الهجرة إلى البلدان الأوروبية شكلت حلم العديد من الشباب وهو ما حصل للستة متهمين في قضية الحال فقد راودتهم فكرة الهجرة إلى الخارج وتحقيق أحلامهم وبما أنهم لا يملكون تأشيرة عبور قرروا التصرف لتحقيق حلمهم. وللغرض ساهم خمسة منهم ب500 دينار واقتنوا محركا وزورقا وما يلزم لتنفيذ عملية الحرقان. وبتاريخ 30 سبتمبر 2006 أحضر أحدهم الزورق وكمية البنزين على متن شاحنة المتهم السادس وتوجهوا إلى شاطئ الزهراء وأبحروا بالزورق ما عدا صاحب الشاحنة وعلى بعد مسافة ألف متر حصل عطب بالزورق المطاطي فخيروا الرجوع إلى اليابسة وبوصولهم تم إلقاء القبض عليهم من طرف أعوان الأمن. وخلال استنطاقهم اعترفوا وذكروا أنهم فعلا اتفقوا على الإبحار خلسة الى البلاد الايطالية وللغرض قرروا شراء محرك وزورق مطاطي وقد ساهم كل منهم بمبلغ مالي قدره 500 دينار حيث اشتروا المحرك ب1500 دينار وكذلك كمية من البنزين. وعند ابحارهم تعطل الزورق فعادوا الى اليابسة وتم إلقاء القبض عليهم ونفوا أن يكون المتهم السادس على علم بما خططوا له وأن دوره اقتصر فقط على نقل المحرك والزورق على متن شاحنته الى شاطئ الزهراء وقد فوجئ عند وصوله الى هناك بما عزم عليه كافة المتهمين. وبحضورهم أمام قاضي الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اعترف أربعة متهمين بأطوار الاتفاق على الابحار خلسة ما عدا المتهم الخامس الذي أنكر التهمة وذكر أنه كان يظن أن بقية رفاقه يريدون القيام بجولة بالبحر وتمسك المتهم الأخير بعدم علمه بعملية الحرقان تلك. ورافع محامي المتهم الأول وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى واستبعاد نص الاحالة لعدم مطابقته للأعمال المادية التي أتاها منوبه وطلب احتياطيا اعتبار ما أتاه منوبه من قبيل الفصل 35 من قانون 1975 واسعافه بالتخفيف. وقد تمسك بقية المحامين في حق بقية المتهمين بمرافعة زميلهم.
