سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوزير المكلف بالملف الاقتصادي: لسنا دولة بأكثر من رأس.. ولا وجود لتنازع أدوار بين الحكومة والبنك المركزي بعد اعتراض البنك المركزي على اضطلاع الحكومة بالسياسة النقدية للبلاد
- أعلن البنك المركزي التونسي في بيانه اول امس عن معارضته للنقطة الواردة في برنامج الحكومة لسنة 2012 حول "اتباع سياسة نقدية توسّعية بابقاء نسب الفائدة في مستويات منخفضة بما ييسر شروط الإقراض للأسر والمؤسسات ويؤدي الى تنشيط الطلب والحركة الاقتصادية". وذكر البنك في بيانه ان تحديد السياسة النقدية وتنفيذها هما من مسؤولياته وفقا لما جاء في الفصل 33 من القانون عدد 90 لسنة 1958 الذي نص على ان من مهام البنك السهر على السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الاسعار والجهاز المالي وسلامته. وباعتبار ان احد الاجراءات التي ذكرتها الحكومة في برنامجها تتعارض مع القانون الذي انشأ بمقتضاه البنك المركزي التونسي ولذلك فقد ارتأت "الصباح" الاتصال بخبراء في المجال الاقتصادي والمالي لتوضيح هذه النقطة: رأى الخبير الاقتصادي معز الجودي ان الحكومة تهدف الى اتباع سياسة نقدية توسعية بإبقاء نسب الفائدة في مستويات منخفضة لتجد حلولا سريعة للمطالب الاجتماعية لتحقق من خلالها أهدفها السياسية المقبلة في حين أن السياسة النقدية تبقى من المهام الأساسية للبنك المركزي.وأضاف الجودي "الحكومة تطرقت كذلك الى التخفيض في نسب الفائدة وهذه النقطة هي أيضا من بين مهام البنك المركزي". اِستقلالية وفي سياق حديثه أكد الجودي على ضرورة احترام استقلالية البنك المركزي بما يحول دون عديد المخاطر الاقتصادية وأولها التضخم المالي علما وان تونس شهدت في الفترة الأخيرة تضخما ماليا بنسبة 5.4 بالمائة. ومن جانبه أكد عادل قرار رئيس جمعية الوسطاء في البورصة على ان تحديد السياسة النقدية للبلاد تندرج ضمن مشمولات البنك المركزي علما وان هذه السياسة تحدد حسب الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد ولا يمكن للحكومة ان تضطلع بهذا الدور. تصحيح وفي اتصال هاتفي مع "الصباح" اكد رضا السعيدي الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المؤقتة المكلف بالملف الاقتصادي انه سيقع تصحيح النقطة التي عارضها البنك المركزي واعتبرها تدخلا في شؤونه أثناء نقاش برنامج الحكومة. كما نفى السعيدي وجود رغبة للحكومة في ان تملي على البنك المركزي سياسة معينة كما اننا لسنا دولة بأكثر من رأس مؤكدا "لا يوجد تنازع حول الأدوار بين الحكومة والبنك المركزي الذي تبقى من مهامه تحديد السياسة النقدية للبلاد". وأضاف "ان المغزى من بيان البنك المركزي هو التذكير بدور البنك ولا احد يعارض ذلك لان الجميع مع استقلالية البنك المركزي في الاضطلاع بالسهر على حماية السياسة النقدية للبلاد، وما جاء في الصفحة (63) من برنامج الحكومة هي نقطة تتعلق باتباع سياسة نقدية توسّعية بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وبعد ما قام البنك في مناسبتين بتخفيض نسب الفائدة لا يمكن ان يضطلع بهذا الدور مرّة أخرى لأنه لن تكون لذلك جدوى اقتصادية" على حدّ تعبير السعيدي. جهاد الكلبوسي
