تساؤلات كثيرة طرحت في الآونة الأخيرة عن الأراضي الدولية الفلاحية ومساحتها وتوزعها وكيفية استغلالها خدمة للاقتصاد التونسي وللتقليص من حدة البطالة خاصة من حاملي الشهائد في القطاع الفلاحي والمشاكل التي شهدتها ولا تزال الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي وشركات الإحياء والتنمية الفلاحية. ولمزيد إلقاء الضوء على هذا الموضوع اتصلت «الأسبوعي» بإدارة إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية الدولية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإيجاد إيضاحات لكل هذه الاستفسارات. تقدر مساحة الأراضي الدولية الفلاحية في جملتها ب828 ألف هكتار لم يبق منها سوى 500 ألف هكتار للدولة بعد بيع حوالي 328 ألف هكتار للمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخواص وذلك عبر إبرام عقود تفويت أو بموافقة لجان جهوية واستشارية أو اللجنة الوطنية. وهذه البيوعات تمت طبقا للأمر المؤرخ في سبتمبر 1989 المتعلق بملك الدولة الخاص الكائن بالبادية وذلك طبقا للقانون عدد 97 والمتعلق بالتفويت في الأراضي الدولية الفلاحية. مساحة الأراضي تنتشر الأراضي الدولية الفلاحية على كامل تراب الجمهورية فيما تتواجد شركات الإحياء الفلاحي في اغلب الولايات ما عدا 6 ولايات هي المنستير والمهدية وسوسة وصفاقس وقفصة وتطاوين. وتتوزع هذه الأراضي المتبقية حسب الاستغلال الحالي لموفى السنة الماضية إلى الأراضي التي لم تشملها عملية الهيكلة ومساحتها الجملية ناهزت 187641 هكتارا وهي تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية والوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي وديوان تربية الماشية وهياكل البحث العلمي والتعليم الفلاحي وغيرها من الهياكل. كما توجد الأراضي غير المهيكلة ومساحتها 312359 هكتارا وهي تابعة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية الناشطة ومقاسم فنية فلاحية ومقاسم فلاحية (فلاحون شبان ومتعاضدون) في إطار مشروع رجيم معتوق بقبلي وعددها 764 مقسما على مساحة 1146 هكتارا بمعدل 1.5 هكتار للمقسم، وذلك بالإضافة إلى القطع المشتتة المصوغة للخواص وقد ابرم في شانها عقود كراء بلغ عددها 28 عقدا في 2011 موزعة على مساحة 245 هكتارا وغابات وأراضي.كما تم إبرام 397 عقد كراء بالمراكنة (أي بدون إشهار- بتة- ) على مساحة 2440 هكتارا. تفويت يقول صالح عباس مدير إدارة إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية الدولية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في هذا الصدد :»فوتت بعض دواوين الإحياء بموجب قوانينها الأساسية في بعض العقارات الدولية الفلاحية. أما عن رقم العقارات الراجعة للدولة فانه قابل للزيادة أو النقصان بموجب رجوع بعض القطع الفلاحية إلى الدولة.» ويتابع محدثنا :» تتصرف بعض الجهات على غرار دواوين الأراضي الدولية وبعض التعاضديات الفلاحية للإنتاج الفلاحي وهياكل أخرى كديوان تربية الماشية أو هياكل البحث العلمي والتعليم الفلاحي حاليا في المساحة المتبقية من الأراضي الدولية الفلاحية.» شركات إحياء بلغ العدد الجملي لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية المحدثة حتى