رغم التطورات الهامة التي شهدتها مدينة الزهراء من ولاية بن عروس في مجالات عديدة كالعمران والتهيئة والتجهيز إلا أن تهديدات بيئية مازالت تؤرق المواطنين والمتمثلة خاصة في مصبّ الفضلات والنفايات بمختلف أنواعها المتأتية خصيصا من فضلات المسلخ البلدي والسوق الأسبوعية وبقايا مواد البناء والفضلات المنزلية من كامل أنحاء المدينة. هذا المصبّ يوجد بوسط أحياء شعبية تمتاز بالكثافة السكانية ويلاصق الطريق الرئيسية الرابطة بين الزهراء ورادس ومن المؤسف أيضا أن هذا المصبّ يتصدر المدينة دون أن يقع تسييجه من كل الجوانب وهو مظهر لا يليق بالمدينة التي كانت ولا تزال قبلة للسياحة الساحلية ومتنفسا لمتساكني المنطقة وأحوازها فالمصبّ البلدي لم يعد مكانا لتكديس الفضلات بمختلف أنواعها فقط، بل حوّل زواياه بعض المنحرفين أمكنة لعقد الجلسات الخمرية وكذلك يكون في العديد من المناسبات مسرحا لارتكاب الجرائم والاعتداء على الأخلاق الحميدة.. ورغم نداءات المتساكنين المتكررة طيلة السنوات الماضية إلى مختلف الجهات المسؤولة لإيجاد حلول عاجلة حفاظا على صحة المتساكنين وأمنهم وخاصة من القاطنين بحيّ 18 جانفي ومنطقة الوليجة فإنهم لم يكترثوا بأمرهم وواصلت إلقاء الفضلات بنفس المكان.. ويقول محمد القماطي أحد متساكني الحيّ أنه على البلدية أن تقوم بدورها وتتحمل مسؤوليتها وأن تقدم حلولا عاجلة وجذرية تحميهم من مخاطر هذا المصبّ الذي ظل يحاصرهم من كل الاتجاهات والتي تزداد رقعته اتساعا يوما بعد يوم فالبلدية كان من المفروض أن تكون في طليعة الحريصين على صحة الناس والحفاظ على بيئتهم وجمالية مدينتهم لا أن تؤزم ظروف حياتهم. تهديد لحياة المتساكنين ويقول محمد الحفار أنه «من الضروري تحويل مكان مصبّ الفضلات وإبعاده عن حيينا لما يفرزه من روائح كريهة ودخان وغازات سامة أثناء حرق الفضلات كما أن الناموس والذباب وعديد الحشرات الأخرى والجرذان باتت تزحف على الحي وتغزو منازلنا لتحرمنا الراحة والأمان ولم نعد نتحمل المزيد». ويضيف محمد القماطي أيضا أنه لابدّ من مراجعة القرار الجائر والمتعلق بغلق المصبّ القديم والكائن بين قنطرتي رادس والزهراء والممتد على مساحات شاسعة تمسح أكثر من خمسة هكتارات بعيدا عن مناطق العمران ولا تشوّه مداخل المدينة. أحد عمال البلدية يقول أن المصبّ القديم قد أغلق مابين سنتي 2008 و2009 إثر زيارة أحد الوزراء القدامى للمنطقة بتعلة المحافظة على البيئة وحماية صحة المواطنين لكن السبب الحقيقي لهذا القرار (ودائما حسب قوله) ليس من أجل المصلحة العامة كما يدعي بعضهم وإنما هي رغبة احد أصهار الرئيس السابق في الحصول على هذه الأرض وتهيئتها وتحويلها إلى عمارات سكنية وفضاءات تجارية رحبة ولذلك اضطرّت البلدية إلى البحث عن مكان آخر لتجعل منه مصبّا للفضلات بدلا عن المصبّ القديم ومن المؤسف جدا انه وقع الاختيار على هذا المكان. وما يبعث الحسرة والأسى لدى المتساكنين أن كل الشكايات التي وجهوها إلى السلط المعنية كالبلدية والمعتمدية لم تجد نفعا ولم تثمر عن نتائج ملموسة إذ مازال العمل جاريا بهذا المصبّ وما من بوادر تدل على انه سيتم إغلاقه أو تغيير مكانه عاجلا أم آجلا. والسؤال المطروح من سيتدخل لردع البلدية التي لم تكترث بصحّة المواطنين وتمادت في الأضرار بالبنية البيئية ولم تكلف نفسها مشقة البحث عن مكان آخر لمصب الفضلات بعيدا عن مناطق العمران.
