من يسلم وثيقة التشخيص قبل الفحص الفنّي وهل تعترف بها مراكز الفحص الفنّي؟ الفحص الفنّي في شكله الجديد يعاين محرّك السيارة... فما الغاية من التشخيص الإضافي؟ تونس الصباح : شهدت عمليات الفحص الفني للسيارات وكافة انواع العربات منذ بداية السنة الفارطة مع شكلها الجديد، نقلة نوعية هامة في مراقبة الاسطول.. ولعل البارز في هذا المجال هو المراقبة الفنية الراقية والدقيقة التي اصبحت تخضع لها السيارات داخل مراكز فحص فني عصرية، عملت الوكالة الفنية للنقل البري على ارسائها باعتماد حواسيب واليات تعتمد في كافة البلدان المتقدمة، مما ارتقى بمستوى الفحص، وطور جوانبه العديدة. ولئن امتعض بعض اصحاب السيارات من هذه الاجراءات الدقيقة، وخاصة في ما يتعلق بالنسبة العالية في رفض السيارات التي تكون بعض جوانبها غير سليمة.. فان النظرة العامة لهذا الاجراء الذي يهدف اساسا لسلامة السيارة ومستعملها وركابها التي قادت في اعتماد هذا الاسلوب جعلت الجميع يرتاحون للتطورات الحاصلة في مجال الفحص الفني للسيارة. وفوق كل هذا فان اسطول السيارات والعربات الذي ناهز في اخر احصاء له مليون و400 عربة بات مزعجا على مستوى ما ينفثه من انبعاثات غازية وانتهاك للبيئة والمحيط، ومن هنا كان لابد من اجراءات لحماية هذا البعد، علاوة على التحكم والتقشف في قيمة المحروقات واستهلاكها في ظل تطور اسعار البنزين. لكن ما المقصود باضافة اجراء تشخيص لمحرك السيارة قبل الفحص الفني؟ وما هي الاضافة التي يقدمها هذا الاجراء؟ وماذا عن المصاريف الاضافية للقيام بالتشخيص؟ وما الجدوى منه مادامت السيارة ستعاين في هذا البعد وهذا المستوى اثناء الفحص الفني؟ اجراء جديد قبل الفحص الفني الجديد بخصوص مراقبة السيارات هو ما تم الاعلان عنه منذ مدة من قرار بشأن ضرورة تشخيص محرك السيارة قبل عرضها على الفحص الفني. وفي هذه الحال على صاحب السيارة عرض سيارته على مستودع خاص بفحص المحرك، لتسلم وثيقة في الغرض، هو مطالب بتقديمها لمركز الفحص الفني عند عرض سيارته على الفحص. ويشار الى ان وثيقة تشخيص المحرك اساسية وبدونها لا تقبل السيارة للفحص الفني. ان هذا الاجراء غريب من نوعه، فعلاوة على تعقيده وما يتطلبه من مصاريف اضافية، فهو تكرار لعملية الفحص، حيث انه وعند الفحص الفني للسيارة تخضع هذه الاخيرة لتشخيص المحرك وللتثبت من نسبة انبعاث الغازات منها.ولعلنا نتساءل هنا عن جدوى تشخيص محرك السيارة قبل الفحص، لنقول اليس في ذلك مجرد مصاريف اضافية يتكبدها صاحب السيارة، وينتفع بها الخواص من اصحاب مستودعات التشخيص؟ فماذا جنت الوكالة الفنية للنقل البري من هذا الاجراء؟ وماذا استفادت خزينة الدولة منه؟ وبعد كل هذا أليس هذا الاسلوب وهذا القرار ضربا من الدفوعات والمصاريف الاضافية التي تزيد من اثقال كاهل المواطن؟ ثم من ادرانا بأن عملية تشخيص المحرك لدى المستودعات الخاصة ستكون سليمة، وحقيقية؟ وإلى أي مدى تأخذ مراكز الفحص الفني بسلامة الوثيقة الصادرة عن هذه الورشات الخاصة لعدم دقتها. ألم ترفضها في السنة الفارطة مع عديد السيارات التي اعيدت للاصلاح؟ وبعد كل هذا هل لنا من ورشات تشخيص المحركات الخاصة ما يكفي لاستيعاب كامل الاسطول، او على الاقل 80 في المائة منه في ظرف وجيز، على اعتبار ان الفحص الفني يخضع لفترة محددة لا يمكن تجاوزها قانونيا؟ قرار تشخيص محرك السيارة قبل عرضها على الفحص الفني قد تكون له ابعاد وجدوى، لكن ان يطبق بهذه الطريقة، فهو يصبح تكرارا لعملية تحصل قبل واثناء الفحص. وهو ما لا يرضي الجميع، فهل تتولى مصالح وزارة النقل والوكالة الفنية للنقل البري اعادة النظر في الطريقة العملية لتطبيق القرار حتى تصبح له جدوى تقنع المواطن؟