موفى 2011 قرابة 365 شركة على مساحة 169158هكتارا ، وتنقسم هذه الشركات إلى 263 شركة ناشطة على مساحة 127907.2597 هكتارا (منها 15 شركة قديمة على مساحة 14005.0027 هكتارا دون اعتبار الشركات الثمانية التي هي موضوع تخصيص في مساحة 11553 هكتارا)، وشركة في مساحة 612 هكتارا (لم تتحوز بعد بالضيعة) ، و101 شركة في مساحة 40638.8696 هكتارا (استرجعت منها الضيعات وأعيد توظيف 50 شركة تم في شانها إبرام عقود الكراء في إطار برنامج إعادة الهيكلة). عقود مبرمة يقول صالح عباس :»في إطار برنامج تشغيل حاملي الشهائد العليا تم إبرام 46 عقدا على مساحة 838 هكتارا لفائدة الفنيين لاختصاصات متعددة . كما أبرمت 7عقود لفائدة الفلاحين الشبان على مساحة 113 هكتارا وبالتالي تكون المساحة المصوغة في نطاق تشغيل حاملي الشهائد إلى حد الآن 554 هكتارا والعدد الجملي للمنتفعين 53 شخصا. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المنتفعين بعقود رهن حق الانتفاع المسلمة منذ صدور القانون عدد 21 لسنة 1995 إلى 368 عقدا، إلى جانب 206 تراخيص في رهنه لصنفين معينين دون سواهما هما الفنيون الفلاحيون والفلاحون الشبان.» وفي نفس السياق وفي إطار برنامج التشغيل وكيفية استغلال الأراضي الدولية للحد من ظاهرة البطالة والمساهمة في الدورة الاقتصادية أضاف محدثنا :»هناك إجراءات عملية فبالنسبة للفنيين الفلاحيين توجد قائمات تصدر عن وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحية لعرض مقاسم لفائدة هذه الشريحة لتقديم ترشحاتهم. كما توجد لجنة وطنية تدرس فرضيات هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية متواجدة على مستوى وزارة الفلاحة وبها ممثلين عن جميع الوزارات والهياكل والمنظمات المعنية، ويتم الاتفاق ضمنها على إعادة فرضية ضيعة ما وذلك بوضع مساحة معينة لفائدة شركة إحياء وتنمية ومقاسم فلاحية لفائدة الفلاحين الشبان والعملة القدامى والمتعاقدين. مساحات مبوبة أما بالنسبة للمساحات المبوبة لتركيز شركات إحياء وتنمية فلاحية يتم الإعلان عنها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. أما المقاسم المخصصة للفنيين الفلاحيين فان القائمات التي خصصت لذلك و آخرها عددها 16 يقع الإعلان عنها ليتولى المعنيون تقديم ترشحاتهم وهناك لجان وطنية تتولى درس هذه المطالب وتقييمها وترتيبها.» ويضيف محدثنا قائلا:»وبخصوص المقاسم الفلاحية لفائدة الفلاحين الشبان فإنها توجه إلى والي الجهة لاختيار الفلاح الشاب حسب المنشور عدد 434 المؤرخ في 1 اكتوبر 1998 . وتجدر الإشارة إلى أن شركات الإحياء التي يتم اختيار باعثيها في نطاق اللجان المختصة تلزم في نطاق مشروعها الإنمائي مواصلة تشغيل الفنيين الفلاحيين والعملة القارين الذين كانوا مؤجرين من قبل الأراضي الدولية او الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي التي تم حلها، ويشترط عليها تشغيل عدد إضافي معين من الفنيين الفلاحيين وعدد آخر من العملة.» ويؤكد محدثتا أن هناك لجنة وطنية أحدثت لامتصاص البطالة على مستوى وزارة الفلاحة لتقييم الخطة المتحدث عنها ودرس النقائص من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وعن طريقة اختيار الباعثين .