- زيادة الإنفاق العمومي لتحفيز الاقتصاد والنهوض بالتشغيل والتنمية في الجهات - كشفت حكومة السيد حمادي الجبالي في كتيب تم إصداره مؤخرا عن برنامج عملها العام المنتظر اعتماده خلال السنة الجارية. وقد جاء البرنامج مفصلا وجامعا لكافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الذي تنوي الحكومة تطبيقه في الفترة القادمة التي تفصلنا عن إعداد دستورجديد للبلاد، والدخول في مرحلة الانتخابات التشريعية التي ستفضي إلى مرحلة الاستقرار التشريعي والاقتصادي والاجتماعي الواقع الاقتصادي وآفاق التجاوز أبرز طرح الحكومة أن الثورة مثلت نهاية منظومة اقتصادية نخرها الفساد ووظفها الاستبداد لتركيز ثروتها والتحكم في آليات تمويلها بالإضافة إلى ما تميزت به من اخلالات هيكلية على مستوى منوال التنمية الذي أرسته إلى جانب اعتمادها على صناعة تحويلية لا توفر مواطن شغل في حجم طالبي. الشغل. وهو أمر خلف إنهاكا عاما للمنظومة الاقتصادية بأسرها وعجزا متفاقما على جميع المستويات على النهوض بأعباء التنمية الشاملة. وبين برنامج الحكومة أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب مثل إرثا ثقيلا للحكومة الحالية والبلاد سمتاه الرئيسيتان فوارق بين الجهات وأخرى بين مكونات المجتمع. وكل هذا الواقع يدعو إلى إرساء منظومة تتجاوز كافة الإشكالات الاقتصادية وما صاحبها من تراكمات خاصة ما سجل بعد الثورة من تراجع في نسبة النمو بلغت حد ( 8 .1) بالمائة وذلك بسبب عدم الاستقرار الأمني وتضرر العديد من المؤسسات وتعطل جملة من مجالات والانفلاتات و عدم استقرار الوضع في ليبيا وبين تقرير الحكومة أن إحداث فرص عمل جديدة في تونس يتأتي بشكل رئيسي من الزيادة في نسبة النمو في القطاعات الإنتاجية المختلفة كالزراعة والصناعة والخدمات والسياحة والنقل والتجارة. ولتحقيق هذه الزيادة في نسبة النمو ترى الحكومة ضرورة التركيز على استحثاث نسق الاستثمارات الوطنية والأجنبية مرحلة للإنعاش الاقتصادي بهدف انعاش الاقتصاد أقرت الحكومة زيادة في النفقات العمومية من خلال ضخ استثمارات عمومية إضافية في مجالات اجتماعية ومشاريع تتصل بالبنية الأساسية، وتحقيقا لذلك ستعول الحكومة على الإمكانيات الذاتية المتوفرة والتمويلات الدولية، وهي تركز في ذلك على ثلاثة محاور رئيسية: 1 ) الزيادة في نفقات التنمية وذلك من خلال الرفع غير المسبوق في الاستثمارات المخصصة لها بنسبة 34 بالمائة، وتعديل هيكلة النفقات بتخصيص ربعها إلى للتنمية. 2 ) دعم التنمية الجهوية من خلال الزيادة ب 100 مليون دينار مقارنة بقانون المالية الأصلي للسنة الجارية تخصص حصريا للمشاريع والاستثمارات في الجهات الداخلية . 