رغم الدعوة التي أصدرتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة وصلت نسخة منها ل«الأسبوعي» في جلسة اولى يوم 20 افريل 2012 وفي حال عدم توفر النصاب القانوني تنعقد جلسة صحيحة مهما كان عدد الحاضرين يوم 5 ماي المقبل فقد اعتبر الأستاذ فتحي العيوني ان جلسة أول أمس هي الخطوة الأخيرة في الأزمة بعد رجوع السيادة لقاعدة المحامين طبقا للفصل 54 من المرسوم عدد 79 المنظم لمهنة المحاماة الذي يمكّن ثلث المحامين من الدعوة مباشرة إلى جلسة عامة خارقة للعادة إذا تعلق الأمربشان يهم الوطن وفيه تأكد شديد . خرق للاتفاق وتابع العيوني قائلا:»اعتقد أن موضوع سد الشغور في منصب العميد هو من اخطر الحالات التي عاناها القانون فكيف ننتظر هذه الجلسة التي كنت ضمن أعضاء المجلس حين دعوا إليها ولكن تم تكليف شوقي الطبيب بالإجراءات القانونية للدعوة إليها بناء على توافق داخل المجلس ؟و يعتبر ان قرار 5 جانفي باطل وان الجلسة العامة الخارقة للعادة هي وحدها الكفيلة بالحسم فيها ولكن الذي حدث أن الأستاذ شوقي الطبيب صرح لإحدى الإذاعات انه لا مانع قانونيا يحول دون ترشيح نفسه من جديد رغم تصويت المحامين ضده وهذا يعتبر خرقا للاتفاق الذي تضمنه محضر جلسة 3 أفريل ثم تبين انه لم يتول القيام بالإشهارات اللازمة في الآجال القانونية بما يجعل جلسة 20 أفريل باطلة مسبقا» مناورة كما أشار فتحي العيوني الى صدور محضر جلسة 3 افريل مذيلا بإمضاء الأستاذ بوبكر بالثابت بصفة كاتب عام للهيئة الوطنية للمحامين والحال انه ليست له تلك الصفة وإنما أسندت له بقرار باطل من تداعيات قرار5 جانفي لذلك فان هذه الممارسات الثلاث تعتبر نقضا صريحا لما وقع الاتفاق عليه داخل المجلس يوم 3 أفريل مما يدل على انه ليس هناك جدية لحل الأزمة وإنما هي مناورة لإفشال الجلسة العامة التي دعا إليها ثلث المحامين والتي اختتمت أشغالها يوم 7 أفريل الجاري.
