة التي أفاضت الكأس حيث تدخّل أحد النواب (من حزب المؤتمر) رافضا ذلك باعتبار أن بعض الأعضاء لا علم لهم بذلك كما كانت ردة فعل الأستاذ عبد الرؤوف العيادي فورية فما إن منح فرصة إلقاء تدخله حتى أعلم رئيس المجلس أنه تخلى عن كلمته..
ولاية تنتج ثروة وتعيش فقرا مدقعا أطنب عضو المجلس التأسيسي حسن الرضواني لدى تدخّله في الحديث عن أحداث منطقة لالة من معتمدية القصر بولاية قفصة مبرزا أن هذه الأحداث سببها غموض في الأوضاع العقارية مما جعل عدة أشخاص يعمدون إلى افتكاك الملك العمومي ومنهم من يبني في الطرقات مبرزا أن استتباب الأمن لا يمكن فصله عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وقال أيضا إن ولاية قفصة تنتج ثروة كبيرة للبلاد (مناجم الفسفاط) ومازال فيها فقر مدقع.
مفيدة مرزوق و«أزلام التجمع» تحدثت النائبة مفيدة مرزوق عن عدة مسائل بما فيها الوضعية المزرية لعمال البلدية بحاجب العيون، وطالبت في الآن ذاته باصدار قانون يصادر أموال «أزلام التجمع المنحل» واستعمالها في مداواة الجرحى... جمع: عبد الوهاب الحاج علي
خميس قسيلة: حلفاء «للنهضة» زايدو على مسألة الشريعة.. قال خميس قسيلة المستقيل من «التكتل» أن موقف «النهضة» حول التمسك بالفصل الأول من دستور 1959 عادي ومعروف قبل انتخابات 23 أكتوبر حيث يقول:«خلال ظروف الاستبداد كان للنهضة حوار مع القوميين واليساريين والليبراليين وشاركنا سويا في النضال وكانت حركة 18 أكتوبر التي تم التأكيد فيها على مدنية الدولة ولم تتعرض النهضة قط الى مسألة الشريعة في الدستور وبالتالي موقفها الأخير عادي وطبيعي رغم أنه عرف شد الحبل في الفترة الاخيرة. كما قال قسيلة أيضا في السياق ذاته:« بحكم الظروف الاستبدادية التي عاشتها البلاد خلال العشريتين الاخيرتين أميل الى القول بأن قواعد النهضة أصبحت بالأساس سلفية مما دفع بالقيادة الى أن تأخذ وقتها لمحاورة قواعدها وامتداداتها وتيارات دينية أخرى.. أخذت الوقت لحل مشاكلها حيث أدعو الرأي العام الى التأكد من أعضاء قيادية بارزة في «النهضة» متمسكة بالشريعة كمصدر أساسي للتشريع في الدستور وقد أدلوا بتصريحات متضاربة ومتناقضة ومترددة مما أدخل الاضطراب والخوف لدى الناس حتى أن بعض القيادات استقبلت المتظاهرين أمام المجلس التأسيسي من أنصار تيارات دينية معينة». وحول موقف الأحزاب ككل من موقف «النهضة» الأخير قال قسيلة:« الاكتفاء بالفصل الأول من دستور 59 موقف ايجابي وعادي بالنسبة الى النهضة لكن الملاحظ أن بعض أصوات حلفائها تعالت وهددت بالاستقالة إن اعتمدت «النهضة» الشريعة والحال أن هذه الاحزاب تعرف من البداية أن حليفها يدعو الى مدنية الدولة وبالتالي كانت مزايدة من هذه الأحزاب التي رفعت شعارات وجملا ليس لها مكان في السياق العام.. فموقف «النهضة» عادي لكنه عرف بعض التآخر نظرا للخلافات الموجودة داخل الحركة ذاتها وكان لابد من طمأنة الناس والالتزام بمدنية الدولة بعد بروز أطراف جهادية وتكفيرية». الحاج علي
تنسيقية الأحزاب الديمقراطية بنابل دعوة لوقفة احتجاجية ضد التعيينات إثر التعيينات الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة المؤقتة في سلك الولاة و المعتمدين ، و ما تروج له أحزابها أصدرت تنسيقيّة الأحزاب الديمقراطية بنابل بيانا للرأي العام تلقّت « الأسبوعي نسخة منه أتى على إثر عزم حل النيابات الخصوصية القائمة بالجهة وتعويضها بأخرى موالية لها أكدت فيه على النقاط التالية: 1. إن هذه التعيينات في سلك الولاة تكريس لسياسة النظام السابق القائمة على الولاء الحزبي والمحسوبية والعلاقات العائلية (والى نابل و زغوان و المنستير و مدنين وصفاقس...) وهذا أمرٌ لم يصدم الأحزاب السياسية المعارضة و المجتمع المدني فحسب بل فاجأ حتى الأحزاب المشاركة في الحكومة المؤقتة . 