من أبرز أسباب اندلاع الثورة التونسية، انعدام العدالة الاجتماعية بين الفئات والولايات ،من شغل ومسكن وتوازن اجتماعي واقتصادي ،ويعد السكن اللائق من ركائز هذه العدالة المنشودة وخاصة منها في الولايات الداخلية... لذلك ضبطت الدولة من خلال مشروع قانون المالية التكميلي عددا من الإجراءات المتصلة بالسكن الاجتماعي وخاصة بهدف القضاء نهائيا على المساكن البدائية. قامت كاتبة الدولة للإسكان السيدة شهيدة فرج بوراوي، في هذا الإطار بسلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من الولايات للاطلاع على ظروف عيش المتساكنين، فوقفت على وضع كارثي على حد تعبيرها لأن «سكان هذه المناطق هم من صنع الثورة مثلما جاء على لسانها في هذا الحوار حول السكن في تونس.. في ما يلي نص الحوار:
تضمنت النسخة الأخيرة من مشروع قانون المالية التكميلي اجراءات لفائدة السكن الاجتماعي.. فيم تتمثل أبرزها؟
من أبرز الاجراءات المزمع تنفيذها هي إحداث برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي لتعويض المساكن البدائية عبر إحداث مشاريع سكنية اجتماعية في كافة ولايات الجمهورية موجهة حصرا إلى الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وتفعيل دور الصندوق الوطني لتحسين السكن في معاضدة مجهود الدولة الرامي إلى توفير السكن اللائق للفئات المذكورة آنفا، إلى جانب تعزيز موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن ،علما بأننا سنبدأ عملنا من الصفر على كل المستويات. وسيتم تخصيص 100 مليون دينار من الميزانية للقضاء على المساكن البدائية والنهوض بالسكن الاجتماعي.
لكن هذا البرنامج يتضمن أولويات على مستوى الإنجاز؟
أولوياتنا في هذه الفترة هي تعويض المساكن البدائية والقضاء عليها تماما ،وسيتم في إطار هذا البرنامج إقامة مساكن جديدة إما على أراض على ملك المنتفعين أو على أراض دولية تُحال إلى الهيكل المكلف بالإنجاز بالدينار الرمزي أو أراض على ملك الهيكل المكلّف بالإنجاز. وسيتم إنجاز البرنامج المذكور على مستوى الولايات وعن طريق المقاولات الصغرى فيها بهدف إحداث حركية اقتصادية هناك ،وقد طلبنا توفير موارد للغرض في مشروع قانون المالية التكميلي.
نحن حريصون على الشفافية وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين كل الفئات وخاصة تمكين الفئات المعوزة حقيقة من مسكن لائق لذلك انطلقنا في القيام بعملية حصر لهذه الفئات وقد تم للغرض بعث لجان جهوية تحت إشراف الولاة ،تضم في عضويتها كل المتدخلين ،من ممثلي السلط الجهوية المحلية ووزارتي الشؤون الاجتماعية والتجهيز، وكذلك ولأول مرة المجتمع المدني الذي له علاقة بالموضوع.و تتمثل المهمة في إجراء تدقيق ميداني فني واجتماعي لتحديد قائمات في المساكن البدائية، والحالة الاجتماعية لمتساكنيها، وبالتالي تشخيص الحالات المتأكدة وتصويب التدخلات نحو المستحقين الفعليين. و قد حدد آخر أجل لهذه اللجان لتقدم أعمالها موفى شهر مارس الماضي لكن اضطررنا للتمديد في الأجل المذكور إلى موفى الشهر الجاري بسبب الصعوبات التي واجهتها اللجان عند المعاينة لتشتت المساكن واختلاف الأضرار بها ونوعيتها. وقد تعرض البعض من أعضائها إلى التعنيف في منطقة القصرين مثلا. عند إعداد تقارير هذه اللجان الجهوية ستتكفل لجنة بإعداد القائمة النهائية حسب الحالات المتأكدة، والأولويات وسيتم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية للتمكن من التعرف على الحالات الاجتماعية المشكوك فيها لأننا صراحة لا نثق في إحصائيات ولا دراسات النظام السابق. وتلي عملية التثبت تعليق القائمات الاسمية للعائلات التي ستنتفع بالمساكن الاجتماعية في كافة المعتمديات لمدة 10 أيام، ليطلع عليها المواطنون ونتيح الفرصة للاعتراض على الأسماء وحينها تعين لجنة معاينة ونتثبت مجددا وذلك بهدف اعتماد أكثر ما يمكن من الشفافية على عملنا وللقضاء على كل أشكال الفساد. المهم أن برنامج التدخل الذي سيتم ضبطه سيكون على ضوء ما ستفرزه أعمال اللجان الجهوية إثر تحديد القائمة النهائية للمساكن والمنتفعين من قبل لجنة وطنية سيتم إحداثها على مستوى الوزارة.
وهل تم ضبط قائمة أولية للمناطق أو الأراضي المبرمجة؟
تقوم الوزارة حاليا بتوفير بنك للمعلومات من خلال إحصاء وتشخيص الأراضي الدولية للتعرف عليها للتمكن من البناء عليها لاحقا،رغم أن أعدادا هامة من الأراضي الدولية قد تم التفريط فيها في العهد السابق، وننظر في الأمر أيضا مع شركتي سبرولس والسنيت في هذا الشأن. وإذا تم تحديد الأراضي وتوزيعها وتوفرت الاعتمادات سننطلق في الإنجاز.
وهل يمكن الحديث عن الأسعار ،هل تم تحديد سقف لها على الأقل؟
نحن نواجه تحديات كبيرة في مجال السكن الاجتماعي وقد انطلقنا من الصفر على كل المستويات وخاصة قانونا وماليا وهو ما يتطلب بعض الوقت، لكن سنحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية في هذا المجال.
وأي دور للباعثين العقاريين خاصة بالنسبة لمساكن الأجراء؟
حاليا نقوم بمراجعة الفوبرولوس وسنقترح على الدولة دعم ثمن المسكن ودعم الصندوق أيضا، ولنا استراتيجية للاستجابة للطلب المتزايد من المساكن،إلى جانب تشجيع الباعثين العقاريين من خلال رصد الأراضي الدولية التي يمكن تخصيصها لإنجاز المشاريع السكنية الاجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية ومراجعة نسب الفائدة الموظفة على قروض الفوبرولوس من أجل تقليص العبء المالي على المواطن. وسنقدم في هذا الإطار مقترحات عملية تخص الأجراء محدودي الدخل.
تنفذ الوزارة برنامج تهذيب الأحياء الشعبية ولنا برنامج يهم 73 حيا شعبيا على 4 سنوات (2012 حتى 2015) بكلفة تقدر ب267 مليون دينار ويقطنها 430 ألف ساكن ، منها 39 حيا بالولايات الداخلية، وستنطلق الدراسات قريبا وقد تبدأ بعض الأشغال قبل موفى العام الجاري، وهو يهم كل الولايات تقريبا. يذكر أن الأشغال جارية في سيدي حسين وقيمته7 مليارات، ورواد بكلفة تقدر ب 7 مليارات ، ومشاريع أخرى في القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وغيرها. ويشمل التدخل في هذه الأحياء تحسين ظروف العيش وتركيز المرافق الجماعية.
