أصدرت النقابة الوطنية لمهن المحاسبة أمس بيانا حول تقرير مرصد تونس للمحاماة جاء فيه بالخصوص: «إن النقابة الوطنية لمهن المحاسبة إذ تؤكد تقديرها الكبير للدور البطولي الذي اضطلع به السادة المحامون أثناء الثورة وإسهامهم المعتبر في انتصارها و إذ تثمن أيضا دورهم الريادي بعد الثورة في ترشيد السلوك السياسي و عقلنة مساره فإنها تعرب بعميق الأسف و بالغ الاستياء عن شديد قلقها حيال ما صدر بتقرير مرصد تونس للمحاماة، المعلن عن نتائجه بالندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا السيد عميد الهيئة الوطنية للمحاماة , لا سيما حول ما ورد من اتهامات خطيرة و ادعاءات لا مبرر لها و التي تمس أساسا من هيبة و شرف المحاسبين والخبراء المحاسبين. حيث صرح السيد عميد المحامين أن مهنة المحاماة تتعرض لتجاوزات صادرة عن المحاسبين و الخبراء المحاسبين خاصة فيما يتعلق بإعداد التصاريح الجبائية والتظلم للإدارة والتنازع لدى القضاء معتبرا أن ذلك يعد من مهام المحامي دون سواه و يعتبر بدوره انتهاكا للقانون المنظم لمهنة المحاماة مشددا على ضرورة تنقيح الفصلين 42 و60 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية. و حيث تقر النقابة الوطنية لمهن المحاسبة حق السادة المحامين المشروع في الدفاع عن مهنتهم و تأهيل القوانين المنظمة لها فإنها تشدد على ضرورة احترام حقوق المهن الأخرى و خاصة مهن المحاسبة و تجنب المساس من مهامها الأساسية المضمونة عرفا و قانونا حتى لا يقع التجني على قطاع المحاسبين مما يعد قطعا لأرزاقهم وتضييقا على مصادر دخلهم و ذلك اعتبارا لما يلي : إن مهمة إعداد التصاريح الجبائية تخضع لآليات علمية و قانونية ذات العلاقة بالمحاسبة و الجباية ووفق أصول مناهج علوم المحاسبة و التصرف و هي مسائل من اختصاص المحاسبين و الخبراء المحاسبين دون سواهم بحكم ما ضبطه القانون من شروط علمية و قانونية لممارسة مهنة المحاسبة و خاصة القانون 16 لسنة 2002 , التي ليس للمحامين بحكم دراستهم و تكوينهم أي علاقة معرفية بأصولها و قواعدها. وهي بالتالي لا يمكن أن تدخل أبدا ضمن مجال اختصاصهم. إن اعتراض المحامين على ما أجازه الفصلين 42 و 60 من مجلة الحقوق و الجرايات الجبائية للمطالب بالأداء بالاستعانة خلال عملية المراجعة الجبائية و مناقشة نتائجها و خلال الجلسة الصلحية التي يشرف عليها السيد القاضي المقرر لغاية تقريب وجهات النظر بين الإدارة و المطالب بالأداء بمن يختاره للغرض و طبقا لقانون من المحاسبين و خبراء المحاسبين يعد تناقضا صارخا مع مقاصد المشرع في تيسير عملية الصلح بين المطالب بالأداء و الإدارة فضلا عما يحمله ذلك من تجاوزا صارخا لأحكام القانون عدد 16 لسنة 2002 و خاصة الفقرة 5 للفصل 12 منه التي أجازت للمحاسبين مساعدة حرفائهم لدى المصالح الإدارية و الإدلاء بالإيضاحات و التبريرات القانونية حول السندات المحاسبية و القوائم المالية التي يعدها المحاسب. لذا و تأسيسا على ما سبق فان النقابة الوطنية لمهن المحاسبة تدعو الحكومة إلى ضرورة الدعوة إلى مائدة حوار تضم كافة مكونات المهن القانونية والمحاسبية لغاية فض الإشكالية القانونية القائمة و تحديد المسؤوليات على أسس علمية وقانونية. كما تدعو إلى ضرورة تأهيل القوانين المنظمة لمهن المحاسبة بما يوضح مجالات تداخلهم وفق مهامهم المنصوص عليها قانونا و المتعارف عليها عرفا و واقعا.» الامين العام
