هدد أعضاء جمعية المستشارين المقررين بنزاعات الدولة أمس من خلال بيان قرروا فيه تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي الرسمي أمام مقر الحكومة وأخرى أمام المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ البيان في صورة مواصلة التجاهل لمطالبهم. وتتمثل مطالب أعضاء جمعية المستشارين في المصادقة على مشروع القانون المتعلق ببعث هيئة قضايا الدولة المحال عليها من قبل سلطة الإشراف وإحالته على المجلس التأسيسي، وعقد اجتماع عاجل مع الوزير المكلف بالإصلاح الإداري على خلفية تصريحات إعلامية متضمنة النية في تنقيح قانون 1988 المتعلق بتمثيل الدولة لدى القضاء في اتجاه سحب الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، وتحسين ظروف العمل وتوفير مقر لائق بالمؤسسة كما طالبوا باستقلالية مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة باعتبارها جزءا من المنظومة القضائية وعنصرا فاعلا في الذود عن الصالح العام بكل تجلياته والدعوة إلى تحييدها. وأكدوا رفضهم للتعيينات الفوقية المبنية على معطيات غير موضوعية لا تراعي حقيقة وضع المؤسسة والدعوة إلى التشاور مع أعضاء السلك في القرارات المتعلقة بالمؤسسة، وتمسكهم بان يكون المكلف العام بنزاعات الدولة من أعضاء سلك المستشارين المقررين.
