انتظمت بنزل الديبلوماسي بالعاصمة أمس ندوة صحفية نظمها رجل أعمال خميس التومي بمشاركة محاميه الهادي القارسي ووكيل شركة تونسية محمد العيادي تحت عنوان النظام السابق يرسخ الفساد والحكومة الحالية تتبناه. علما وأن رجل الأعمال خميس التومي لجأ إلى فرنسا في بداية 2002 هروبا من الممارسات التي كانت مسلطة عليه من بن علي وعصابته الذين نجحوا في تجريده من شركة التبغ التي كان يمتلكها والوحيدة في تونس. رجع بعد الثورة كغيره من المهجرين المضطهدين وكله أمل في مستقبل جديد للاستثمار بشكل من الأشكال في الثورة عن طريق المساهمة في الاقتصاد والتشغيل خاصة وانه الباعث والمساهم الرئيسي للشركة العربية العالمية، لكن فوجئ كما يقول عند عودته في 2011 بأن الممارسات التي كانت موجودة في العهد السابق مثل الرشوة والفساد والمحسوبية لازالت إلى يومنا هذا ولم يتغير شيء. ولاحظ رجل الأعمال خميس التومي انه خلال عقود من حكم الفساد في النظام السابق مازال النشاط التجاري للموانئ والنقل البحري إلى اليوم خاضعا وحكرا على شركة وحيدة كانت مدعومة من نظام بن علي وبقيت إلى اليوم تشهد نفس الدعم وهي شركة خاصة تعمل في مجال الأشغال الكبرى «هميلة» وذلك عن طريق إرساء جميع الصفقات عليها، والتي تعقد مع الشركة التونسية للملاحة وديوان البحرية التجارية والموانىء التابعة لوزارة النقل. وأضاف أنه في نوفمبر 2002 وبتواطؤ بن علي مع وزارة الداخلية الفرنسية لمحاولة إيقافه وتسليمه لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل نظرا لتغلب الجانب القانوني. وفي نفس السياق أضاف وكيل شركة تونسية محمد العيادي أننا مازلنا نعاني حتى بعد الثورة من إقصاء الشركات من المناقصات التي ترسى لفائدة شركات وفية لبن علي. وقال اليوم ومن خلال هذه الندوة نريد أن نقول يكفي من هذه الممارسات والسيناريوات التي تتكرر وأصبحت مفضوحة. وأشار محدثنا أيضا أنه في أكتوبر 2011 قدمت شركة «التومي» العرض الأمثل لكسب مناقصة من شركة النقل التونسية وتم قبولها ب4 مليون أورو كما طلبت منه الشركة التونسية للملاحة تقديم «ضمان»ب 205 مليون أورو وكان هذا الإجراء يستوجب بعض الوقت وفي الأثناء فوجئ برسالة «فاكس» من الشركة التونسية للملاحة تعلمه بان إدارة الشركة ستعيد إجراء المناقصة بشروط أخرى وأعيدت المناقصة لترسى لدى الشركة الخاصة المذكورة التي تعمل في مجال الأشغال الكبرى. وأضاف أن هذه لم تكن المرة الأولى ففي كل مرة كانت تستبعد شركة التومي عن طريق التلاعب لكي تمر الصفقة إلى شركة «هميلة» علما وان هذا الأخير هرب إثر الثورة إلى الخارج وكان معروفا بمشاركته لنجاة بن علي في مشاريعها. وتأكيدا لممارسات الرشوة والمحسوبية حسب قوله فان «الهادي الجيلاني» رئيس اتحاد الأعراف سابقا (الشركة التجارة والصناعات التقليدية ) قدم مليارا لحزب النهضة وعندما سأل الصحفيون السيد خميس التومي عن السبب قال بان الجميع يعلم هذا على حد تعبيره ولا فائدة من الخوض أكثر في الموضوع. وأشار إلى أن تدهور صحة رجل الاعمال خميس التومي كانت نتيجة ما سلط عليه من تتبعات واضطهاد من النظام السابق وتوجيه التهم الباطلة والتي تسببت في إيقافه لدى المحاكم الفرنسية مرارا عديدة انتهت في كل مرة بتبرئته وإطلاق سراحه. كما لاحظ محدثنا ان أمله اليوم كبير في التحقيقات والقضاء لرد اعتبار رجل الاعمال وإنصافه. اما المحامي الاستاذ الطاهر القارسي المكلف بالدفاع عن رجل الاعمال خميس التومي فأشار بانه من المفروض ان تتم جميع المناقصات في اطار الشفافية المطلقة خاصة وان منوبه كان من انصار المعارضة في عهد بن علي ومن المناضلين ورجع الى ارض الوطن للاستثمار والمساهمة في حل مشكل من مشاكل البطالة والتشغيل ودخل المناقصة للمساهمة في الاقتصاد لكن فوجئ بانه لم يقع القطع مع ممارسات النظام البائد فالمناقصات في السوق الحرة وخاصة التدخل لإرساء المناقصات لفائدة نفس الشركات التابعة لنظام بن علي. وأشار انه يجب في تونس بعد الثورة إرساء آليات للمعاملات بكثير من الشفافية وترك المجال للنص لا للصداقة والمحسوبية والعصابات المتحكمة في اقتصاد البلاد.
