ميلاد الحزب الجمهوري ليس قطيعة مع ماضي ونضالات قيادات «الديمقراطي التقدمي» أكدت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري أن ميلاد الحزب الجديد ليس قطيعة مع ماضي الحزب الديمقراطي التقدمي ونضالات قياداته وقواعده، وذلك في أولى ردود الفعل على تجميد أعضاء من الحزب الديمقراطي التقدمي لنشاطهم في الحزب.. واستعرضت الجريبي خلال ندوة صحفية عقدت أمس بأحد نزل العاصمة نتائج المؤتمر التوحيدي للأحزاب الديمقراطية الوسطية الذي التأمت أشغاله مؤخرا بسوسة وتم فيه الاعلان عن ميلاد «الحزب الجمهوري». وأشارت الى أن الصندوق كان فيصلا في العملية الانتخابية وأفرز اللجنة المركزية للحزب والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي على لائحة الانصهار، كما تم انتخاب مكتب سياسي جديد وكذلك مكتب تنفيذي جديد وفق عملية انتخابية انتهجت فيه الشفافية والنزاهة مؤكدة أن اشغال المؤتمر الخامس له صبغة خصوصية بعد اختيار قياداته للحزب الجديد وكذلك لأهمية الفترة الحالية التى تشهدها بلادنا. وفي ما يتعلق بتجميد نشاط أعضاء من الحزب الديمقراطي التقدمي واصدارهم لوثيقة أطلقوا عليها وثيقة تصحيح المسار « قالت الأمينة العامة ان هذه الوضعية جاءت بعد انتخابات المؤتمر وتعلقت ب9أعضاء عبروا عن قلقهم واستيائهم فيما يخص عملية الانصهار معتبرة ان ميلاد الحزب الجمهوري ليس قطيعة مع ماضي ونضالات قيادات وقواعد الحزب الديمقراطي التقدمي. وأضافت أن المؤتمر كان انتخابيا تنافسيا وقبل خلالها المؤتمرون قائمتين مترشحتين للانتخابات خضعتا لاختيار المؤتمرين والقائمة التي لم تفز عبّرت عن قلقها مضيفة أن المشاورات مع الأعضاء المعنيين لم تتوقف قصد اقناعهم بالعدول عن تجميد نشاطهم.
الحزب الجمهوري لخدمة التونسيين
واعتبرت مية الجريبي ان المؤتمر التوحيدي كان ثمرة مجهودات ومشاورات بين الأحزاب الوسطية وأثمر ميلاد كيان سياسي منبثق من انتخابات شفافة بين الاحزاب المنصهرة ويأتي في اطار انجاح المسار الديمقراطي الذى تشهد به بلادنا ويسعى الى تحقيق العدل ومقاومة التهميش والفقر وتقديم مقترحات عملية لجملة من الملفات العالقة وكلك الاعداد للانتخابات المقبلة لتحقيق مبدإ التوازن بين القوى السياسية والتداول على السلطة خاصة أن الظرف الراهن يقتضي اجراءات انية تهم خريطة الطريق السياسية وتحديد موعد للانتخابات المقبلة. وطالبت مية الجريبي المجلس التأسيسي بتحمل مسؤوليته في مراقبة أداء الحكومة والتسريع في أشغال لجانه واعتماد مبدإ التوافق لصياغة الدستور وتركيز منظومة العدالة الانتقالية بالإضافة الى وضع برنامج انقاذ وطني يلبي مطالب التشغيل والنهوض بالأوضاع المأساوية التى تعيشها بعض جهات البلاد. كما ذكرت الجريبي بأنه تم خلال المؤتمر التوحيدي عرض مجموعة من اللوائح منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية الدينية، والتربوية والنظام الداخلي للحزب الجمهوري حيث تم إدخال بعض التحويرات الضرورية عليه والتي سيتم عرضها في أول اجتماع للجنة المركزية يوم 21 أفريل الجاري بمدينة القيروان.
دور نجيب الشابي
واعتبرت أن دور أحمد نجيب الشابي في الحزب الجمهوري مهم ويستجيب لتاريخه النضالي والقيادي ووجوده على رأس الهيئة العليا للحزب الى جانب قيادات اخرى سيساهم في تفعيل وبلورة سياسات الحزب الى جانب اقتراح المبادرات الوطنية للحزب الجمهوري.
أهداف الحزب
وردا على سؤال يتعلق بأهداف الحزب الجمهوري ذكر ياسين ابراهيم أمينه التنفيذي أن التشتت الحزبي الذي عرفته العائلة الوسطية أثّر في ادائها خلال الفترة الانتخابية الفارطة وميلاد الحزب الجمهوري بعد سلسلة من النقاشات والمشاورات هو بمثابة ميلاد لكيان حزبي موحد بعيدا عن سياسة الجبهات والتحالفات التي اختارتها بعض الاحزاب ويبقى الهدف الأساسي حسب تأكيده متمثلا في تحقيق العدل و الاعتدال ومقاومة كل مظاهر الاقصاء و التهميش و ايجاد حلول جذرية لمعضلة التشغيل. وأكد ابراهيم ان استراتيجية عمل الحزب ستكون موجهة بدرجة أولى الى العمل الميداني ومعرفة مشاغل التونسيين من كل الفئات والعمل على ايجاد حلول تساهم في الحد من مشكل البطالة وتعزيز التنمية الجهوية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى سعى الحزب الجمهوري لبلورة برنامج انتخابي برؤية اقتصادية واجتماعية وأن يكون بديلا للسلطة الحالية في الانتخابات القادمة.