3 ) تعزيز برامج التشغيل والتكوين عبر القيام بمجهود إضافي بانتداب 25 ألف موظف في القطاع العمومي واستبدال برنامج « أامل» ببرنامج « التشجيع على العمل»، الذي يمتع العاملون ضمنه بمنحة شهرية لمدة سنتين مع التزامهم بمتابعة برنامج محدد في تطوير المهارات الفنية لمدة عامين في مراكز التكوين المهني الحكومية والخاصة، مع دعم ذلك بإحداث خطوط تمويلية جديدة بشروط ميسرة لدعم العمل المستقل والانتصاب للحساب الخاص علاوة على تحفيز جبائي من أجل التشغيل تضاف إلى التحفيز المعمول به. وعلاوة على هذه الإجراءات تلتزم السياسة الاقتصادية للحكومة بالتحكم في التوازنات المالية العمومية على المدى المتوسط من خلال إتباع سياسة انعاش اقتصادي ظرفية لمدة سنة من نوع « تحرك وقف» بحيث تخفض نسبة العجز بعد ذلك تدريجا إلى مستوى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة المديونية في حدود 40 في المائة في أفق 2016 . مرحلة الانطلاق الاقتصادي هذه المرحلة تبدأ مع حلول السنة القادمة، وهي تتم من خلال التأسيس لمنوال تنمية جديد يرتكز على الترفيع في حصة القطاعات الواعدة في هيكلة الناتج المحلي الإجمالي القائمة على التجديد والابتكار وذات القيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية الهامة لأصحاب الشهادات على غرار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والخدمات. كما يستند المنوال الجديد على التطور العام المتوقع لقطاع الخدمات وعلى انتعاشة القطاع السياحي بفضل الآفاق الواعدة لتطوير نشاطه وتنويعه. وتمكن هذه الانطلاقة من تخفيض نسبة البطالة إلى حدود منخفضة واستيعاب كامل الطلبات الإضافية والترفيع من نسق إحداث مواطن شغل جديدة، خاصة في الجهات الداخلية والقطاعات ذات الكثافة التشغيلية العليا من خلال: دفع الاستثمار الداخلي والخارجي العمومي والخاص. دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ المشاريع الكبرى المبرمجة والإضافية ودعم العمل المستقل والتمويل الأصغر . تأهيل الباحثين عن الشغل ضمن منظومة جديدة للتكوين المهني منفتحة على حاجيات الاقتصاد ومستجيبة لمتطلبات عروض الشغل. ويتوافق هذا المنوال مع التحكم في التوازنات المالية الداخلية والخارجية من ذلك حصر نسب العجز التجاري وعجز الميزانية والمديونية من الناتج المحلي الاجمالي ونسبة التضخم في حدود معقولة. ويستوجب منوال التنمية الجديد توفير مناخ ملائم لدفع الاستثمار يستند إلى إصلاحات هيكلية في العديد من المجالات والقوانين تفتح الحكومة حولها مشاورات وطنية مع الخبراء ومكونات المجتمع المدني وذلك من خلال: مراجعة منظومة تشجيع الاستثمار انطلاقا من شهر أفريل 2012 . إصلاح منظومة الصفقات العمومية انطلاقا من شهر أفريل 2012 . إحداث هيكلة وطنية للاستثمار من أجل إسراع وتسهيل للاستثمار خلال 2012 . إحداث صندوق سيادي للاستثمار خلال 2012. مراجعة مجلة الديوانة. الانطلاق في إصلاح المنظومة الجبائية إرساء معلومة الحوكمة والأدارة المفتوحة. إرساء .المشاريع الكبرى للاقتصاد الرقمي والمعرفي. إعداد إطار تشريعي خاص بصناديق الاستثمار الاسلامية. إعداد مشروع صندوق الزكاة وإعادة تفعيل الأوقاف على قاعدة الوضوح القانوني وشفافية وحيادية المؤسسات وضمان مراقبة الدولة. وعلاوة عما ذكر من إجراءات ومشاريع لإنعاش الاقتصاد دعت الحكومة في برنامجها الاقتصادي إلى مراجعة السياسة العامة للبيئة ودلك من خلال ادراج البعد البيئي في عملية التخطيط للتنمية وفي الاستراتيجيات القطاعية، إلى جانب إعداد ديبلوماسية نشيطة