وقد تقدمت اللجنة بالعديد من الاقتراحات ومن بينها إعادة النظر في التشريع الحالي للكراء الفلاحي ومراجعة تمكين الباعثين على وجه الكراء من هذه الأراضي والنظر في إعادة التوظيف الأمثل للعقارات الدولية الفلاحية وذلك للحفاظ عليها من التجزئة وضمان مردوديتها. إشكاليات هناك قضايا مرفوعة في كف الشغب والإضرار العمد بملك الغير نظرا للاعتصامات والاستيلاءات والسرقات التي تعرضت لها الأراضي والمقاسم بعد الثورة. وفي هذا الصدد تعرض 31 مقسما فنيا على مساحة 3200 هكتار موزعة على 6 ولايات إلى الاستيلاء والسرقة . كما شهدت 19 شركة موزعة على 7 ولايات على مساحة 4400 هكتار إلى نفس المصير.وهي معطيات أتاها المجلس الوزاري المنعقد في 9 ديسمبر 2011 . وعن التجاوزات الحاصلة في هذا المجال قال صالح عباس :»تمت في عهد بن علي كراءات بطرق غير قانونية. فبخصوص شركات الإحياء والتنمية الفلاحية تمت تسمية متصرفين قضائيين على 11 شركة على مساحة 3333 هكتارا . كما تمت مصادرة أموال باعثي الشركات بالنسبة للأشخاص الذين وردت أسماؤهم بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 وهي قائمة تضم 112 اسما.وهناك 35 شركة متهم فيها11 شركة باعثوها صدرت أسماؤهم بقائمة المصادرة على ماسحة 12372 هكتارا تمت معاينتها حديثا من قبل لجنة جهوية أعضاؤها محلفون وبالتنسيق مع لجنة وطنية وذلك للوقوف على المخالفات التعاقدية والانتمائية التي قد تكون ارتكبت لغاية استرجاعها بصفة إدارية وعلى أساس إسقاط الحق . وقد ثبت وجود تجاوزات ومخالفات وتم إنذارهم أخيرا لغاية اتخاذ الإجراءات القانونية بعد التثبت والتحري في ذلك.» 22 إحالة ويؤكد محدثنا على أن عدد القائمات قابل للارتفاع بعد التحري عن المخالفين والمتجاوزين للقانون.كما أن هناك 11 شركة إحياء وتنمية فلاحية على مساحة 4500 هكتار طلب من متسوغيها التخلي عنها بشكل إرادي نتيجة الاستيلاءات وتجنبا لإسقاط الحق نظرا لان بعضها تحصل أصحابها على ضيعات بطرق غير قانونية. اما بالنسبة للمقاسم الفنية والفلاحية والقطع الصغرى فقد أكد محدثنا أن هناك حوالي 22 حالة أحيلت على العدالة لأنها تمت دون احترام الشروط القانونية والتراتيب الإدارية المعمول بها. كما أن العدد السابق 35 شركة وبذلك يكون عدد القضايا في هذا الشأن 57 قضية في ميدان الكراء الفلاحي رفعتهم وزارة أملاك الدولة عن طريق المكلف بنزاعات الدولة لمقاضاة كل من انتفع بعقارات فلاحية على وجه غير قانوني ولمقاضاة كل من ساعد وارتكب مخالفة قانونية وترتيبية في هذا الشأن. وفي نفس السياق فان قضايا أخرى قد رفعت بخصوص المنتفعين بعقود كراء بشكل غير قانوني وهي محل تقاض. جمال الفرشيشي
التنمية في الجهات الداخلية كثرت المقترحات والدعوات ودار لقمان على حالها رغم اختلافاتهم الكبيرة في العديد من القضايا فقد أجمعت جميع الأطراف السياسية في بلادنا على ضرورة النهوض بالمناطق الداخلية التي حرمت من التنمية لعقود. وقد كان التوجه نحو رصد ميزانية إضافية للتنمية والتشجيع على الاستثمار بهذه الجهات، لكن وبعد مرور أكثر من سنة على الثورة وبعد انتخابات شرعية أفرزت حكومة منتخبة ورثت حملا ثقيلا لا تزال دار لقمان على حالها إذ لم تتغير الحال