عاشت مختلف مناطق ولاية سيدي بوزيد كامل يوم أمس الأربعاء على وقع إضراب احتجاجي دعت إليه النقابات القطاعية للتعليم الابتدائي والثانوي والصحة والشباب والطفولة والفلاحة والتجهيز بالإضافة إلى النقابات الأساسية الخاصة بالعدلية وأعوان البلدية وأعوان الولاية ومعتمدياتها... وأكدّت قوى المجتمع المدني بسيدي بوزيد في بيانها الموجه إلى الحكومة والرأي العام الوطني أنّ «هذا التحرّك الاحتجاجي يأتي على خلفية الاعتداء الهمجي والوحشي بالعنف الشديد على المتظاهرين بساحة حقوق الإنسان بالعاصمة يوم 9 أفريل وعلى المناضلين والمناضلات من أجل الحرية والديمقراطية في شارع الحبيب بورقيبة من قبل جحافل البوليس والميليشيات المشبوهة وسياسة الإمعان في اهانة الجهة وتحقيرها من طرف الحكومة والمواصلة في تهميشها وإقصائها كسائر بقية الجهات الداخلية المحرومة من التنمية والتشغيل». كما أدان الموقعون على البيان «قرار وزير الداخلية بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة رغم رمزيته في الإطاحة برأس الدكتاتورية ونظرا لعدم قانونيته والهجمة الشرسة التي يتعرض لها كلّ من جرحى الثورة والمعطلين عن العمل والفنانين والمسرحين والإعلاميين وازدواجية خطاب الحكومة وتعاملها مع الأحداث بسياسة المكيالين على غرار حادثة بئر علي بن خليفة واعتصام كلية الآداب بمنوبة وحادثة إنزال العلم الوطني بها».
النهضة توضّح
وشهدت مدينة سيدي بوزيد صباح أمس مسيرة سلمية حاشدة رفع أثناءها المشاركون شعارات ولافتات مناهضة لحركة النهضة وأعضاء الحكومة المؤقتة مصرّين على تمسكهم بمطالبهم العادلة والمشروعة وقد أصدرت حركة النهضة بسيدي بوزيد بيانا أعلنت فيه عن» رفضها المبدئي ونبذها وتنديدها بالعنف مهما كان مأتاه وعلى حقّ الجميع في التحرك والتظاهر السلمي» كما نبهت أبناء الجهة من الفتنة داعية إلى» تغليب العقل وقيم التسامح والتآخي والمواطنة» كما طالبت الحركة ب»فتح تحقيق في العنف الذي مورس في العاصمة لتحديد المسؤوليات» واستغربت من «تزامن هذه الاحتجاجات بمدينة سيدي بوزيد والتي حادت عن مسارها السلمي وتحولت إلى الاعتداء بالمولوتوف على منطقة الشرطة وسرقة محتويات مكتب التشغيل والمكتبة العمومية وتعطيل الدراسة في المؤسسات التربوية في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن البدء في مناقشة الميزانية وبداية تجسيد مطالب الجهات في التنمية والتشغيل وهو ما تسعى بعض الأطراف من بقايا التجمع وغيرها إلى تعطيله».