وفاعلة وسياسة خارجية مستقلة، وجعلها رافدا لخدمة قصابا الاقتصاد والتنمية وجلب الاستثمار وتنمية المبادلات التجارية. علي الزايدي +++++++++++++ بداية من أمس الغرفة الوطنية للمقاهي ترفّع في أسعار المشروبات الساخنة ذكر رئيس الغرفة الوطنية بأنه تم الترفيع في أسعار المشروبات الساخنة حيث تحددت كما يلي: قهوة كريم (café crème (500 م، قهوة الاكسبريس: 550 م، كابوسان: قهوة اكسبريس بالحليب 600 م، قهوة بالحليب (direct :(750 م ، الشاي: 450م. ذلك ما أعلنه على هامش ندوة صحفية انتظمت أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اثر اجتماع دوري للغرفة الوطنية للمقاهي صنف أول بتاريخ 1 مارس 2012، لتوضيح الإجراءات التي تعتزم الغرفة القيام بها. استهل هذه الندوة كمال بوقرة كاهية الغرفة الوطنية للمقاهي صنف أول وأكد أن هذا القطاع كان يعاني تهميشا قبل الثورة من طرف سياسة الدولة المعتمدة لكن تواصل هذا التهميش حتى بعد الثورة. وقد زادت حدة مشاكل القطاع لما بقيت أسعار المشروبات الساخنة المسعرة مجمدة أكثر من سبع سنوات وتواصلت إلى 2009 حيث تحققت خلالها زيادات لكنها غير كافية لتغطية المصاريف. وأكد كمال بوقرة أن قرار بعث كراس الشروط الأول بناء على القانون عدد 27 لسنة 2001 وكراس الشروط الثاني بناء على القانون عدد 75 لسنة 2004 جعل صعوبات أصحاب المقاهي تزداد، إضافة إلى عدم احترام المتدخلين الجدد لفصول قوانين كراس الشروط كما أنه لم يقع تشريك أصحاب المهنة في صياغة كراس الشروط. ولاحظ من جهة أخرى أن المقاهي هي فضاء للترفيه وليست المكان المثالي لينقطع فيه الحريف على التدخين خاصة بعد الحملات التي تشهدها العديد من المقاهي من طرف أعوان الجباية والتي يتحملها الحريف من جهة والمقهى من جهة أخرى مضيفا أن هذا عبء كبير لا يمكن لهذه المقاهي تحمله خاصة وأنها فضاءات للترفيه وليست أماكن لكي تجبر فيها الحريف على الانقطاع على التدخين. وأكد أن هذا القطاع يقوم بدور اجتماعي واقتصادي وهو قطاع جاد ومسؤول لكن أمام هذه العوائق فالقطاع لا يمكنه أن يتواصل بهذه الطريقة أمام الدخلاء الذين زادوا الطين بلة خاصة بعد إصدار وزارة المالية مذكرة عامة عدد 153 بتاريخ 22 نوفمبر2011 تسهل الإجراءات المتعلقة باستغلال المقاهي وقد شجع هذا القرار فتح العديد من المحلات التي لا تحترم كراس الشروط. أضاف كمال بوقرة أن الغرفة طلبت برمجة اجتماع مع وزارة الداخلية لمناقشة المواضيع العاجلة وتمت مراسلة الوزارة العديد من المرات في الغرض بتاريخ 12أفريل2011 و22 سبتمبر2011 و30 جانفي2012 لكن الحكومة رفضت الاستماع إلى هذه المطالب. وفيما يخص وزارة التجارة فالمراسلات أيضا كان لها نفس المآل حيث انها لم تحظ بالاهتمام اللازم وقد كانت هذه المراسلات تتضمن دراسة حول سعر التكلفة الحقيقية للقهوة. ومن جهة أخرى طالب أعضاء الغرفة الوطنية للمقاهي في الاتفاقية المشتركة فصل المطاعم السياحية والحانات على المقاهي، ولاحظ بوقرة ان المطاعم السياحية ليس لها نفس الخصوصيات مقارنة بمقهى بسيط وعامل بسيط بمقهى لا يتمتع بنفس امتيازات مسؤول النزل