يبدو ان ما صرح به رئيس لجنة المصادرة منذ ايام في ما يتعلق بتوسيع قائمة الأشخاص المصادرة اموالهم والدعوة الى "التبليغ الذاتي" عن الفساد، احرج الحكومة وادخل اضطرابا على الملف. مما جعل بعض اعضاء الحكومة يؤكدون على أن ما صرح به نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة لا يلزم الا نفسه وانه لم يستشر الحكومة والوزراء المعنيين بالملف في توجهه وفكرته مثلما أشار الى ذلك السيد سمير ديلو في ملف تلفزي على الوطنية الاولى مساء أول أمس. رد الفعل جاء كذلك من قبل النقابات والجمعيات المكونة للتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية الذين أشاروا إلى أن دعوة لجنة المصادرة كل مستفيد من النظام السابق إلى التبليغ عن نفسه فى كنف السرية تنطوي على استخفاف واضح بالسلط العمومية وعلى رأسها السلطة القضائية... وتستر على الجرائم المرتكبة في حق الشعب وخرق للقانون الجزائى وعقد صفقات ومصالحات في كنف السرية دون أيه ضوابط أو معايير مسبقة.وتم اعتبار "مبادرة" لجنة المصادرة سطوا على صلاحيات مختلف السلطات وعلى رأسها السلطة القضائية والسلطة التأسيسية واستحواذا على آليات العدالة الانتقالية دون وجه قانونى. رغم أن المرسوم عدد 13 لسنة 2011 حصر مهام اللجنة على تلقي تصاريح الدائنين والمدينين للذوات المعنوية والطبيعية المصادرة أموالهم وأن لجنة المصادرة ليس لها السلطة ولا الصلاحية في ابرام الصلح مع أي كان وان موقف اللجنة يرقى الى مرتبة الجرائم ويمثل تسترا على الفاسدين ويمس من هيبة السلطة القضائية في اطار "صلح سري لا يحفظ حقوق المعنيين به ويمنع الشعب وكل السلطات من معرفة الحقيقة ويفتح الباب لمساومات وصفقات غير شفافة. جدير بالتذكير أن لجنة المصادرة كانت دعت في بلاغ أصدرته يوم 05 ماي الجاري جميع الأشخاص المشمولين بإجراء المصادرة بناء على استفادتهم من منظومة الفساد وفقا للمعايير المذكورة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 الى التصريح تلقائيا على الشرف لدى اللجنة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول بما تحصلوا عليه من مكاسب غير مشروعة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 يوما انطلاقا من تاريخ السبت 5 ماى 2012 مقابل الاقتصار على مصادرة المكاسب الفاسدة دون غيرها وعدم إعلام النيابة العمومية عن الجرائم المقترفة. قرار القاضي هنان لم يثر الحكومة والنقابات والجمعيات المكونة للتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية فحسب بل اثار كذلك رجال الأعمال الذين اعتبروا المبادرة عبارة عن مقايضة سياسية خاصة امام امتداد كماشة المصادرة لتشمل اصول وفروع المصادرة أمواله على رابع درجة أي الاب والجد وجد الاب والابن والحفيد وحفيد الابن. وفي ذلك مبالغة في التشفي والانتقام والحرمان من الحقوق التي لم يكشف القضاء فساد مصدرها. وقائمة المصادرة تشمل اليوم 116 شخصا إلا انها ستتوسع حسب هذا الاجراء لتصل الى حوالي 2000 شخص هذا الى جانب احتمال ضم اسماء اخرى لرجال الاعمال الممنوعين من السفر والبالغ عددهم 460.
