لم تتضمن مبادرة الباجي قائد السبسي اي اشارة إلى ميلاد جبهة سياسية او مؤشر عن انشاء حزب بقدر ما كانت بصيص ضوء للعائلة الدستورية قصد التشكل من جديد. واذا ما افترضنا جدلا مقولة التشكل السياسي من جديد بالنسبة للدستوريين فان في مبادرة نداء تونس دعوة خفية للاستعداد للانتخابات القادمة على ارضية اعادة الاعتبار للعائلة الدستورية اولا ولبناء قوة انتخابية و سياسية قادرة على منافسة حركة النهضة ثانيا. وبعيدا عن التخمينات ماهو موقف الاحزاب من المبادرة ؟ هل يمكن القول أن للمبادرة علاقة مباشرة بالانتخابات القادمة؟وماهي الغاية منها الان؟ الصباح رصدت مواقف بعض الاحزاب والشخصيات
نرحب بها.. شرط
وفي إجابته على ما تقدم رحب عضو المكتب السياسي لحركة النهضة العجمي الوريمي بالمبادرة وقال في هذا السياق أن كل مبادرة لا تعمل على تعطيل المسار الديمقراطي وإرباك الحكومة وتأتي لغاية تحقيق أهداف الثورة هي مبادرات مرحب بها . وأضاف الوريمي أن للباجي قائد السبسي مسؤولياته في ضمان مواصلة المسار على اعتبار انه شارك في مرحلة منها وقد خطا معنا خطوات وبات من المهم اليوم ضمان اكبر قدر من التوافق لحماية المسار والمصلحة العليا للبلاد. وذكّّر الوريمي القائد السبسي بضرورة الاستفادة من محاولاته السياسية السابقة كاجتماع المنستير ومبادرته الاولى والاقتناع بتصحيح المسار.
برنامج انتخابي...حراك سياسي
ومن جانبه تساءل الأمين العام لحزب تيار الغد خليفة بن سالم عن طبيعة المبادرة حيث اعتبر « أن مبادرة قائد السبسي غير قادرة على استقطاب قوى سياسية او حزبية طالما أنها لم توضح أي شخصيات تريد بالضبط زد على ذلك اهي لغاية الحراك السياسي فحسب أم أنها مشروع حزب او برناج انتخابي؟ وبخصوص المبادرة ككل قال بن سالم « لا شك أن المبادرة احتوت على جملة من المبادئ تعد من اوكد المسائل المطروحة في هذه المرحلة. اما فيما يتعلق بضرورة إرساء خريطة طريق تتعلّق بالانتخابات وتحديد موعد دقيق لها وفق نص قانوني فان هذا المبدأ من شانه أن يخرجنا من حالة الضبابية التي تعيشها البلاد. كما أن المبادرة ضمت وجوها اعتبارية ومحترمة ولا يمكن الشك في كفاءتها ويبقى المستقبل وحده الكفيل بالحكم عليها لان الصيغة التي جاءت فيها المبادرة والأرضية في اعتقادنا لا ترتقي إلى مستوى تأسيس حزب».
معركة انتخابية بامتياز
ومن جانبه بين منذر ثابت (شخصية ليبرالية) «أن المبادرة في صيغتها الواردة والمعلن عنها لا تشكل إعلانا عن جبهة سياسية أو حزب لذلك لا بد من البحث عن جملة المقولات الأساسية لتنزيلها اولا: أكدت كل الدراسات أن مصير الديمقراطية في تونس رهين تشكل قطبين وهو ما يعلمه الباجي قائد السبسي الذي وعى ذلك من خلال مبادرته. ثانيا: أن منزلة تونس في الربيع العربي هي منزلة المختبر ويعلم التيار الإسلامي أن نجاحها خلال هذه المرحلة الانتقالية سيحدد مصيرها السياسي على مدى العشرية المقبلة وان كل خطإ استراتيجي ترتكبه سيسارع بنقلها إلى المعارضة وتؤكد مصادر امريكية انه لن تكون ثمة هيمنة لحزب واحد مهما كان حجمه دون وجود سلطة مضادة تضاهيه من حيث الوزن و الفاعلية. ثالثا: أن ما عقب 14 جانفي تحت مسمى النهج الثوري راوح بين نهجي الاجتثاث الكلي للنظام السابق وتعبيراته السياسية أو نهج قطع الرأس للوقوف على الجثة وهنا يمكن القول بان هناك جدل صامت بين الباجي قائد السبسي و راشد الغنوشي حول مصير التيار الدستوري الذي يعتبره الطرفان محددا لمصير المنافسة السياسية أن مصير الفصل 15 ومداه سيشكل المعطى الفارق في رسم الخارطة السياسية خلال مرحلة ما قبل الانتخابات القادمة فما الذي يدفع بزعماء الأحزاب الدستورية للاصطفاف قيادات اختارها قائد السبسي لتكون واجهة لمبادرته؟ وماهي رهانات حركة النهضة داخل العائلة الدستورية كاحطياطي انتخابي يمكن الاستفادة منه بعد تازم مكونات الترويكا وتصدع ضلعي التحالف؟» وخلص ثابت إلى نتيجة مفادها « أن ثمة اتفاق غير معلن بصدد تجديد الفصل 15 واجبار التيار الدستوري بمختلف مكوناته للاصطفاف وراء قائد السبسي على أن يبقى هامش المناورة السياسية مفتوحا امام حركة النهضة كبير لافتكاك اكبر قدر ممكن من الدستوريين وحسم المعركة الانتخابية القادمة».
