أعلن محمد منصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت في تصريح لجريدة «الحياة» الصادرة أول أمس أن قرارا تونسيا «سيعفي الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرة الدخول إلى تونس اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك في اطار دعم زيارة الخليجيين الى تونس خصوصا المستثمرين منهم». وأدلى المرزوقي بهذا التصريح خلال جولته الخليجية التي قادته الى كل من قطر والكويت. وان كان الهدف من الغاء التأشيرة جيدا ويتمثل اساسا في تسهيل قدوم المستثمرين الخليجيين الى تونس، فان إعلان المرزوقي على هذا الاجراء دون الرجوع الى المجلس التأسيسي ودون محاولة ايجاد صيغة معاملة بالمثل بين التونسيين والخليجيين تجعل من هذا الاجراء مشكلة ربما ستضر اكثر مما تنفع. فالأكيد ان المستثمرين ورجال الاعمال الخليجيين لم ولن يجدوا أي اشكال في الحصول على التأشيرة نحو بلادنا وان لزم الامر الحصول عليها في المعابر الحدودية، لكن لا ننسى أن التأشيرات تمثل موردا ماليا هاما لخزينة الدولة. كما أن السيادة والاعراف الدبلوماسية تقتضي العمل بمبدإ «التعامل بالمثل» جانب واحد عن رفع التأشيرات. يذكر أن رفيق عبد السلام وزير الخارجية ركز منذ تقلد منصبه الحالي على دول الخليج التي زارها كذلك رئيس الحكومة حمادي الجبالي، وأن التصريحات الحكومية سارت باتجاه مراجعة السياسة التونسية مع دول الخليج حتى تكون أكثر فاعلية وتعبر عن المصالح المتبادلة. وكان عبد السلام أول من أشار الى مشروع رفع التأشيرة على مواطني مجلس التعاون الخليجي وذلك لدى زيارته للكويت مؤكدا أن مشروع هذه الاتفاقية سيكون من أوائل الملفات التي سيفتحها. ويبدو أن سياسة الحكومة الجديدة التي لم يؤد قادتها ومسؤولوها أي زيارة لفرنسا مثلا (التي تعد الشريك الاول لتونس في مختلف المجالات) تتجه نحو مراجعة السياسة الخارجية المعتمدة أساسا على الاتحاد الاوروبي كشريك رئيسي، وذلك عبر تعزيز الشراكة مع العالم الاسلامي خاصة دول الخليج العربي وفي مقدمتها السعودية وقطر والامارات. وفي هذا الاطار يبقى السؤال قائما حول دور المجلس التأسيسي؟ وهل يخرج اجراء يهم سيادة البلاد وعلاقاتها الخارجية بمثل أهمية الغاء التأشيرة عن مصادقة المجلس ولو شكليا؟
