من المنتظر ان يناقش اعضاء المجلس الوطني التاسيسي خلال هذه الايام مقترح الحكومة الذي تحدث عنه رئيسها حمادي الجبالي في كلمته في المجلس الوطني التاسيسي عند عرض برنامجها وقانون الميزانية التكميلي مقترح حكومته المتعلق بإعادة هيكلة اللجنة العليا المستقلة للانتخابات وبمشروع يخص الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري ناهيك عن مراجعة قانون الأحزاب وتمويلها وهي مواضيع اثارت اختلافات عديدة بين الاغلبية والاقلية في المجلس خاصة هيئتا كمال الجندوبي والسمعي البصري. «الأسبوعي» اتصلت بممثل عن حركة النهضة وآخر من حزب العمال الشيوعي لمعرفة موقف حزبيهما من هذين المسألتين. يقول محمد نجيب الغربي المكلف بالاعلام والاتصال بحزب النهضة: «اعتقد انه لا بد من معالجة المسالة برمتها بخصوص هيئة الجندوبي التي تعد جزءا من منظومة انتخابية لا يمكن فيها بالضرورة معالجة تركيبتها وصلاحياتها بمعزل عن القانون الانتخابي.» مشكل «البقايا» ويتابع محدثنا: «من غير المعقول ان يدخل التاسيسي مواطن ب27 الف صوت فيما يسير آخر على نفس النهج اي دخول المجلس ب7 آلاف صوت فقط وهو في تقديري حيف كبير، لذلك لا بد من مراجعة مسالة احتساب البقايا وقبل ذلك من البديهي ان يراجع القانون الانتخابي الذي سيعاد من خلاله النظر في الهيئة المستقلة للانتخابات او ما يمكن ان يخلفها. فتحفظنا كان بالاساس على البقايا التي خولت نهب 14 % من اصوات الناس وإعطاءها لمن لا يستحقها.» اما بخصوص موقف الحركة من هيئة السمعي البصري فقد اكد الغربي قائلا: «هناك استشارة وطنية حول اصلاح الاعلام شملت هذه الهيئة ورؤية كل الاطراف اليها واعتقد انه ومن خلال ردود فعل وبيانات النقابات وبعض الاطراف ذات الصلة بالمجال الاعلامي لم تقبل المرسومين 115 و116 اللذين سنا في ظرف لا دستوري تحديدا بعد انتخابات اكتوبر يوم 2 نوفمبر، حيث كان على الرئيس المؤقت وقتها عدم سنهما لانهما وببساطة لا يكتسيان أي طابع استعجالي او فيه نوع من الطوارئ. فهذه الهيئة تحمل في طياتها العديد من التناقضات خاصة في البعض من فصولها فلها سلطة تقديرية وقضائية وادارية وهو تداخل في الادوار يطرح اكثر من استفهام.» ويشدد نجيب الغربي على ان القوانين المنظمة لمثل هذه الهيئات او غيرها يجب تنظيمها والعمل عليها في فترة استقرار تمر بها بلادنا ووضع شرعي كان نتيجة انتخابات ديمقراطية. وجود ضروري من جهته اعتبر محمد مزام القيادي في حزب العمال الشيوعي ان وجود الهيئة المستقلة للانتخابات امر ضروري لان تنظيم اية انتخابات وجب ان يكون تحت اشراف هيئة مستقلة تقطع مع العودة الى ماض كانت فيه وزارة الداخلية هي المشرف على حدّ تعبيره. ويقول محدثنا: «رغم الايجابيات الكبرى التي حققتها الهيئة في انتخابات 23 اكتوبر فان هناك قصورا في الجانب القانوني وجب العمل على تداركه ككيفية التعامل مع المخالفات اثناء الحملة الانتخابية او ابان عملية الاقتراع او وقت تمويل الحملات لان هيئة الجندوبي كانت غير قادرة عمليا وقانونيا على محاسبة المخالفين. فالتجربة الاولى كشفت العديد من الثغرات القانونية يجب ايجاد حل قانوني لها حتى نضمن شفافية اية انتخابات قادمة.» هي ضمانة اما عن هيئة السمعي البصري فيؤكد مزام ان وجودها ضروري لتكون ضمانة لاستقلال القطاع السمعي البصري، حيث قال: «اعتقد ان بعض اطراف في الحكومة تثير إشكاليات بخصوص هذه الهيئة لعدم رضاها على اسقلالية القطاع. فوجود اعلام حر ومستقل وغير خاضع للسلطة يعد ركيزة من ركائز الديمقراطية.» وفي انتظار المداولات بشان هذين الهيئتين في المجلس الوطني التاسيسي فان وجودها امر اكيد في تونس ما بعد الثورة لما لهما من اهمية كبرى خاصة هيئة الانتخابات.