وأضاف ان هذه اتفاقية قطاعية لذلك وجب الأخذ بعين الاعتبار بين مطعم سياحي ومقهى بسيط. وفي إطار تنظيم بعض المقاهي اعتبر أن استحواذ اغلب المقاهي على الأرصفة لا يمكن أن يعد تجاوزا لأن أغلب العواصم الأجنبية تستغل الأرصفة وهي تضيف رونقا على جمالية المدينة خاصة في المناسبات الدينية وأضاف أن طبيعة الطقس في تونس خاصة في فصل الصيف وشهر رمضان يرفض التونسي الجلوس بالداخل ويتوق الى الجلوس خارج المقاهي وان كان المحل مجهزا بأحدث أجهزة التكييف. ولهذا قررت الغرفة الوطنية القيام ببعض الإجراءات منها التقيد بتسعيرة وتحسين نوعية المقاهي التي يجب أن تخضع لسوق العرض والطلب هذا فضلا على تخفيض الاداءات الجبائية وتحسين المحلات التجارية. هذا، إضافة إلى عدم الإمضاء على أي زيادة للعملة إلى أن يقع فض مشاكل كل القطاع، القيام بوقفة احتجاجية أمام وزارات الداخلية والتجارة والشؤون الاجتماعية وتطبيق الأمر عدد 1996 لسنة 1991 وذلك بتطبيق الأسعار المقدمة للوزارة بتاريخ 14/07/2011. لمياء الشريف +++++++++++++ على خلفية تأخر صرف المرتبات إضراب جزئي لأساتذة بعض معاهد صفاقس.. واعتصام المعلمين النواب مستمرّ منذ شهرين أقدم عدد من أساتذة التعليم الثانوى بصفاقس بثلاثة معاهد على الإضراب عن التدريس في اليوم الافتتاحي للثلاثي الثالث والأخير من السنة الدراسية الحالية أي مباشرة بعد العودة من عطلة الربيع بداعي عدم صرف مرتباتهم من أجور شهر مارس المنقضي رغم بلوغ شهر أفريل وهو تصعيد لم يكن في الحسبان في غياب المسؤولية النقابية لمثل هذا التحرك النوعي والاحتجاجي غير المسبوق في مثل هذا التوقيت الدقيق من موفى السنة الدراسية وعلى أبواب الامتحانات الوطنية. الأساتذة الذين اتصلت الصباح بهم وتلقت نسخا من البيانات الاحتجاجية التي أصدروها دونما غطاء نقابي عللوا اضطرارهم إلى هذا التحرك وعلى هذا النحو وفي هذا التوقيت الحرج بأنهم كانوا ضحايا ما أسموه بالتعنت الإداري والصراع النقابي الذي تسبب في تأخير صرف مرتباتهم خلال العطلة التي تعطلت معها مصالحهم المادية والتزاماتهم العائلية ولا سيما تجاه أبنائهم الذين لم يتمتعوا بعطلتهم وهم الذين تعودوا قبض مرتباتهم دوريا في اليوم الرابع والعشرين -24- من كل شهر أو قبل ذلك التاريخ أو بعده بيومين. في حين خير أساتذة آخرون عدم الانخراط في هذا النهج الاحتجاجي خوفا من مغبة التوظيف السياسي كما ذكر لمندوب الصباح. على أن معلمين من التعليم الابتدائي نظموا ببعض الفضاءات التربوية وقفات احتجاجية وجهوا إثرها برقيات احتجاجية إلى وزير التربية مطالبين بكشف ملابسات ما وقع وتحديد المسؤوليات في هذا الصدد كما كشف ذلك للصباح الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الأساسي رابح واردة. بداية الأزمة أحداث تسارعت وتعاقبت على خلفية الاعتصام الذي مازال يشنه المعلمون النواب والمتعاقدون مرجع نظر المندوبيتين الجهويتين بصفاقس 1 و2 منذ 9 فيفري المنقضي مع إضراب جوع جماعي تم تعليقه، كل ذلك في سياق ما وصفه الأستاذ محمد بو خذير الناطق الرسمي باسم التنسيقية العامة للمربين النواب المتعاقدين