2. إن أغلب المعتمدين اللذين أقالتهم الحكومة المؤقتة وعلى رأسها حركة النهضة،هم من أصحاب الشهادات العليا والمعطلين عن العمل، ولم يمض على تعينيهم إلا بضعة أشهر، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى الاحتجاج المشروع (مثلا: دخول معتمد الميدة في إضراب عن الطعام)، و في المقابل مازال بعض المعتمدين التابعين لنظام بن على في خططهم (مثلا : معتمد نابل) 3. إن اعتزام الحكومة المؤقتة حلّ النيابات الخصوصية و استبدالها بأخرى موالية لها يعد مواصلة لسياسة حكم الغنيمة التي ما انفكت تعمل على تعميمها . وبناء عليه فإن تنسيقيّة الأحزاب الديمقراطية بنابل تدعو مختلف القوى الحية والجمعيات والمنظمات والمواطنين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم الخميس 5 أفريل 2012 على الساعة 12.00 بساحة الثورة بنابل (قرب الجرّة ). و قد وقع على هذا البيان الأحزاب: الديمقراطي التقدمي، حركة الوطنيون الديمقراطيون، حزب العمال الشيوعي التونسي، حزب العمل الوطني الديمقراطي ،حركة التجديد، الحزب الجمهوري، حزب أفاق تونس، حركة الشعب ، الحزب الاشتراكي اليساري. كمال الطرابلسي
القانون الأساسي للموظفين السامين نص القانون الأساسي للموظفين السامين للمصالح الخارجية للإدارة الجهويّة المؤرخ في 21 جوان 1956 الصادر بالرائد الرسمي عدد 50 لسنة 1956 من الصفحات 1003 إلى 1007على إيجاد سلك الولاة والمعتمدين. ونص أيضا على أن يخضع تعيين الولاة إلى المداولة والمفاوضة داخل مجلس الوزراء بصريح العبارة حيث جاء في الصفحة 7 «يسمّى الولاة بالاختيار على الكيفية الآتية وبأمر يتفاوض في شأنه مجلس الوزراء ويقدمه وزير الداخلية . أما الكيفية فقد حدّدها هذا الفصل بثلاثة طرق: - 1: نسبة 50 بالمائة على الأقل من عدد الولاة الجملي من بين معتمدي الولاة من الرتبة الاستثنائية والرتبة الأولى ومن بين الكتاب العامين من الرتبة الأولى. - 2: نسبة 25 بالمائة على الأكثر من بين المتصرفين المدنيّين والحكام العدليّين والحكام الإداريين والمفتشين للمصالح الإدارية والمفتشين الأصليين بالفروع المالية المباشرين للإدارة المركزية من وزارة المال على شرط أن يكونوا قد قضوا 10 سنوات في الخدمة المدنية خدمة فعلية للإدارة التونسية . - 3 : في حدود 25 بالمائة على الأكثر من نفس العدد المذكور باختيار الحكومة . وهذا يعني أن المشرع نص على التدرج داخل السلك وأعطاه الأولوية المطلقة لأبناء السلك في التعيين ثم فتح الباب للتلاقح والاستفادة من خبرات الكفاءات الأخرى من الإدارة بنسبة الربع وترك للحكومة إمكانية للتعيينات السيادية بنسبة الربع فقط شريطة التفاوض بشأنها داخل مجلس الوزراء . كما نص القانون في الفصل 10 على ضرورة انتداب المعتمدين في حدود الثلثين عن طريق مناظرة كتابية وترك للحكومة إمكانية انتداب الثلث من بين موظفي القطاع العمومي بشرط أن يكونوا قد قضوا 5 سنوات في الخدمة المدنية . كما نص قانون 56 بصريح العبارة في الفصل 39على إلزامية الحياد التام لهذا السلك . ولئن تم تنقيح هذا القانون سنة 1974 الذي جاء في إطار التراجع الذي شهدته الدولة بإعلان الرئاسة مدى الحياة فتراجعت الروح الديمقراطية للقوانين التي سنتها حكومات الاستقلال الأولى .
القصاص مع عائلات الحارقين النائب ابراهيم القصاص كان كعادته حركيا ونشيطا فقد التقى قبل انعقاد الجلسة بعض عائلات الحارقين في الباب الخارجي للمجلس حيث تحادث معهم حول المشاكل التي تواجههم واعدا إياهم بطرحها على المجلس. القصاص كان وجهة وسائل الإعلام خاصة بعد أن أثار تدخله الكثير من الجدل بعد أن انسحب من الجلسة احتجاجا على رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الذي اعتبره قد ظلمه ولم يمكنه من حقه في التوقيت كاملا. م ص ر
