تستعد الأطراف الاجتماعية بداية من اليوم لمناقشة مسالة العقد الاجتماعي الذي من المقرر أن تناقش بعض تفاصيله في جلسة اولى بالعاصمة السويسرية جنيف بحضور الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والامين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري و الامينة العامة لمنظمة الأعراف وداد بوشماوي. ووفقا لما تحصلت عليه زالصباحس من معلومات فمن المنتظر أن تتوج النقاشات بتتويج اللقاءات بندوة وطنية يومي 24 و 25 ماي الجاري بتونس العاصمة وبحضور وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأعراف واتحاد الشغل حيث سيتم اعداد عقد اجتماعي جديد وتوضيح العلاقات الاجتماعية بين اطراف الانتاج الرئيسية. وذكرت مصادر نقابية مطلعة انه سيتم من خلال هذا العقد توضيح عدة مسائل اساسية على غرار الحوار الاجتماعي وتحسين الانتاجية ومسائل اخرى تهم علاقات الانتاج بين العمال وأرباب العمل. وبإرساء العقد الاجتماعي سيمكن تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتحديد مسؤوليات كل طرفت: الحكومة بوصفها المشغّل في القطاع العمومي وأصحاب رؤوس الأموال الذين يمثلون القطاع الخاص والإتحاد العام التونسي للشغل باعتباره ممثل الطبقة العاملة . ويذكر ان وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية قد افاد في وقت سابق أنه يجري الإعداد لمراجعة القانون الاجتماعي الذي كان يجري به العمل منذ أكثر من 23 سنة والقاضي بعقد مفاوضات اجتماعية كل 3 سنوات، تتم على قاعدتها زيادة في الأجور للمدة المشار إليها.