- شدد السيد الحبيب الديماسي مدير عام المنافسة والأبحاث الإقتصادية في تصريح ل"الصباح" على ضرورة الإنطلاق منذ الآن في التحضير والإعداد لمنظومتي الألبان والماء المعدني لتأمين حاجيات السوق الداخلية خلال الموسم الصيفي ورمضان بعيدا عن كل المفاجآت السيئة التي أربكت وضع التزويد الداخلي الصائفة الماضية والتي ساهم التهريب فيها نحو السوق الليبية بقسط وافر من الإختلال القائم على مستوى العرض المحلي. وتعقيبا على سؤال حول استعدادات الوزارة لتفادي السيناريو الماضي والذي أدّى لأول مرة إلى توريد المياه المعدنية المعلبة، فيما أجهض مشروع توريد الحليب في آخر لحظة ، قال الديماسي» إن تحرك الوزارة سيتم بصفة مبكرة حتى لا نترك أي مجال للمفاجآت بالتدخل على مستوى المياه المعدنية وذلك عبر عقد اتفاقيات مع المؤسسات المنتجة لتنظيم مخزون احتياطي من المياه كما سيتم ضبط نقاط التوزيع والتزويد وتنظيم لقاءات تشاور في الموضوع. وبالنسبة للحليب وبحكم الدخول هذه الفترة في موسم ذروة الإنتاج فقد تم الشروع في تكوين المخزون التعديلي لمجابهة الفترات الحرجة والتي تتجاوز شهر رمضان على اعتبارحلوله في ذروة الإنتاج الموسمي وبالتالي لا يمثل ارتفاع الطلب فيه اشكالية هامة إنما تنصب الجهود لتوفير مخزون يفي بحاجيات الخريف القادم لمجابهة بداية تراجع معدلات الإنتاج العادي.» وحول تجديد المخزون فإنّ التخلي عن التوريد السنة الماضية أدى إلى استنزاف استغلال المخزونات وذلك زمن الاضطراب المسجل على صعيد التزويد وتم بصفة استثنائية النزول إلى مادون السقف الأدنى المسموح بلوغه في مستوى التخزين والمحدد ب10مليون لتر ليصل إلى مابين 4و5مليون لتر. وبعد فترة أخذ المخزون في الرجوع ليستقر في حدود 12مليون لتر. علما أن الهدف المطلوب تحقيقه هذا العام هو بلوغ مخزون ب 50مليون لتر في أقصى الحالات لكن حتى تحقيق أقل من ذلك يعتبر في تقديرمحدثنا جيدا بالنظر لفترة حلول رمضان. وعلى كل يبقى التصدي لعمليات التهريب التي أنهكت السوق الداخلية السنة الماضية من أبرز التحركات التي ستعتمدها الوزارة بالتعاون والتنسيق بين المؤسسات الديوانية والأمن والجيش بالبوابات الحدودية. وقد أكد مدير عام المنافسة والأبحاث الإقتصادية أن التصدير المنظم والمرتب له نحو أسواق الجوار أمر غير مرفوض لكن تهريب المواد الأساسية من ألبان ولحوم على حساب السوق المحلية وعلى حساب المستهلك التونسي لا يستقيم وغير مقبول. التصدي للتهريب في تناول لموضوع التهريب بالمعابر الحدودية أورد الحبيب الديماسي أنّ التصدي لمحاولات التهريب هو أساسا من مشمولات مصالح الديوانة والحرس الوطني على مستوى الحدود والجيش الوطني على مستوى البوابات. مضيفا أنه تم تفعيل المراقبة وهو ما تعكسه العمليات المتعددة التي تم إجهاضها وكميات المواد التي يتم حجزها ولئن لم يقدم بيانات مرقمة حول حصيلتها فقد شدد على أن المحروقات من المواد التي يقع التصدي لتهريبها بصفة يومية دون أن يعني ذلك بطبيعة الحال الإيقاع بكل العمليات كذلك الشأن بالنسبة للأغنام والأبقار والإبل وأيضا الدواجن والبيض. المواد المدعمة بخصوص مراقبة المواد المدعمة من زيوت نباتية وفرينة وغيرها أوضح الديماسي أن تناول هذا الموضوع يجب أن يطرح في إطار وطني عام يشرك بالرأي مختلف مكونات المجتمع المدني لأن المطلوب اليوم طرح بديل لنظام الدعم الحالي يعتمد آليتين في الإصلاح الجديد المنشود إما بتغيير التراتيب الجاري بها العمل أو من خلال رؤية جديدة لمنظومة الدعم حتى يصوّب نحو الفئات المستهدفة دون غيرها. وفي انتظار اتضاح التوجه الرامي إلى إصلاح هذا النظام والذي قد يستغرق وقتا فإن العمل راهنا سيتواصل بالتراتيب الجارية خصوصا وأن مشروع قانون المالية التكميلي المعروض على المجلس التأسيسي لم يتضمن أي تعديل في المجال وبالتالي فإن المراقبة ستقوم بدورها في إطار الحد من مظاهر التبذير والضغط لتوجه المواد المدعمة من زيوت وفرينة وغيرها نحو مستحقيها. وسيتسم التدخل في هذا المجال بنسق يومي بعيدا عن الحملات المناسبتية. وللغرض تنكب إدارة المنافسة على إعداد برنامج يومي خاص بالمراقبة سينطلق قريبا. منية اليوسفي