بصفاقس المعتصمين في تصريحه لالصباح بالمطلب الشرعي بإدماج حوالي 1500 معلم من حاملي الشهادات العليا الذي زاولوا مهنة التدريس بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسي بمدارس ابتدائية بصفاقس في نيابات مستمرة أو جزئية متفاوتة الفترات الزمنية، قاموا خلاله بغلق أبواب المندوبية الجهوية صفاقس 1 وفتحها في مناسبات مختلفة حسب الوقائع والمستجدات التفاوضية وتمكينا للموظفين بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية المذكورة من أداء واجبهم حيث تنجز حسابات وإجراءات التثبت في أجور كافة موظفي وأعوان التربية ومدرسي صفاقس البالغ عددهم حوالي 14 ألفا و600 موظف عمومي يتقاضون جميعا زهاء 13 مليارا من مليماتنا شهريا. معركة البيانات النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بصفاقس تبنت ما أسمته في البيان الذي تلقت الصباح نسخة منه بالقضية المشروعة والعادلة لنواب المدارس الابتدائية بصفاقس في أعقاب الاجتماع المنعقد بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وبحضور الإطارات التربوية للتعليم الأساسي بصفاقس ونقابتهم العامة يوم السبت 31 مارس المنصرم. البيان شديد اللهجة الذي يحمل توقيعا مزدوجا للكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد شعبان والكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الأساسي رابح واردة دعا سلطة الإشراف التربوي إلى حوار جادّ وبناء مع النقابة العامة لتسوية من وصفهم بالفئة المسحوقة التي تصرّ الوزارة على تهميشهم واستغلالهم بأجور لا تليق بكرامة الإنسان رغم اكتسابهم الخبرة لسنوات طويلة. الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الأساسي رابح واردة وفي معرض إجابته على سؤال الصباح عن مسؤولية الاعتصام والمعتصمين عن تأخير صرف أجور العائلة التربوية بصفاقس نحا باللائمة والمسؤولية الكلية على المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 الذي رفض -حسب تقديره- وطيلة أسبوع كامل الإذن لموظفيه بالعمل وفي 3 مناسبات تداخلت فيها النقابة الجهوية لدى المعتصمين وبالتنسيق مع السلط الجهوية قصد تذليل الصعوبات وقضاء الشؤون الإدارية المستعجلة على غرار تمكين المتفوقين من التلاميذ بشهائد التقدير والتميز وكذلك صرف الرواتب إلا أن تصلب المسؤول التربوي -والعبارة للسيد واردة- منع العمل والموظفين من انجاز واجبهم بقصد خلق وضعية أزمة وإرباك متعمد ومقصود بقصد إحراج المعتصمين والسلط التربوية على السواء تحت وطأة الحاجة المادية خاصة وأن جهد النقابة والاتحاد الجهوي أفضى إلى فك الاعتصام بين تاريخ 22 و28 مارس كما تثبته معاينات عدل منفذ سخره المعتصمون للغرض، لكن الإدارة لم تحرك ساكنا وتغاضت عن مبادرة حسن النية هذه مما عمق الأزمة -حسب ذكر السيد وارده-، والذي دعا الوزارة إلى تحمل كامل مسؤولياتها لتنقية المناخ التربوي المتعكر والمحتقن أصلا. يلاحظ أن بيانات الأساتذة المضربين والتي تحصلت الصباح على نسخ منها ورغم طابعها غير الرسمي لم تكن أقل حدة في لهجتها إزاء هذه المستجدات حيث دعت إلى فتح