شخصيات المبادرة بيّن الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الحر خالد شوكات أن أهمية المبادرة تكمن في اشتغال الخط الوطني الذي يعيش حالة فراغ نتيجة الاستقطاب الحاصل في الساحة السياسية. وأضاف شوكات « أن اي مبادرة سياسية على أهميتها تظل على مستوى النتيجة مرتبطة بالاشخاص الذين يقفون وراءها واذا كانت شخصية الباجي تحظى باجماع شبه وطني فان اللجنة المؤقتة في المبادرة تعطي طابعا مختلفا». حذار من محاولات خلط الأوراق
وقال الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل ومؤسس حركة الوحدة الشعبية أحمد بن صالح: «اننا نعتبر أن تقديم المبادرات في هذا الوقت، يجب أن يأتي في اطار الدعوة للتهدئة والتريث وتعميق الحوار بين الحكومة وبين الأطراف السياسية الأخرى، وبين كلّ القوى الاجتماعية وفعاليات المجتمع المدني، خاصّة أمام ما أصبحت تعرفه البلاد من احتقان واضطرابات عفويّة أحيانا ومفتعلة أحيانا أخرى ولذا،فإننا لا نرى داعي لإطلاق نداءات تأتي لتحاول فرض خارطة طريقة نابعة من تصوّر أحادي للمسار الديمقراطي الانتقالي الذي تعرفه البلاد والذي انطلق من شرعية انتخابات 23 أكتوبر. نحن نرى أن التوافق حول كبرى القضايا الوطنية، ومفاصل المسار الانتقالي وتواريخه ومواعيده، هو خيار تلتقي حوله كلّ القوى، وبالتالي، نرى أن الصواب هو تنزيل هذه المبادرة في اطار لا يتجاوز دعوة طرف معيّن للحوار والتشاور، غير أنّ هذا الطرف خلنا أنّه كان عليه الانسحاب من الساحة السياسية نظرا لما عرفه ماضيه القريب والمتوسّط والبعيد، من حيثيّات بدأنا نلمس صداها في أروقة المحاكم، وهو ما يجعلنا نضع عدة نقاط استفهام حول مقاصد هذا النداء، خاصّة وأنه حسب تقديرنا، نرى أنّها غير سليمة وربّما غير صادقة وغير نزيهة. كما نتساءل عن غياب هذه الرؤى، خاصة التنموية منها، أثناء تحمّل هذه الأطراف للمسؤولية بعد الثورة، اذ لم نلمس خلال تلك الفترة سوى القرارات التي ساهمت في اغراق البلاد في المشاكل المالية والاقتصادية والمديونية المتضخّمة دون أن يقع وضع أيّ حجر مشروع تنموي داخل البلاد وفي المناطق المحرومة». انّنا نعتبر أنه على الجميع أن ينتبه الى محاولات البعض خلط الأوراق والانقضاض على شرعيّة انتخابات أفرزت مشهدا سياسيا لم يعرف التوازن بعد، وللأسف، صرنا نراه يحيد عن القضايا الحقيقية للثورة ويخوض في مهاترات نحن متأكدون أنها بعيدة عن الشعب التونسي ولكن ،يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنّ مكوّنات هذا المشهد، هي بصدد تلمّس خطاها الأولى في البيئة الديمقراطية وفي مناخ الشرعية الحقيقية، حيث كلّ طرف يعرف وزنه الشعبي الحقيقي. وبالتالي فإننا نجدّد دعوتنا، لكلّ القوى، لاستكمال مهام الثورة والعودة الى القضايا الحقيقية التي تشغل المواطن التونسي، والابتعاد عن كلّ ما من شأنه أن يولّد ثورة جديدة بمخّاض مصطنع ومفبرك».