بالمناطق الداخلية بل على العكس فقد ازدادت الوضعية سوء لاستفحال البطالة والفقر. وبذلك يتساءل كثيرون عن التنمية الجهوية وعن الحلول الممكنة للخروج من الوضع المتردي بهاته الجهات. مقترح ومن بين المقترحات للنهوض بالجهات المحرومة ما أتاه النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الجمهوري احمد نجيب الشابي الذي اقترح حكومة إنقاذ وطني تعمل على بعث 4 صناديق تنمية بمئات المليارات في كل صندوق وذلك من اجل كسب ثقة التونسيين وبعث الأمل فيهم من جديد ، معتمدا في ذلك على تقسيم تونس إلى أقاليم وفق خصوصية كل جهة. حيث قال في إحدى تصريحاته لوسائل الإعلام انه يرى انه من الضروري بعث صندوق للجنوب الغربي اعتمادا على نسبة مائوية من عائدات الفسفاط وآخر للجنوب الشرقي من خلال نسبة من عائدات البترول وصندوق للشمال الغربي يمول من الشركات الوطنية وصندوق تنمية للوسط يمول بنسبة من صندوق الودائع والضمانات والأموال المنهوبة التي سيتم إرجاعها. حوار وطني وأمام هذا المقترح اتصلت «الاسبوعي» برفيق القاسمي مدير مركز أعمال وكاهية مدير بديوان تنمية الوسط الغربي التابع لوزارة التنمية الجهوية، حيث قال :»اقترحنا كإطار بالوزارة - في العديد من المجالات (الاقتصادية والمالية والصناعية ..) في ماي الفارط - وجوب القيام بحوار وطني شامل لوضع النقاط على الحروف بخصوص التنمية بالجهات المحرومة وهو أهم ما يمكن العمل عليه حاليا.وذلك بالتوظيف الأمثل للموارد الطبيعية والأولية التي تزخر بها كل جهة وتختص بها عن غيرها من المناطق بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات بالنسبة لكل الأطراف المتدخلة في عملية التنمية وخلق المشاريع بالولايات والتي لا تزال غير منظمة (فالكل يؤطر ويوجه ) وهي عوامل من شانها أن تدفع عجلة التنمية بهذه الولايات. فعلى سبيل المثال لو اتضح دور كل طرف وحدد مجال عمله في البرنامج والخطة التنموية ككل وعند حضور الرقابة والمتابعة للراغبين في الانتصاب الخاص والباحثين عن أفكار مشاريع وعن تمويل عمومي فاني أتصور انه وبالموجود بهذه الجهات ستكون هناك خطوة كبيرة نحو تنميتها فولاية القصرين على سبيل الذكر لا الحصر فيها من الخيرات الطبيعية ما يخول لها انتهاج برنامج تنموي ممتاز شرط إيضاح دور كل طرف وحسن استغلال الثروات الطبيعية والبشرية بها.» ليس المقترح الأمثل ويشدد محدثنا على أن فكرة الصناديق التنموية التي تحدث عنها عدد من السياسيين بإمكانها أن تكون حلا لكنها وعلى حد تعبيره ليست الحل الأمثل حيث يقول:»اعتقد وكما أسلفت سابقا أن الحل الأمثل حاليا هو الحوار بين جميع المتدخلين في العملية التنموية بالجهات . كما أن هناك نقاط استفهام كثيرة تحوم حول هذه الصناديق وجب الحديث بشأنها في هذا الحوار على غرار مصدر مواردها المالية وعن الجهة التي ستسيرها وهل سيكون تدخلها في المشاريع العمومية فقط ؟ وغيرها من الأسئلة .» بين الدعوة إلى حوار وطني يضم كافة مكونات المجتمع المدني والحديث عن صناديق التنمية الجهوية الموزعة على 4 أقاليم كبرى فان المواطن بهذه الجهات المحرومة قد مل الوعود ونفد صبره بعد أكثر من سنة لم يتغير حاله فيها ولم يتقدم إلى الأحسن ولو قيد أنملة. جمال الفرشيشي