تحقيق جاد ومحايد يحدد المسؤوليات عن هذه الحالة التي وصفوها بغير المسبوقة. وزارة التربية أصدرت بدورها الأربعاء بلاغا أكدت فيه بداية وتواصل صرف أجور منظوريها بصفاقس خلال الأسبوع الجاري بعد أن أودعت الأموال المخصصة لذلك بالبنك المركزي وهو ما أكده لنا أساتذة تمكنوا من صرف مرتباتهم لدى بعض الفروع البنكية. ردّ المندوب زس ي واستيفاء لحقوق مختلف الأطراف المعنيين بالأزمة اتصلت بالمندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 التيجاني القماطي مباشرة وعبر الهاتف فتعذر الحصول على توضيحات منه بسبب توعك صحي ألمّ به ألزمه راحة علاجية لمدة 4 أيام، على أننا اتصلنا بالمندوب الجهوي للتربية بصفلقس 2 رضا بسباس بمكتبه بمقر المندوبية صفاقس 1 حيث هوّن من وقع الأزمة الحالية وتأثيراتها على المناخ التربوي المتميز بالجهة الموسومة بامتياز نتائج تلاميذها ومردودية مؤسساتها وتفاني الجسم التربوي بها. بسباس أكد لالصباح تفهم الجهات التربوية جهويا ومركزيا للوضعية المهنية الهشة للمعتصمين من المعلمين النواب، مثمنا في ذات السياق ما اعتبره تفاني جهودهم المبذولة لفائدة المنظومة التربوية طيلة سنوات بلغت الست سنوات لدى بعضهم، وهم في كل الأحوال من منظوري وزارة التربية بفعل ارتباطهم بصفة التعاقد القانوني والمعنوي مع الإدارة ومن مصلحة الجميع التطويق العاجل للأزمة والبحث عن حلول لكل أبنائنا ومنظورينا. وعن مسألة الأجور وتعطل صرفها ينأى الأستاذ رضا بسباس بنفسه عن تحميل أي طرف نقابي أو تربوي أو إداري المسؤولية عما جرى وأنه لا طائل من إثارة ما تمّ تجاوزه بعد صرف الأجور وقبض الأساتذة لمرتباتهم بداية من مساء الاثنين لدى بعض الفروع البنكية. على أن المسؤولية الأخلاقية والتربوية تدعو الجميع إلى صرف هممهم للحرص على استكمال ما بقي من عمر السنة التربوية وإنجاح امتحاناتنا الوطنية من امتحان الباكالوريا ومناظرة النوفيام وغيرها من التقييمات النهائية والمتوجة للعام الدراسي. صوت المعتصمين في ظل هذه التداعيات مازالت وضعية المعلمين النواب المتعاقدين العالقة تراوح مكانها بعد أن زارتهم الصباح بفضاء اعتصامهم الذي احتشدوا به مع أفراد من عائلاتهم وهي قاعة منزوية بالطابق السفلي للمندوبية الجهوي للتربية بصفاقس 1 حيث لا تعيق النشاطات الإدارية بالإضافة إلى خيمة أقيمت خارج المقرات الإدارية. المعتصمون الذين تحدثوا إلى مندوب الصباح طالبونا إبلاغ صوتهم في ظل ما اعتبروه تعتيما إعلاميا مدبرا ومقصودا رغم عدالة قضيتهم وتطاول أزمتهم إلى أكثر من 3 أشهر وهي التي تتطلب قرارا شجاعا من الوزارة حتى لا تبقى مجالا للصراعات النقابية والخلافات الإدارية والمزايدات السياسية مؤكدين ان ما قامت به بعض الأطراف من تأليب بعض الأساتذة والمربين والإداريين عليهم حيث تعرضوا إلى ألوان مختلفة من العنف المادي واللفظي حسب ذكرهم قد أسقطه الحوار ولم يملك كل من زارهم واستمع إليهم سوى التعاطف معهم وعدالة مطالبهم بما في ذلك المندوب الجهوي للتربية وعضوا المجلس التأسيسي مراد العمدوني وكمال عمار اللذين رفعا الأمر إلى الوزير. صابر فريحه
